صحيفة «هآرتس» العبرية
قالت صحيفة ”هآرتس" الإسرائيلية، إن ”عائلات حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة رفضت التسوية التي اقترحتها المحكمة العليا الإسرائيلية، إثر ضغوط من مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية أن يتم تعريف أهالي الحي بأنهم مستأجرون محميون وسيتمكنون من البقاء في منازلهم لسنوات عديدة مقابل دفع مبلغ مالي رمزي لجمعية (نحلات شمعون) الاستيطانية اليمينية، مع السماح لهم بإمكانية الاستمرار في المطالبة بالملكية من خلال إجراء تسوية عقارية.
وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر من أهالي الحي لم تسمهم، أن ”العائلات كانت في طريقها لقبول العرض الإسرائيلي، إلا أنها تراجعت بعد ضغوط مباشرة من مكتب الرئيس الفلسطيني".
وأشارت الصحيفة، إلى أنه وفي الأسابيع الأخيرة ومنذ اقتراح التسوية، التقى السكان بكبار المسؤولين بالسلطة وقادة دينيين من الأوقاف الإسلامية، إلى جانب مشاركة مسؤولين من الحكومة الأردنية ووزارة الخارجية الأمريكية.
وأضافت الصحيفة ”في النهاية تَقرر أن يتخذ السكان القرار بأنفسهم وأنهم سيحصلون على الدعم، لكن انقسمت آراء السكان حول قبولها (التسوية)، وبعد مناقشات تم التوصل إلى اتفاق بقبولها كحل وسط"، حسب الصحيفة.
وتابعت ”صباح الثلاثاء الماضي كان من المنتظر إصدار بيان بذلك، لكن قبيل إصداره تم ممارسة ضغوط شديدة من قبل مكتب الرئيس الفلسطيني لعدم القبول وأخبَروا في النهاية المحكمة بأنهم يرفضون التسوية، مؤكدين أن لديهم حقوقَ ملكيةٍ كاملة لتلك العقارات".
وقبل يومين، أعلنت عائلات حي الشيخ الجراح، رفضها التسوية المقترحة من المحكمة الإسرائيلية، قائلة ”رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قبل المحكمة والتي كانت ستجعلنا بمنزلة مستأجرين محميين عند الجمعية الاستيطانية وتمهد تدريجيا لمصادرة حقنا في أراضينا".
وقالت عائلات بحي الشيخ جراح، خلال مؤتمر صحفي ”ندرك أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، وإجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة".
يذكر أن العائلات الأربع التي من المقرر أن تعطي ردها للمحكمة العليا الإسرائيلية على قرار التسوية، هي عائلات الكرد وقاسم والجاعوني وإسكافي.
وأدت قضية عائلات حي الشيخ جراح إلى اندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة في أيار/ مايو الماضي، في حين تواجه إسرائيل ضغوطا دولية لمنع تهجير هذه العائلات من منازلها.
قالت صحيفة ”هآرتس" الإسرائيلية، إن ”عائلات حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة رفضت التسوية التي اقترحتها المحكمة العليا الإسرائيلية، إثر ضغوط من مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية أن يتم تعريف أهالي الحي بأنهم مستأجرون محميون وسيتمكنون من البقاء في منازلهم لسنوات عديدة مقابل دفع مبلغ مالي رمزي لجمعية (نحلات شمعون) الاستيطانية اليمينية، مع السماح لهم بإمكانية الاستمرار في المطالبة بالملكية من خلال إجراء تسوية عقارية.
وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر من أهالي الحي لم تسمهم، أن ”العائلات كانت في طريقها لقبول العرض الإسرائيلي، إلا أنها تراجعت بعد ضغوط مباشرة من مكتب الرئيس الفلسطيني".
وأشارت الصحيفة، إلى أنه وفي الأسابيع الأخيرة ومنذ اقتراح التسوية، التقى السكان بكبار المسؤولين بالسلطة وقادة دينيين من الأوقاف الإسلامية، إلى جانب مشاركة مسؤولين من الحكومة الأردنية ووزارة الخارجية الأمريكية.
وأضافت الصحيفة ”في النهاية تَقرر أن يتخذ السكان القرار بأنفسهم وأنهم سيحصلون على الدعم، لكن انقسمت آراء السكان حول قبولها (التسوية)، وبعد مناقشات تم التوصل إلى اتفاق بقبولها كحل وسط"، حسب الصحيفة.
وتابعت ”صباح الثلاثاء الماضي كان من المنتظر إصدار بيان بذلك، لكن قبيل إصداره تم ممارسة ضغوط شديدة من قبل مكتب الرئيس الفلسطيني لعدم القبول وأخبَروا في النهاية المحكمة بأنهم يرفضون التسوية، مؤكدين أن لديهم حقوقَ ملكيةٍ كاملة لتلك العقارات".
وقبل يومين، أعلنت عائلات حي الشيخ الجراح، رفضها التسوية المقترحة من المحكمة الإسرائيلية، قائلة ”رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قبل المحكمة والتي كانت ستجعلنا بمنزلة مستأجرين محميين عند الجمعية الاستيطانية وتمهد تدريجيا لمصادرة حقنا في أراضينا".
وقالت عائلات بحي الشيخ جراح، خلال مؤتمر صحفي ”ندرك أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، وإجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة".
يذكر أن العائلات الأربع التي من المقرر أن تعطي ردها للمحكمة العليا الإسرائيلية على قرار التسوية، هي عائلات الكرد وقاسم والجاعوني وإسكافي.
وأدت قضية عائلات حي الشيخ جراح إلى اندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة في أيار/ مايو الماضي، في حين تواجه إسرائيل ضغوطا دولية لمنع تهجير هذه العائلات من منازلها.