7 قرارات صدرت لتصحيح "المرنة" ولا مانع من التقييم والتصحيح
تدريب 950 مواطناً منذ بداية العام وملتزمون بتدريب 10 آلاف سنوياً
حجم الوظائف يحدد بناء على دراسة
أيمن شكل
وصف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان هدف برنامج التعافي الاقتصادي والخاص بتوظيف 20 ألف مواطن بالتحدي، لكنه أكد على قابلية تنفيذه موضحاً أن البحرين تدخل حالياً مرحلة استقرار وتعافٍ، لافتاً إلى أن دراسة أجريت حددت حجم الوظائف المطلوب توفيرها للمواطنين، وبناء عليها يتم وضع خطة ثم التعاون مع القطاعات والأنشطة المختلفة لتنفيذها، مشدداً على أنها خطة والتزام من الحكومة لضمان توفير فرص العمل باستمرار واستقرار.
وأكد حميدان وجود تصور للقطاعات التي ستشهد تطوراً وانتعاشاً، وسيتم التواصل مع كافة الأنشطة الاقتصادية التي ستساهم بشكل أكبر في الوظائف المستقبلية، مبيناً أن دراسات كثيرة أجريت، تبين فرص العمل التي سينتجها الاقتصاد في السنوات القادمة ونوعية الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.
وأضاف: "على الجانب الآخر فإن الجامعات والكليات تعمل على تطوير برامجها لمواجهة احتياجات السوق، كما أن التدريب يمثل أحد أهم المحاور حيث تم الإعلان عن تدريب 950 مواطناً منذ بداية العام، وملتزمون بتدريب ما لا يقل عن 10 آلاف مواطن سنوياً ضمن المعاهد الخاصة بالقطاع الخاص"، مشيراً إلى أن التدريب يحقق هدفين، الأول هو تدريب المواطنين والثاني هو تنمية وتشجيع معاهد التدريب التي يجب أن تستكشف الحاجات المستقبلية للقطاع الخاص وتوفرها في صيغة برامج تدريبية متطورة يجرى الموافقة عليها وتمولها "تمكين".
وأوضح أن تمكين رصدت أكثر من مليار و700 مليون دينار لتمويل أنشطة تنمية وتمكين القوى العاملة الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية.
وفي إجابته على سؤال "الوطن" حول تفاصيل المرحلة الثالثة من برنامج حماية الأجور، أوضح حميدان أن المرحلتين الأولى والثانية تم الانتهاء منهما وستبدأ المرحلة الثالثة مطلع العام القادم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز العمالة فيها 49 عاملاً، ووصف البرنامج بالرائد لما يوفره من معلومات بشأن أي تقصير أو تعثر في سداد الأجور في مواعيدها دون تقديم العمال أي شكوى، بحيث تبادر الوزارة والجهات المختصة بتصحيح الأوضاع بسرعة، وذكر أن الأرقام لا تحضره حالياً، لكن العدد الأكبر من المؤسسات كان في المرحلتين السابقتين.
وأكد حميدان أنه لا مانع من تصحيح وتقييم نظام العمالة المرنة، لكنه لفت إلى أنه تم تقييم النظام وصدرت 7 قرارات لتصحيح النتائج التي لا ترضي أصحاب العمل والعمال، مبيناً أن النظام صمم فقط لمنع استغلال عامل أتى إلى البحرين ولم يحصل على فرصة العمل المناسبة أو من تم إنهاء عقده ولم يسافر، منوهاً إلى أن التعديلات الأخيرة استبعدت شريحة كبيرة من المستفيدين من النظام وركز على الشريحة الأخيرة فقط.
وحول توطين بعض المهن أسوة بدول مجاورة، أشار الوزير إلى أن البحرين تتميز بتوفير الحوافز ومعادلة الكلفة وتهدف إلى الوصول لتوظيف المواطن طواعية وبقناعة وأن يكون الأفضل لصاحب العمل من جهة الربحية، حيث يتم دفع نسبة من الرواتب وتدريب الموظفين مجاناً، ويتم تهيئة كل الفرص التنافسية لصالح المواطن، وكذلك ضبط كلفة الموظف الأجنبي.
وتابع قائلاً: "رأينا في السابق أن بعض التوظيف غير حقيقي، لكن وفق المقومات المذكورة ستكون هناك استدامة وأسس متينة لدعم المواطن، ونحن نعلن بشفافية الوظائف يومياً ونقيم الاحتياجات لبرامج التدريب وأية مبادرات تسهم في رفع أفضلية المواطن بالتوظيف، ونؤكد أن كل الفضل يرجع لأصحاب العمل الذين يسعون بجد للتأهيل والتدريب والتوظيف، وستلاحظون تحسن نسب البحرنة قريباً".
