أعلن رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات، عماد السايح، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الاثنين، تمهيدا لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
وقال عماد السايح، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة ستستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما ستتواصل لطلبات المرشحين بالانتخابات النيابية حتى السابع من ديسمبر.
وأضاف أن المفوضية استلمت من مجلس النواب الليبي كل التعديلات الفنية، التي ستمكنها من تنفيذ العمليتين الانتخابيتين "دون الطعن في إجراءات تنفيذها"، منبها إلى أن قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون عبر مكاتب المفوضية في طرابلس وبنغازي وسبها فقط.
وشدد السايح على أنه لا يستطيع أي ناخب استلام بطاقته الانتخابية ما لم يقدم أوراقا ثبوتية؛ وذلك منعا للتزوير.
وتابع رئيس المفوضية: "الدعوة إلى انتخابات 24 ديسمبر ليست من أجل تداول السلطة فقط، بل لتقرير مصير هذا الوطن، إما يكون أو لا يكون، وإما يكون وطن للجميع أو يكون وطن للفوضى والانتهازيين، فنحن اليوم إما على طريق التنمية والنماء أو على طريق قطاع الطرق".
وأردف: "فلننسى أحقادنا ونتحمل مسؤولياتنا ونحن من هذه القلعة الديمقراطية لم نصطف إلا وراء شعبنا".
وعلق الباحث السياسي الليبي، محمد قشوط، على حديث السايح، قائلا إنه "حسم الأمر"، بعدما أغلق "باب المطالبات" التي كان يتبناها البعض من أجل تعديل قانون انتخاب الرئيس، لأنه تم استلامه واعتماده بالفعل.
ولفت قشوط إلى "تمسك مجلس النواب بعدم تعديل المادة 12 في قانون انتخاب الرئيس، التي تنص على أنه يجب على الموظف العام ترك منصبه قبل 3 أشهر من انعقاد الجلسة، وهو ما أكده اليوم السايح، الذي أشار إلى رفض المجلس تعديلها بحذف المدة المشترطة، كما اقترحت المفوضية في وقت سابق".
وقال عماد السايح، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة ستستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما ستتواصل لطلبات المرشحين بالانتخابات النيابية حتى السابع من ديسمبر.
وأضاف أن المفوضية استلمت من مجلس النواب الليبي كل التعديلات الفنية، التي ستمكنها من تنفيذ العمليتين الانتخابيتين "دون الطعن في إجراءات تنفيذها"، منبها إلى أن قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون عبر مكاتب المفوضية في طرابلس وبنغازي وسبها فقط.
وشدد السايح على أنه لا يستطيع أي ناخب استلام بطاقته الانتخابية ما لم يقدم أوراقا ثبوتية؛ وذلك منعا للتزوير.
وتابع رئيس المفوضية: "الدعوة إلى انتخابات 24 ديسمبر ليست من أجل تداول السلطة فقط، بل لتقرير مصير هذا الوطن، إما يكون أو لا يكون، وإما يكون وطن للجميع أو يكون وطن للفوضى والانتهازيين، فنحن اليوم إما على طريق التنمية والنماء أو على طريق قطاع الطرق".
وأردف: "فلننسى أحقادنا ونتحمل مسؤولياتنا ونحن من هذه القلعة الديمقراطية لم نصطف إلا وراء شعبنا".
وعلق الباحث السياسي الليبي، محمد قشوط، على حديث السايح، قائلا إنه "حسم الأمر"، بعدما أغلق "باب المطالبات" التي كان يتبناها البعض من أجل تعديل قانون انتخاب الرئيس، لأنه تم استلامه واعتماده بالفعل.
ولفت قشوط إلى "تمسك مجلس النواب بعدم تعديل المادة 12 في قانون انتخاب الرئيس، التي تنص على أنه يجب على الموظف العام ترك منصبه قبل 3 أشهر من انعقاد الجلسة، وهو ما أكده اليوم السايح، الذي أشار إلى رفض المجلس تعديلها بحذف المدة المشترطة، كما اقترحت المفوضية في وقت سابق".