ياسمينا صلاح:
أكد شيوخ دين أن العملات الرقمية أتت من عالم مجهول ولا نعرف ما هي خوارزمياتها، وليس لها مقابل ولا تصدر من جهة حكومية ولا قيمة ثابتة، مشيرين إلى أنها محرمة وينبغي اجتنابها وعدم تداولها لما فيها من خطورة على المجتمع، منوهين إلى أنها تعد نوعاً من أنواع القمار وأشد ضرراً.
وقال الشيخ عبداللطيف آل محمود إن العملة الرقمية أولاً عبارة عن مادة يعتمد التعامل بها وهي محددة السعر ويتم تبادل السلع والخدمات بواسطة هذه العملات، وسعرها ثابت حتى تتحقق العدالة بين الذين يتبادلون السلع والخدمات بواسطتها وكانت العملات في السابق لها قيمة في ذاتها فهي إما أن تكون من الذهب، أو من الفضة ولكل منهما قيمته، وعلى أساسها الدنانير الذهبية والدراهم الفضية بأوزان محددة تصدر من سلطة الدولة، وفيما بعد استبدلت الدول العملات الذهبية والفضية بالأوراق النقدية على أن يكون لها غطاء من الذهب أو الفضة، وتلك هي المرحلة الثانية.
وأضاف أنه خلال العقود الماضية جعل الدخل القومي أو الميزان التجاري للدولة هو أساس تحديد قيمة العملة، وأن العملات الرقمية ليس لها مقابل ولا تصدر من جهة حكومية وليست لها قيمة ثابتة؛ فهي افتراضية ويزيد الناس عليها ولذلك أصبحت نوعاً من القمار، بل هي أشد ضرراً من القمار لأن المقامر يقامر على مبالغ نقدية، أما في العملات الرقمية فإنه يقامر بعملة ليس لها أي مقابل ولا ثبات، ولذلك تكون الخطورة كبيرة لمن يتعامل بها لأنها محرمة، ولمن ابتلي بشرائها يجب أن يتخلص منها ويأخذ رأس ماله ويتصدق بما زاد عنه، وذكر أن العملة الافتراضية "الحبار" قد هرب أصحابها أكثر من مليارين ونصف دولار ونزلت قيمتها من 2800 دولار إلى أقل من سنت.
فيما أوضح الشيخ عصام إسحاق أن التعامل مع العملات الرقمية مثل "البت كوين" لا نعلم من أين مصدرها والغموض حولها، وأنها أتت من عالم مجهول لا نعرف ما هي خوارزمياته؛ فهي من عالم افتراضي ليس لها أثر، وليست لها قيمة لأنها لا تؤدي إلى ربح حقيقي، ولكنها تشبه القمار؛ لأنه يجب أن يكون هناك خسائر وشخص واحد فقط يربح، وهذا الأمر غير موجود في عالمنا الواقعي فعند شراء عملات حقيقة يكون جميع الأطراف يحصلون على ربح، المشتري والبائع.
وبين أنه عند اختراق المنصات التي تتعامل مع هذه العملات توزع الحسابات بالتساوي ولا يستطيع أحد معرفة المبلغ المستحق له وإذا تم فقد كلمة السر فلا يوجد جهة تستطيع إرجاع ما فقدت من مبالغ وهذا أمر غاية في الخطورة وينبغي اجتنابه وعدم تداوله.
كما أشار الشيخ ياسر المحميد: "من النوازل المستجدة ما يعرف بالعملات الرقمية، وبطبيعة الحال لا بد من أن يكون هناك خلاف بين المعاصرين، بل ذهب البعض إلى التوقف لعدم وضوح الأمر، وقد أمرنا الله عز وجل في حال الاختلاف أن نرجع إلى الكتاب والسنة، وبعد التأمل ومطالعة عدة أبحاث، تظهر لي جلياً حرمة الأمر، وأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) حيث إن السلعة المرادة لا تتضمن في ذاتها منفعة، بل هي واقع ذهني لا وجود له في الحقيقة، ويستطيع كل شخص أن يوجد في ذهنه عملة ويسميها ويضع لها منصة ثم يقوم ببيعها.
ونوه إلى أن الشريعة الإسلامية تبني أحكامها على المنافع العامة والخاصة، ودفع المفاسد العامة والخاصة، وحرصت على المحسوسات والحيازة ونقل المبيع وحقيقة الملك وحذرت من الغرر والتغرير، وجعلت الأموال تضبط باللمس أو المشاهدة أو الوصف المنضبط، وكل هذا منعدم في العملات الرقمية، كما أن العملات الرقمية عرضة للخسارة الكبيرة وسقوط الاقتصاديات وعدم التعويض في حال التنازع مع عدم وجود أصول محسوسة لها.
وختم بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل بيع مبرور" وهو ما كان مكتمل الوصف الشرعي، لذا كان ربا الجاهلية محرماً، وأنهم يزيدون في مقابل التأخير، وحرم الربا لأنه زيادة بلا مقابل، وهل المقابل هنا عملة رقمية مجهولة الهوية منعدمة في الحقيقة؟
ومن المتوقع أن العالم مقبل على كثير من التعاملات الوهمية للكسب المحرم؛ لأنها تأتي بلا مشقة وتحقق ثروات طائلة بلا تعب.
