أشاد أحمد محمود عطية رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية بخطة التعافي الاقتصادي التي تم الإعلان عنها مؤخرًا خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، في إطار ما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب.
وذكر عطية أن تركيز الخطة على العنصر البشري وأهمية تطويره وتجهيز الطاقات والكوادر المحلية بما يتناسب مع تحديات وفرص المستقبل والإهتمام بتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني ومواكبة احتياجات سوق العمل يمثل نظره بعيدة المدى وركيزة أساسية للنمو والإستدامة. كما أعرب عن تثمينه لما تضمنته الخطة من أولوية خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، من خلال توظيف 20,000 وتدريب 10,000بحريني سنوياً حتى عام 2024.
كما شدد على أهمية جانب الخطة الذي يتناول تحفيز البحرينيين للإقبال على القطاع الخاص وإعادة هيكلة الحوافز للتوظيف، لتحقيق مبدأ أفضلية التوظيف للكوادر الوطنية بالإضافة للعمل على تقليص الفجوة بين تكلفة العامل البحريني والأجنبي، لجعل المواطن الخيار الأفضل في التوظيف.
وأضاف أن خطة التعافي سوف تشكل ركيزة استراتيجية أساسية ورؤية واضحة لما سوف تشهده مملكة البحرين خلال الفترة المقبلة من تغيرات إيجابية وملموسة تصب في مصلحة الإقتصاد والمواطن البحريني، وبأن جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية بما تمتلكه من خبرات متنوعة ومتخصصة تعمل يداً بيد لخدمة الوطن على الصعيد المهني لتحقيق الأهداف السامية المرجوة من الخطط التي وضعها سمّوه للإرتقاء بالمواطن البحريني وجعله الخيار الأول لصاحب العمل ودفعه نحو طريق التنافسية والانتاجية العالمية.
وذكر عطية أن تركيز الخطة على العنصر البشري وأهمية تطويره وتجهيز الطاقات والكوادر المحلية بما يتناسب مع تحديات وفرص المستقبل والإهتمام بتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني ومواكبة احتياجات سوق العمل يمثل نظره بعيدة المدى وركيزة أساسية للنمو والإستدامة. كما أعرب عن تثمينه لما تضمنته الخطة من أولوية خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، من خلال توظيف 20,000 وتدريب 10,000بحريني سنوياً حتى عام 2024.
كما شدد على أهمية جانب الخطة الذي يتناول تحفيز البحرينيين للإقبال على القطاع الخاص وإعادة هيكلة الحوافز للتوظيف، لتحقيق مبدأ أفضلية التوظيف للكوادر الوطنية بالإضافة للعمل على تقليص الفجوة بين تكلفة العامل البحريني والأجنبي، لجعل المواطن الخيار الأفضل في التوظيف.
وأضاف أن خطة التعافي سوف تشكل ركيزة استراتيجية أساسية ورؤية واضحة لما سوف تشهده مملكة البحرين خلال الفترة المقبلة من تغيرات إيجابية وملموسة تصب في مصلحة الإقتصاد والمواطن البحريني، وبأن جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية بما تمتلكه من خبرات متنوعة ومتخصصة تعمل يداً بيد لخدمة الوطن على الصعيد المهني لتحقيق الأهداف السامية المرجوة من الخطط التي وضعها سمّوه للإرتقاء بالمواطن البحريني وجعله الخيار الأول لصاحب العمل ودفعه نحو طريق التنافسية والانتاجية العالمية.