مريم بوجيري
رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروعاً بقانون لقيام هيئة تنظيم سوق العمل بتضمين الخطة الوطنية بشأن سوق العمل قائمة بالمهن التي لا يشغلها إلا بحرينيون، ونسبة المواطنين إلى الأجانب في القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والضوابط والقيود الخاصة بحالات الاستثناء على أن تكون محدودة ومؤقتة.
من جانبها، أشارت هيئة تنظيم سوق العمل إلى دعم أجور البحرينيين من خلال صندوق العمل "تمكين" والذي ساهم في خفض نسبة البطالة من 17% إلى 3.8%، مشيرين إلى صعوبة تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع، وذلك بالإشارة إلى تجربة المملكة في قصر عددٍ من المهن على المواطنين البحرينيين، والتي أثبتت فشلها بعد سنوات من التطبيق نتيجة حدوث مشاكل عدة أدّت إلى تشوهات في سوق العمل.
وأشار ممثلو هيئة تنظيم سوق العمل إلى تعارض مشروع القانون مع توجهات الدولة، مؤكدين التزام الهيئة بالخطة الوطنية لسوق العمل، لتتضمن وضع الخطط والبرامج اللازمة التي تهدف إلى جعل البحريني الخيار الأمثل في التوظيف، حيث تعمل الهيئة بشكل دؤوب بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين) على تعزيز فرص توظيف المواطنين.
بينما ارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن سوق العمل يخضع لديناميكية العرض والطلب فيه بحسب حاجة السوق، وإنه من الأفضل الابتعاد عن وضع مزيد من الضوابط والقيود أو تحديد مهن بعينها بنسب ثابتة يتطلب تغييرها إجراءات بيروقراطية، وتستلزم تغيير التشريعات واللوائح المتعلقة بها.
أما رأي اللجنة فتلخص في عدم تناسب مضمون مشروع القانون الذي يعالج فرض قيود على اختصاص هيئة تنظيم سوق العمل في وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل، إلى جانب أن الإجراءات التي تنتهجها هيئة تنظيم سوق العمل والبرامج التي تضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين) والمرتبطة برفع كفاءة وتنافسية المواطن البحريني أثبتت فاعليتها على أرض الواقع من خلال ثبات نسبة الباحثين عن العمل خلال السنوات الماضية والتي جاءت في حدود 4% وهي نسبة صحية بحسب المعايير الاقتصادية، وخاصة أن بعض صور البطالة التي تندرج ضمن هذه النسبة مرتبطة بعدم التناسب بين بعض مخرجات التعليم والحاجة الفعلية لسوق العمل.
وبينت اللجنة أن النص بصياغته الحالية وفقاً لآخر تعديل يتسم بالمرونة التي يتطلبها التعامل في شأن ذي صلة بالاقتصاد وسوق العمل المحكوم بالعرض والطلب والمتغير بطبيعته، ما تنتفي معه الحاجة لتعديله بالصورة التي تضمنها مشروع القانون، في حين أن اختلاف ظروف الاقتصاد وقوته وطبيعة سوق العمل وحجمه من دولة إلى أخرى لا يسمح بالمقارنة مع تجارب بعض الدول المجاورة في توطين الوظائف وافتراض نجاح تلك التجارب، كما أن مملكة البحرين سبق أن طبقت فكرة حصر بعض المهن على العمالة الوطنية (قبل إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل) ما أدى إلى حدوث عدة اختلالات في سوق العمل؛ منها افتقار بعض العمال للمهارة أو الكفاءة والتخصص المطلوب، ومن ذلك القرار رقم (7) لسنة 1996 بشأن تحديد نسب العمالة البحرينية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، والقرار رقم (14) لسنة 1994 بشأن أحوال وقف تجديد وسحب تصريح عمل العمال غير البحرينيين وأحوال الإعفاء منه المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 1995.
وأشارت إلى أن مشروع القانون لا يتفق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، التي أكدت أهمية تطوير الاقتصاد ورفع كفاءة الأيدي العاملة الوطنية وجودة التعليم والتدريب وتعزيز المهارات المكتسبة، ونصت على أنه "ومن أجل زيادة الإنتاجية تتجلى الحاجة إلى مواطنين يمتلكون المهارات والإمكانات المناسبة لكل وظيفة يعملون فيها، ولذلك لا بد من السعي للحفاظ على عمالنا المهرة، بالإضافة إلى تطوير وإعادة تدريب القوى العاملة البحرينية ودعمها بالمهارات الأجنبية التي تفتقر إليها، وذلك بهدف تحويل البحرين إلى مكان متميز لممارسة الأنشطة الاقتصادية للشركات المحلية والأجنبية"، كما يفتقر مشروع القانون إلى الاستناد إلى دراسات اقتصادية ومالية للآثار التي ستترتب على الاقتصاد الوطني والاستثمار وسوق العمل، بالرغم من أن قانون تنظيم سوق العمل من القوانين شديدة الارتباط بالاقتصاد الوطني وظروف السوق والاستثمار، وأي تعديل يرد على نصوصه لا بد من أن يستند إلى دراسة الأثر المالي والاقتصادي.
وعلى سبيل المثال ربطت المادة من قانون تنظيم سوق العمل أي اقتراح بتغيير الرسوم بألا يتم إلا بعد إجراء الدراسات والمسوحات الاقتصادية عن تأثير هذا التغيير على مجمل الوضع الاقتصادي في المملكة، وعلى الأخص تلك المتعلقة بمعدلات التضخم ومؤشرات أسعار المستهلك، فمن باب أولى مراعاة ذلك عند إجراء أي تعديل على نصوص القانون.
رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروعاً بقانون لقيام هيئة تنظيم سوق العمل بتضمين الخطة الوطنية بشأن سوق العمل قائمة بالمهن التي لا يشغلها إلا بحرينيون، ونسبة المواطنين إلى الأجانب في القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والضوابط والقيود الخاصة بحالات الاستثناء على أن تكون محدودة ومؤقتة.
من جانبها، أشارت هيئة تنظيم سوق العمل إلى دعم أجور البحرينيين من خلال صندوق العمل "تمكين" والذي ساهم في خفض نسبة البطالة من 17% إلى 3.8%، مشيرين إلى صعوبة تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع، وذلك بالإشارة إلى تجربة المملكة في قصر عددٍ من المهن على المواطنين البحرينيين، والتي أثبتت فشلها بعد سنوات من التطبيق نتيجة حدوث مشاكل عدة أدّت إلى تشوهات في سوق العمل.
وأشار ممثلو هيئة تنظيم سوق العمل إلى تعارض مشروع القانون مع توجهات الدولة، مؤكدين التزام الهيئة بالخطة الوطنية لسوق العمل، لتتضمن وضع الخطط والبرامج اللازمة التي تهدف إلى جعل البحريني الخيار الأمثل في التوظيف، حيث تعمل الهيئة بشكل دؤوب بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين) على تعزيز فرص توظيف المواطنين.
بينما ارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن سوق العمل يخضع لديناميكية العرض والطلب فيه بحسب حاجة السوق، وإنه من الأفضل الابتعاد عن وضع مزيد من الضوابط والقيود أو تحديد مهن بعينها بنسب ثابتة يتطلب تغييرها إجراءات بيروقراطية، وتستلزم تغيير التشريعات واللوائح المتعلقة بها.
أما رأي اللجنة فتلخص في عدم تناسب مضمون مشروع القانون الذي يعالج فرض قيود على اختصاص هيئة تنظيم سوق العمل في وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل، إلى جانب أن الإجراءات التي تنتهجها هيئة تنظيم سوق العمل والبرامج التي تضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين) والمرتبطة برفع كفاءة وتنافسية المواطن البحريني أثبتت فاعليتها على أرض الواقع من خلال ثبات نسبة الباحثين عن العمل خلال السنوات الماضية والتي جاءت في حدود 4% وهي نسبة صحية بحسب المعايير الاقتصادية، وخاصة أن بعض صور البطالة التي تندرج ضمن هذه النسبة مرتبطة بعدم التناسب بين بعض مخرجات التعليم والحاجة الفعلية لسوق العمل.
وبينت اللجنة أن النص بصياغته الحالية وفقاً لآخر تعديل يتسم بالمرونة التي يتطلبها التعامل في شأن ذي صلة بالاقتصاد وسوق العمل المحكوم بالعرض والطلب والمتغير بطبيعته، ما تنتفي معه الحاجة لتعديله بالصورة التي تضمنها مشروع القانون، في حين أن اختلاف ظروف الاقتصاد وقوته وطبيعة سوق العمل وحجمه من دولة إلى أخرى لا يسمح بالمقارنة مع تجارب بعض الدول المجاورة في توطين الوظائف وافتراض نجاح تلك التجارب، كما أن مملكة البحرين سبق أن طبقت فكرة حصر بعض المهن على العمالة الوطنية (قبل إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل) ما أدى إلى حدوث عدة اختلالات في سوق العمل؛ منها افتقار بعض العمال للمهارة أو الكفاءة والتخصص المطلوب، ومن ذلك القرار رقم (7) لسنة 1996 بشأن تحديد نسب العمالة البحرينية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، والقرار رقم (14) لسنة 1994 بشأن أحوال وقف تجديد وسحب تصريح عمل العمال غير البحرينيين وأحوال الإعفاء منه المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 1995.
وأشارت إلى أن مشروع القانون لا يتفق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، التي أكدت أهمية تطوير الاقتصاد ورفع كفاءة الأيدي العاملة الوطنية وجودة التعليم والتدريب وتعزيز المهارات المكتسبة، ونصت على أنه "ومن أجل زيادة الإنتاجية تتجلى الحاجة إلى مواطنين يمتلكون المهارات والإمكانات المناسبة لكل وظيفة يعملون فيها، ولذلك لا بد من السعي للحفاظ على عمالنا المهرة، بالإضافة إلى تطوير وإعادة تدريب القوى العاملة البحرينية ودعمها بالمهارات الأجنبية التي تفتقر إليها، وذلك بهدف تحويل البحرين إلى مكان متميز لممارسة الأنشطة الاقتصادية للشركات المحلية والأجنبية"، كما يفتقر مشروع القانون إلى الاستناد إلى دراسات اقتصادية ومالية للآثار التي ستترتب على الاقتصاد الوطني والاستثمار وسوق العمل، بالرغم من أن قانون تنظيم سوق العمل من القوانين شديدة الارتباط بالاقتصاد الوطني وظروف السوق والاستثمار، وأي تعديل يرد على نصوصه لا بد من أن يستند إلى دراسة الأثر المالي والاقتصادي.
وعلى سبيل المثال ربطت المادة من قانون تنظيم سوق العمل أي اقتراح بتغيير الرسوم بألا يتم إلا بعد إجراء الدراسات والمسوحات الاقتصادية عن تأثير هذا التغيير على مجمل الوضع الاقتصادي في المملكة، وعلى الأخص تلك المتعلقة بمعدلات التضخم ومؤشرات أسعار المستهلك، فمن باب أولى مراعاة ذلك عند إجراء أي تعديل على نصوص القانون.