ما حقيقة ملف حقوق الانسان في مملكة البحرين ؟ وهل صحيح ان السلطان تتوخى ان تبحث عن ذرائع لالقاء القبض على معارضين بتهم الارهاب كما حصل مؤخرا، وانها تتهم شخصيات تقول انها تعارض النظام سياسيا وبانها تدربت في العراق وكانت تعتزم القيام بعمليات ارهابية ؟ هل توفر مملكة البحرين القدر المطلوب من حرية الصحافة وحرية العبادة للطوائف التي تعيش منذ قرون طويلة في هذه المملكة الصغيرة ؟ ترى هل ان الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين يسمح لها بمواجهة تحديات العصر والتحديات التي تعيشها المنطقة . منطقة الشرق الاوسط وبلدان الخليج العربي تحديدا ؟ للحديث عن هذه الملفات . وملفات اخرى . يسرنا ان نستضيف في بطرسوبرغ وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العالمي عيسى الحمادي وزير شؤون الاعلام في مملكة البحرين. س / مرحبا بكم استاذنا العزيز وهذه اول زيارة لكم ربما الى روسيا ولعاصمة الثانية بطرسبورغ اليس كذلك ؟ ج/ انا سعيد بتواجدي استاذ سلام .. وشكرا على هذه المقابلة .. هي الزيارة الثانية بالاحرى .. العام الماضي سبق وزرنا موسكو كوفد بحريني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد لمملكة البحرين وايضا زرنا سان بطرسبرغ زيارة جدا قصيرة لم تتعدى الاربع وعشرين ساعة ولكن اليوم فرصة في ان نلتقي مع كل الموجودين في هذا المنتدى العالمي الاقتصادي س/ زيارة ولي العهد جاءت بعد زيارة قام بها جلالة الملك المفدى وعقد سلسلة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع روسيا ؟ج/ جلالة الملك كانت زيارته سابقة لزيارة سمو ولي العهد ولكن تاتي هي ايضا في سياق العلاقات الخليجية الروسية البحرينية الروسية بالتحديد .. التي شهدت تقدم في السنوات الاخيرة وتلا ذلك ايضا زيارة اخرى لجلالة الملك في مدينة سوتشي مؤخرا وهذا كله ياتي في سياق تعزيز العلاقات البحرينية الروسية كان هناك اكثر من اتفاقية وقعت ايضا اثناء زيارة سمو ولي العهد تتعلق بجوانب متعددة للتعاون المشترك ما بين مملكة البحرين وروسيا خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية وايضا حتى هناك تعاون عسكري في بعض الجوانب س / في حينها صدرت تعليقات تبدو غريبة حتى من قبل الولايات المتحدة وكأنها ابدت انزعاجا من التعاون الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية الا تعتبرون هذا تدخل سافرا في شؤون دولة مستقلة ولماذا لا يرغب الامريكان في ان تفتح البحرين نوافذ على مختلف دول العالم وتعدد مصادر علاقاتها ج/ طبعا كل الدول تستطيع ان تعبر عن رايها وانا هنا لا اتحدث باسم الامريكان او غيرهم ولكن ما استطيع قوله ان مملكة البحرين بلد يمتلك علاقات متعددة مع العديد من الدول العالم بما فيها جمهورية روسيا ولا يوجد هناك مانع ان تقيم البحرين علاقات وتعززها في مجالات متعددة بما فيها العلاقات مع روسيا فعندما يتم بحث وتعزيز وتعميق هذه العلاقات خاصة في مجالات جدا حيوية فنحن نعتبر روسيا ضمن ما يسمى (بالبريك ) . الاسواق الواعدة بشكل كبير خاصة من الناحية الاقتصادية ويهمنا ان نبني العلاقات مع هذا البلد الحضاري الكبير الذي يمتلك حضارة ايضا ويمتلك خبرة وتجربة في العديد من المجالات . البحرين مثلما اسلفت عندنا علاقات دبلوماسية متعددة مع جميع دول العالم نعم مع حلفاؤنا دائما يكون هناك نوع من التنسيق فيما يتعلق بالجهد الدولي في الحفاظ على الامن وتعزيز السلام في مختلف بقاع العالم ولكن هذا لا يعنى اننا نقبل ان يتدخل اي طرف كان في سياستنا الخارجية ومع علاقاتنا مع مختلف الدول.