أكد شيوخ دين أن العملات الرقمية أتت من عالم مجهول ولا نعرف ما هي خوارزمياتها، وليس لها مقابل ولا تصدر من جهة حكومية ولا قيمة ثابتة، مشيرين إلى أنها محرمة وينبغي اجتنابها وعدم تداولها لما فيها من خطورة على المجتمع، منوهين إلى أنها تعد نوعاً من أنواع القمار وأشد ضرراً.
وقال الشيخ عبداللطيف آل محمود إن العملة الرقمية أولاً عبارة عن مادة يعتمد التعامل بها وهي محددة السعر ويتم تبادل السلع والخدمات بواسطة هذه العملات، وسعرها ثابت حتى تتحقق العدالة بين الذين يتبادلون السلع والخدمات بواسطتها وكانت العملات في السابق لها قيمة في ذاتها فهي إما أن تكون من الذهب، أو من الفضة ولكل منهما قيمته، وعلى أساسها الدنانير الذهبية والدراهم الفضية بأوزان محددة تصدر من سلطة الدولة، وفيما بعد استبدلت الدول العملات الذهبية والفضية بالأوراق النقدية على أن يكون لها غطاء من الذهب أو الفضة، وتلك هي المرحلة الثانية.
وأضاف أنه خلال العقود الماضية جعل الدخل القومي أو الميزان التجاري للدولة هو أساس تحديد قيمة العملة، وأن العملات الرقمية ليس لها مقابل ولا تصدر من جهة حكومية وليست لها قيمة ثابتة؛ فهي افتراضية ويزيد الناس عليها ولذلك أصبحت نوعاً من القمار، بل هي أشد ضرراً من القمار لأن المقامر يقامر على مبالغ نقدية، أما في العملات الرقمية فإنه يقامر بعملة ليس لها أي مقابل ولا ثبات، ولذلك تكون الخطورة كبيرة لمن يتعامل بها لأنها محرمة، ولمن ابتلي بشرائها يجب أن يتخلص منها ويأخذ رأس ماله ويتصدق بما زاد عنه، وذكر أن العملة الافتراضية "الحبار" قد هرب أصحابها أكثر من مليارين ونصف دولار ونزلت قيمتها من 2800 دولار إلى أقل من سنت.
فيما أوضح الشيخ عصام إسحاق أن التعامل مع العملات الرقمية مثل "البت كوين" لا نعلم من أين مصدرها والغموض حولها، وأنها أتت من عالم مجهول لا نعرف ما هي خوارزمياته؛ فهي من عالم افتراضي ليس لها أثر، وليست لها قيمة لأنها لا تؤدي إلى ربح حقيقي، ولكنها تشبه القمار؛ لأنه يجب أن يكون هناك خسائر وشخص واحد فقط يربح، وهذا الأمر غير موجود في عالمنا الواقعي فعند شراء عملات حقيقة يكون جميع الأطراف يحصلون على ربح، المشتري والبائع.
وبين أنه عند اختراق المنصات التي تتعامل مع هذه العملات توزع الحسابات بالتساوي ولا يستطيع أحد معرفة المبلغ المستحق له وإذا تم فقد كلمة السر فلا يوجد جهة تستطيع إرجاع ما فقدت من مبالغ وهذا أمر غاية في الخطورة وينبغي اجتنابه وعدم تداوله.
كما أشار الشيخ ياسر المحميد: "من النوازل المستجدة ما يعرف بالعملات الرقمية، وبطبيعة الحال لا بد من أن يكون هناك خلاف بين المعاصرين، بل ذهب البعض إلى التوقف لعدم وضوح الأمر، وقد أمرنا الله عز وجل في حال الاختلاف أن نرجع إلى الكتاب والسنة، وبعد التأمل ومطالعة عدة أبحاث، تظهر لي جلياً حرمة الأمر، وأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) حيث إن السلعة المرادة لا تتضمن في ذاتها منفعة، بل هي واقع ذهني لا وجود له في الحقيقة، ويستطيع كل شخص أن يوجد في ذهنه عملة ويسميها ويضع لها منصة ثم يقوم ببيعها.
ونوه إلى أن الشريعة الإسلامية تبني أحكامها على المنافع العامة والخاصة، ودفع المفاسد العامة والخاصة، وحرصت على المحسوسات والحيازة ونقل المبيع وحقيقة الملك وحذرت من الغرر والتغرير، وجعلت الأموال تضبط باللمس أو المشاهدة أو الوصف المنضبط، وكل هذا منعدم في العملات الرقمية، كما أن العملات الرقمية عرضة للخسارة الكبيرة وسقوط الاقتصاديات وعدم التعويض في حال التنازع مع عدم وجود أصول محسوسة لها.
وختم بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل بيع مبرور" وهو ما كان مكتمل الوصف الشرعي، لذا كان ربا الجاهلية محرماً، وأنهم يزيدون في مقابل التأخير، وحرم الربا لأنه زيادة بلا مقابل، وهل المقابل هنا عملة رقمية مجهولة الهوية منعدمة في الحقيقة؟
ومن المتوقع أن العالم مقبل على كثير من التعاملات الوهمية للكسب المحرم؛ لأنها تأتي بلا مشقة وتحقق ثروات طائلة بلا تعب.