قدم الكاتب الأمريكي توماس فريدمان نصيحة للعرب حيث دعاهم إلى «الانشغال بالتعددية وبالتسامح، قبل الانشغال بالديمقراطية»، استناداً إلى اعتقاده بوجود العديد من «العوائق في العقل والثقافة والتربية والثقافة» التي يجب تجاوزها، قبل طرح موضوع الديمقراطية للتداول والممارسة الفعلية.. وأوضح فريدمان أيضاً في مقال له بصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن الديمقراطية «لا تعني فقط الانتخابات».
وملخص هذه النصيحة أن العرب غير مؤهلين في الوقت الحاضر لخوض الديمقراطية بكافة متطلباتها، ليس لعامل زمني يمكن تداركه، وإنما لقصور في ثقافتهم، وفي تكوينهم ومنظومتهم التربوية، وبسبب العوائق الثقافية والقيمية التي تحول دون تحقيق التحول الديمقراطي.
والحقيقة أنه، وبالرغم من وجود العديد من المعوقات الثقافية والفكرية والتربوية التي تسهم في تعثر التطور الديمقراطي في الوطن العربي، فإنها جميعاً معوقات قابلة للتجاوز، بمجرد توافر الإرادة السياسية الصادقة، سواء من قبل الدولة أو من النخـــب ومؤسسـات المجتمع المدني، والدليل على ذلك أن ذات البنية الثقافية التي يشير إليها فريدمان، لم تؤدِ إلى إعاقة التحول الديمقراطي في عدد من البلدان العربية والإسلامية التي اختطت لنفسها طريقاً من الممارسة الديمقراطية، مثل ماليزيا وغيرها من الدول التي استفادت من الفكر الديمقراطي الغربي، واستلهمت من ثقافتها وتراثها ما يعزز تجربتها على صعيد التثقيف والتوجيه والتنظيم والتشريع. ولذلك، فإن هذه النصيحة لا تقود إلا إلى نوع من الانتظارية التي تعلق الآمال في بناء الديمقراطية على المجهول، بدلاً من العمل بالتوازي والتعاضد بين تكريس الممارسة الديمقراطية على الصعيد السياسي والتشريعي، وبين التكريس الفكري والثقافي لها. إن مثل هذه النصائح تؤدي إلى هذا الخلط ما بين التعددية التي تُعنى بالتنوع الثقافي، والتعددية السياسية التي هي أحد أوجه تكريس الديمقراطية -وليس كلها- والتي تشمل أيضاً حرية الرأي والتعبير والتنظيم، وتنتهي إلى مسألة تنظيم سبل التداول السلمي على السلطة في ظل القانون الذي يتوافق عليه الناس.
إن الديمقراطية بالأساس تكريس لتطلع الشعوب المشروع في الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، لأن الحرية هي القيمة الأسمى والأكثر إسهاماً في نقل الإنسان نحو مواطنيته، حسب المعايير التي أنجزتها البشرية، كما أن حقل التعددية السياسية هو المناخ الذي من شأنه تكريس التعددية ببعدها الثقافي، حيث تنشأ الأحزاب وتجد الاتجاهات طريقها إلى تحقيق برامجها، ومن خلالها يستطيع المواطن أن يتنفس حريته في الاختيار والانتخاب تحت سقف القانون.
إن الأسوأ من نصيحة فريدمان تلك الأفكار الخشبية التي تتذرع بالخصوصية التي يتحدث عنها بعض المشتغلين بالفكر المستبد لتبرير منع الحرية، وتأجيل التحول الديمقراطي، وحماية التخلف والاستبداد، ومن ذلك القبول الشكلي بالديمقراطية لتحقيق مكتسبات ظرفية أو جزئية، لأن الديمقراطية مشروع متكامل، تتجاوز أشكال المفارقات والازدواجية، ومنها رفض الديمقراطية في الممارسة وقبولها في الخطاب فقط.
وملخص هذه النصيحة أن العرب غير مؤهلين في الوقت الحاضر لخوض الديمقراطية بكافة متطلباتها، ليس لعامل زمني يمكن تداركه، وإنما لقصور في ثقافتهم، وفي تكوينهم ومنظومتهم التربوية، وبسبب العوائق الثقافية والقيمية التي تحول دون تحقيق التحول الديمقراطي.
والحقيقة أنه، وبالرغم من وجود العديد من المعوقات الثقافية والفكرية والتربوية التي تسهم في تعثر التطور الديمقراطي في الوطن العربي، فإنها جميعاً معوقات قابلة للتجاوز، بمجرد توافر الإرادة السياسية الصادقة، سواء من قبل الدولة أو من النخـــب ومؤسسـات المجتمع المدني، والدليل على ذلك أن ذات البنية الثقافية التي يشير إليها فريدمان، لم تؤدِ إلى إعاقة التحول الديمقراطي في عدد من البلدان العربية والإسلامية التي اختطت لنفسها طريقاً من الممارسة الديمقراطية، مثل ماليزيا وغيرها من الدول التي استفادت من الفكر الديمقراطي الغربي، واستلهمت من ثقافتها وتراثها ما يعزز تجربتها على صعيد التثقيف والتوجيه والتنظيم والتشريع. ولذلك، فإن هذه النصيحة لا تقود إلا إلى نوع من الانتظارية التي تعلق الآمال في بناء الديمقراطية على المجهول، بدلاً من العمل بالتوازي والتعاضد بين تكريس الممارسة الديمقراطية على الصعيد السياسي والتشريعي، وبين التكريس الفكري والثقافي لها. إن مثل هذه النصائح تؤدي إلى هذا الخلط ما بين التعددية التي تُعنى بالتنوع الثقافي، والتعددية السياسية التي هي أحد أوجه تكريس الديمقراطية -وليس كلها- والتي تشمل أيضاً حرية الرأي والتعبير والتنظيم، وتنتهي إلى مسألة تنظيم سبل التداول السلمي على السلطة في ظل القانون الذي يتوافق عليه الناس.
إن الديمقراطية بالأساس تكريس لتطلع الشعوب المشروع في الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، لأن الحرية هي القيمة الأسمى والأكثر إسهاماً في نقل الإنسان نحو مواطنيته، حسب المعايير التي أنجزتها البشرية، كما أن حقل التعددية السياسية هو المناخ الذي من شأنه تكريس التعددية ببعدها الثقافي، حيث تنشأ الأحزاب وتجد الاتجاهات طريقها إلى تحقيق برامجها، ومن خلالها يستطيع المواطن أن يتنفس حريته في الاختيار والانتخاب تحت سقف القانون.
إن الأسوأ من نصيحة فريدمان تلك الأفكار الخشبية التي تتذرع بالخصوصية التي يتحدث عنها بعض المشتغلين بالفكر المستبد لتبرير منع الحرية، وتأجيل التحول الديمقراطي، وحماية التخلف والاستبداد، ومن ذلك القبول الشكلي بالديمقراطية لتحقيق مكتسبات ظرفية أو جزئية، لأن الديمقراطية مشروع متكامل، تتجاوز أشكال المفارقات والازدواجية، ومنها رفض الديمقراطية في الممارسة وقبولها في الخطاب فقط.