أكد السيد إبراهيم عبدالله الشيخ، رجل الأعمال، وعضو مجلس الأعمال السعودي البحريني، أن "خطة التعافي الاقتصادي التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر بعد ما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، تعد خارطة طريق لتحقيق أهداف المبادرات لتنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين ومشاركة أصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية في مبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد"، موضحاً أن "تفاصيل ومحاور خطة التعافي تتضمن كافة مناحي الاقتصاد الوطني والاستثمار، وتحقق ما تصبو إليه البحرين من استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء المجتمعي، من خلال التركيز على محاور الاقتصاد والاستثمار وخلق فرص عمل للشباب".
واعتبر الشيخ أن "التركيز على القطاع الخاص والتعويل عليه ودعمه يؤكد دوره الكبير والمحوري في تحريك عجلة التجارة والنهوض بالاقتصاد الطني من خلال احتضان الشباب البحريني وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب والخريجين سنوياً".
وشدد الشيخ على أن "مملكة البحرين حققت إنجازات كبيرة خلال المرحلة الماضية واستطاعت مواجهة التحديات بروح فريق البحرين، ولذلك فإن شعب البحرين سوف يواصل بعزم وإرادة وعزيمة لا تلين تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات بما يعود بالخير على الوطن والمواطن".
وقال إن "المبادرات الوطنية التي تقدمها الحكومة ضمن خطط التعافي الاقتصادية، تؤكد الحرص على أن يكون المواطن ركيزة للعمل والتنمية والتطوير، في ظل الخطى المتسارعة التي تسجلها البحرين في التعافي من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد19)، ومواكبة لتطلعات المسيرة التنموية الشاملة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ومن خلال المتابعة الحثيثة والتخطيط السليم للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه".
رجل الأعمال وعضو مجلس الأعمال السعودي البحريني نوه إلى أن "المبادرات الوطنية للتعافي الاقتصادي تأتي لتعزيز الاستقرار المالي ومواصلتها بالاعتماد على جهود وإمكانيات شعب البحرين من خلال 5 أولويات تندرج تحتها 27 برنامجاً، خاصة ما يتعلق بخلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20 ألف بحريني سنوياً في الاقتصاد و تدريب 10,000 بحريني سنوياً حتى العام 2024، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، وإطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، وتنمية القطاعات الواعدة بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال هدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024".
ودعا الشيخ "الجميع إلى التعاون والتضافر والاجتهاد في تحقيق خطة التعافي الاقتصادي، لاسيما وأن المستقبل مشرق ومزدهر في ظل حكم حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وبفضل الرؤية السديدة والحكيمة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أجل تنفيذ أهداف رؤية البحرين 2030، التي يعمل الجميع جاهدا على تنفيذ أهدافها بالتعاون بين القيادة والشعب وشركات القطاع الخاص والعام والجمعيات الأهلية".