تداول أهالي عدن واقعة قيام يمني بوضع حد لمسيرة بناته الثلاث بالجامعة، لأسباب مالية، عجز معها عن الاستمرار في مواجهة ارتفاع أسعار النقل.
التأثيرات الناتجة عن تدهور سعر صرف العملة في اليمن، طالت أسعار المحروقات والوقود، وبالتالي ارتفاع أجور مواصلات النقل الداخلي بين مديريات عدن.
وكان طلاب الجامعات اليمنية أكثر الفئات تضررا من ارتفاع أجور المواصلات، والتي شكلت عبئا ثقيلا على الأسر من أصحاب الدخل المحدود التي لم تتمكن من مواجهة تبعاتها.
ارتفاع تكلفة التنقل عبر المواصلات الداخلية، بنسبة 100% خلال أشهر قليلة، منع معظم الطلاب من الاستمرار في الدراسة الجامعية، خاصة وأن أغلبهم يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى قاعات المحاضرات.
هذه التداعيات الناتجة عن تدهور سعر الصرف، لمسها المواطن والجهات المعنية بكل وضوح، وهو ما دفع بعض كليات جامعة عدن للجوء إلى تقليص عدد أيام الدراسة.
وأعلنت كلية الحقوق بجامعة عدن عن تخفيض عدد الأيام الدراسية في الأسبوع، من 5 إلى 3 أيام فقط، مع عدم المساس بالمقررات أو الخطة الدراسية، وزيادة عدد المحاضرات في اليوم الواحد إلى 3 محاضرات بدلاً من محاضرتين.
وتهدف الكلية من هذا الإجراء إلى تخفيف تكاليف المواصلات والتنقلات على الطلاب وعائلاتهم التي عجزت عن مواجهة تبعات الأوضاع الاقتصادية المترتبة على تراجع سعر الصرف.
إجراء مؤقت
مثل هذه المبادرات جاءت نتيجة الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات التي تعلنها بين الفترة والأخرى شركة النفط اليمنية، المسؤولة عن هذه المهمة.
وأكد مصدر في شركة النفط بعدن، لـ"العين الإخبارية" على اضطرار الشركة لرفع أسعار المحروقات ووقود المركبات؛ بعد ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني.
وقال المصدر (طلب عدم ذكر اسمه): إن عملية بيع وشراء الوقود باتت تخضع لتقلبات أسعار الصرف، خاصةً مع قرار تحرير سوق المشتقات النفطية قبل ما يزيد على 3 سنوات
وأضاف أن قرار رفع أسعار المحروقات بزيادة أكثر من 4 آلاف ريال على صفحية الوقود، لن يستمر طويلا، بل هي زيادة مؤقتة نتيجة تأثيرات أسعار الصرف.
عودة للوضع الطبيعي
وقال بيان رسمي صادر عن شركة النفط اليمنية، أن الزيادة السعرية في أسعار الوقود هي زيادة مؤقتة، وغير رسمية ولأيام معدودة فقط.
وأكد أن الأسعار ستعود لوضعها الطبيعي في القريب العاجل، حال استكمال إجراءات المصارفة في ظل جهود مشتركة من رئاسة الحكومة، والبنك المركزي، ووزارة النفط والمعادن، والسلطة المحلية بعدن.
وأشار البيان إلى أن هذه الجهات حريصة على إحداث استقرار في أسعار للمحروقات، ما ينعكس على جميع القطاعات الأخرى.
كما عبّرت شركة النفط عن أسفها للمواطنين عن الزيادة السعرية المؤقتة، وأكدت أنها ستبذل أقصى جهودها لمتابعة وتسريع الاجراءات والترتيبات مع الجهات ذات العلاقة، لعودة الأسعار والحالة التموينية لوضعهما الطبيعي في أقرب وقت ممكن.