تدريب 950 مواطناً منذ بداية العام وملتزمون بتدريب 10 آلاف سنوياً
حجم الوظائف يحدد بناء على دراسة
أيمن شكل
وصف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان هدف برنامج التعافي الاقتصادي والخاص بتوظيف 20 ألف مواطن بالتحدي، لكنه أكد على قابلية تنفيذه موضحاً أن البحرين تدخل حالياً مرحلة استقرار وتعافٍ، لافتاً إلى أن دراسة أجريت حددت حجم الوظائف المطلوب توفيرها للمواطنين، وبناء عليها يتم وضع خطة ثم التعاون مع القطاعات والأنشطة المختلفة لتنفيذها، مشدداً على أنها خطة والتزام من الحكومة لضمان توفير فرص العمل باستمرار واستقرار.
وأكد حميدان وجود تصور للقطاعات التي ستشهد تطوراً وانتعاشاً، وسيتم التواصل مع كافة الأنشطة الاقتصادية التي ستساهم بشكل أكبر في الوظائف المستقبلية، مبيناً أن دراسات كثيرة أجريت، تبين فرص العمل التي سينتجها الاقتصاد في السنوات القادمة ونوعية الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.
وأضاف: "على الجانب الآخر فإن الجامعات والكليات تعمل على تطوير برامجها لمواجهة احتياجات السوق، كما أن التدريب يمثل أحد أهم المحاور حيث تم الإعلان عن تدريب 950 مواطناً منذ بداية العام، وملتزمون بتدريب ما لا يقل عن 10 آلاف مواطن سنوياً ضمن المعاهد الخاصة بالقطاع الخاص"، مشيراً إلى أن التدريب يحقق هدفين، الأول هو تدريب المواطنين والثاني هو تنمية وتشجيع معاهد التدريب التي يجب أن تستكشف الحاجات المستقبلية للقطاع الخاص وتوفرها في صيغة برامج تدريبية متطورة يجرى الموافقة عليها وتمولها "تمكين".
وأوضح أن تمكين رصدت أكثر من مليار و700 مليون دينار لتمويل أنشطة تنمية وتمكين القوى العاملة الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية.
وفي إجابته على سؤال "الوطن" حول تفاصيل المرحلة الثالثة من برنامج حماية الأجور، أوضح حميدان أن المرحلتين الأولى والثانية تم الانتهاء منهما وستبدأ المرحلة الثالثة مطلع العام القادم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز العمالة فيها 49 عاملاً، ووصف البرنامج بالرائد لما يوفره من معلومات بشأن أي تقصير أو تعثر في سداد الأجور في مواعيدها دون تقديم العمال أي شكوى، بحيث تبادر الوزارة والجهات المختصة بتصحيح الأوضاع بسرعة، وذكر أن الأرقام لا تحضره حالياً، لكن العدد الأكبر من المؤسسات كان في المرحلتين السابقتين.
وأكد حميدان أنه لا مانع من تصحيح وتقييم نظام العمالة المرنة، لكنه لفت إلى أنه تم تقييم النظام وصدرت 7 قرارات لتصحيح النتائج التي لا ترضي أصحاب العمل والعمال، مبيناً أن النظام صمم فقط لمنع استغلال عامل أتى إلى البحرين ولم يحصل على فرصة العمل المناسبة أو من تم إنهاء عقده ولم يسافر، منوهاً إلى أن التعديلات الأخيرة استبعدت شريحة كبيرة من المستفيدين من النظام وركز على الشريحة الأخيرة فقط.
وحول توطين بعض المهن أسوة بدول مجاورة، أشار الوزير إلى أن البحرين تتميز بتوفير الحوافز ومعادلة الكلفة وتهدف إلى الوصول لتوظيف المواطن طواعية وبقناعة وأن يكون الأفضل لصاحب العمل من جهة الربحية، حيث يتم دفع نسبة من الرواتب وتدريب الموظفين مجاناً، ويتم تهيئة كل الفرص التنافسية لصالح المواطن، وكذلك ضبط كلفة الموظف الأجنبي.
وتابع قائلاً: "رأينا في السابق أن بعض التوظيف غير حقيقي، لكن وفق المقومات المذكورة ستكون هناك استدامة وأسس متينة لدعم المواطن، ونحن نعلن بشفافية الوظائف يومياً ونقيم الاحتياجات لبرامج التدريب وأية مبادرات تسهم في رفع أفضلية المواطن بالتوظيف، ونؤكد أن كل الفضل يرجع لأصحاب العمل الذين يسعون بجد للتأهيل والتدريب والتوظيف، وستلاحظون تحسن نسب البحرنة قريباً".