يستمر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في طرح المبادرات الرائدة في تأهيل المحكمين وفقاً لإحتياجات البيئة القانونية للأعمال، ويستعد المركز لطرح نسخة جديدة من برنامجه الشهادة الإحترافية في التحكيم الهندسي "التحكيم الهندسي وعقد المقاولة (الإنشاءات) في ضوء الفيديك" والذي سينعقد خلال الفترة 8 نوفمبر – 29 ديسمبر 2021م.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد / طارق يوسف الشميمري بأن "المركز حقق نجاحاً باهراً في العام الجاري بتقديم برامجه بشكل رائع بإستخدام التقنيات الحديثة (عن بعد)، بل أن المركز لم يتوقف عن إضافة مفاتيح جودة وتدعيم البرامج بمحاور جديدة تسهم في تزويد البيئة القانونية للأعمال بمحكمين محترفين مؤهلين للفصل في النزاعات التجارية".
وأضاف "تتسم البيئة القانونية للأعمال بتشعب القوانين والقواعد ذات الصلة بالأعمال والأنشطة التجارية ويهدف المركز من خلال تعدد البرامج التخصصية في التحكيم بتغطية وتزويد العاملين في المجال التحكيمي وإطلاعهم على القوانين والإتفاقيات واللوائح المحلية والدولية التي تحكمهم خلال مزاولتهم مهنة التحكيم والدور المنوط والمتوقع منهم عند إستلامهم العملية التحكيمية".
وتابع "في النسخة الثانية التي نعقدها من برنامج التحكيم الهندسي هذا العام تم زيادة الجرعة في مجال التحكيم بإضافة مرحلة جديدة للبرنامج ليكون بذلك متكون من 6 مراحل بدلاً عن 5 مراحل في النسخة السابقة.
وأشار الشميمري إلى أن المركز يسعى خلال العام القادم نحو طرح المزيد من العناوين الجديدة في إختصاصات تهم قطاع الأعمال الخليجي، موضحاً بأن قوة نفاذ الأحكام الصادرة من مركز التحكيم الخليجي في جميع دول مجلس التعاون لا بد أن يترافق معها وجود المحكم المؤهل ليقود دفة العملية التحكيمية الى بر الأمان من بداية تقديم ملف الدعوى إلى إستلام قاضي التنفيذ الحكم النهائي وهو ما يسعى المركز لتحقيقه عبر الدورات التخصصية التي يطرحها.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد / طارق يوسف الشميمري بأن "المركز حقق نجاحاً باهراً في العام الجاري بتقديم برامجه بشكل رائع بإستخدام التقنيات الحديثة (عن بعد)، بل أن المركز لم يتوقف عن إضافة مفاتيح جودة وتدعيم البرامج بمحاور جديدة تسهم في تزويد البيئة القانونية للأعمال بمحكمين محترفين مؤهلين للفصل في النزاعات التجارية".
وأضاف "تتسم البيئة القانونية للأعمال بتشعب القوانين والقواعد ذات الصلة بالأعمال والأنشطة التجارية ويهدف المركز من خلال تعدد البرامج التخصصية في التحكيم بتغطية وتزويد العاملين في المجال التحكيمي وإطلاعهم على القوانين والإتفاقيات واللوائح المحلية والدولية التي تحكمهم خلال مزاولتهم مهنة التحكيم والدور المنوط والمتوقع منهم عند إستلامهم العملية التحكيمية".
وتابع "في النسخة الثانية التي نعقدها من برنامج التحكيم الهندسي هذا العام تم زيادة الجرعة في مجال التحكيم بإضافة مرحلة جديدة للبرنامج ليكون بذلك متكون من 6 مراحل بدلاً عن 5 مراحل في النسخة السابقة.
وأشار الشميمري إلى أن المركز يسعى خلال العام القادم نحو طرح المزيد من العناوين الجديدة في إختصاصات تهم قطاع الأعمال الخليجي، موضحاً بأن قوة نفاذ الأحكام الصادرة من مركز التحكيم الخليجي في جميع دول مجلس التعاون لا بد أن يترافق معها وجود المحكم المؤهل ليقود دفة العملية التحكيمية الى بر الأمان من بداية تقديم ملف الدعوى إلى إستلام قاضي التنفيذ الحكم النهائي وهو ما يسعى المركز لتحقيقه عبر الدورات التخصصية التي يطرحها.