س: في هذا السياق سياق منظمات حقوق الانسان في الغرب دائما ما تنشر تقارير عن انتهاكات في مملكة البحرين، والامر الذي يثير التساؤل لماذا هذا التركيز على البحرين دون سواها من دول الخليج العربية وخاصة ان البحرين تعتبر حليف موثوق للغرب وتقدم خدمات لوجستية للأسطول الامريكي ؟ برأيكم هل لانه فعلا هناك انتهاكات حقيقية لحقوق الانسان في البحرين؟ج : بالنسبة لحقوق الانسان قبل لا ندخل في الملف البحريني بالتحديد او الجانب البحريني في هذا الموضوع عالميا المفترض ان يكون ملف حقوق الانسان يجب ان يكون ملف حقوقي لجميع البشر وليس لبعض الناس فقط لذلك لابد ان يكون في معزل تماما عن اي تجاذبات سياسية في اي بلدا كان، اذا وجدت منظمة عالمية او منظمة محلية تعنى بحقوق الانسان ولها اذرع سياسية اولها رأي سياسي فهذا يعني انها ستدافع عن حقوق بعض الناس وليس حقوق جميع الناس، ما لا حضناه مؤخرا ان حتى بعض المنظمات الدولية من خلال بياناتها ترى ان هناك نفس سياسي واضح فيما تصدره من بيانات يأخذ وجهة نظر طرف على حساب طرف اخر وهذا غير صحيح. بالنسبة لمملكة البحرين ملف حقوق الانسان عندنا ملف جدا متقدم فيما يتعلق بتطوير وتعزيز واصلاح ايضا اي امر يتعلق بموضوع حقوق الانسان بدأنا مبكرا في معزل عن ما حدث في منطقة الشرق الاوسط فيما يسمى بالربيع العربي من 2001 ومملكة البحرين وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم عملية ملف حقوق الانسان بالاضافة الى ذلك انظممنا الى العديد من المنظمات وفتحنا ابواب الزيارة الى العديد من المنظمات الهدف منها هو ان نتحول الى وضع ان تكون فيه هناك مؤسسات وطنية مستقله قائمة تعنى بملف حقوق الانسان بحيث ان كان هناك اي نوع من التساؤل اي نوع من التحديات تكون هناك جهة محايدة تقوم بهذا العمل وهذا ما تم في مملكة البحرين الان واليوم نمتلك مؤسسة وهي مؤسسة حقوق الانسان البحرينية تم انشاؤها على حسب مبادئ باريس في هذا الجانب تمتلك الاستقلالية تصدر تقارير دورية وهذه المؤسسة ليست حكومية منعزلة تماما اصدرت تقرير في شهر نوفمبر 2014 هذا التقرير رحبت فيه الحكومة البحرينية رحبت فيه المنظمات الدولية ورحبت فيها حتى بعض اطراف المعارضة في مملكة البحرين لان كان تقرير فعلا مستقل ويجرد الواقع ويضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالجوانب التطويرية الخاصة في هذا الملف ولكن للاسف الشديد هناك بعض المؤسسات الاعلامية الدولية لا تسعى للحصول على الحقيقة كاملة وانما يكون لها رأي مسبق وتصور وانطباع غير صحيح لا تبحث عن الحقائق على ارض الواقع او تتصل في بعض الناشطين في مجال حقوق الانسان في مملكة البحرين الذين لا يدافعون عن جميع البشر وانما بعض حقوق الانسان لانهم مسيسين.س: هؤلاء الناشطون قسم منهم في السجون ولقضايا تبدو للمراقب من الخارج انها ليست قضايا فيها جنحة كبيرة تستحق ان يلقى بهم في غياهب السجون ؟ ترى لماذا هذا التشديد مع هؤلاء؟ج: ما هو موجود في مملكة البحرين هناك جملة او مجموعة من الناشطين الذين يبرزون انفسهم او يقدمون انفسهم انهم ناشطين في مجال حقوق الانسان ولكن الواقع انهم مسيسين لديهم اجندة وملفات سياسية محددة في عملهم من هم الان موجود في السجن او تعرض الى محاكمة الامر كله يتعلق فقط بمخالفة القوانين. ليس له علاقة بعملهم في مجال حقوق الانسان او التعبير عن رايهم في هذا الجانب. عندما يكون هناك شخص تحت طائل يكون موجود في بلد كان ويخالف القانون يجب تطبيق القانون على الجميع بسواسية يعني لا يوجد نوع من الحصانة لاي شخص بسبب عمله الحقوقي او السياسي اذا خالف القانون. حتى التدرج في المحاكمات اعطائهم حقهم الكامل في المحاكمة العادلة موجود في مملكة البحرين ودائما نطلع من هو موجود من اعلاميين ودبلوماسيين في مملكة البحرين على كل هذه الاجراءات الموجودة. س / في الانتخابات الاخيرة البرلمانية قاطعت المعارضة هذه الانتخابات وتحقق الفوز لمن شارك فيها بل ان البعض فاز بالتزكية لانه ترشح وحيدا في منطقته من بينهم رجال دين يحسبون ايضا على ما يوصف بالمعارضة المعتدلة او المسيرة هكذا توصف هذا المجلس الذي تشكل في غياب مشاركة المعارضة. هل هو برأيكم مجلس فعال يستطيع ان يسن قوانين وان يكون له دور رقابي على اداء السلطة التنفيذية؟ ج: مجلس النواب في مملكة البحرين وهو البرلمان المنتخب مؤسسة وطنية دستورية بدأت بشكل يتعلق بالغرفة المنتخبة منذ عام 2002 ، 2014 نحن دخلنا الانتخابات للمرة الرابعة تقريبا يعني اذا بدانا 2002 و2006 و 2010 و 2014 كانت الانتخابات لرابع مرة تقام في مملكة البحرين نتيجة هذه الانتخابات اعطت رسالة واضحة ان الشعب البحريني يريد ان يمضي قدما في موضوع التطوير والاصلاح. الأرقام تتحدث عن نفسها النتيجة كانت 52،6 بالمئة من غالبية الشعب البحريني صوت وشارك بالانتخابات اذا اخذنا هذه النتيجة وقارنها بنتيجة انتخابات 2010 عندما شاركت اطراف المعارضة وكانت هناك مشاركة سياسية واسعة في الانتخابات كانت النتيجة تقريبا 64 في المئة الى تقريبا يعني الفرق بينهم تقريبا 67 بالمئة الفرق في الانخفاض فقط 15 في المئة. 15 في المئة هو التأثر الذي صاحب الانتخابات الاخيرة لسببين ليس فقط مقاطعة المعارضة وانما هو حق ديمقراطي لاي مواطن بحريني قد يرتئي المشاركة وعدم المشاركة بناء على نتيجة من مثله في البرلمان في 2010 وحتى عام 2014 فنقول ان نحن في 2010 67 في المئة وفي 2014 52،6 معنى ذلك أن حجم المعارضة اصبح واضحا للعيان امام الجميع. لا يمثلون الغالبية بالنسبة للراي السياسي في المقاطعة بالرغم من صدور فتاوى دينية حتى شجعت على المقاطعة بالرغم من انتهاك البعض للعنف بحرق السيارات بمهاجمة منازل المرشحين للانتخابات كانت هناك حملة شرسة عنيفة للتأثير على الانتخابات ولكن الحمد لله الشعب البحريني كان صوته واضح اليوم البرلمان المنتخب لديه تكليف وتفويض من الشعب في انه يمضي في موضوع التطور ما شهدته ايضا نتيجة الانتخابات الاخيرة بعد الانتخابات وبعد انتخاب البرلمان لأول مرة على ضوء ما حدث من حوار وطني في مملكة البحرين منذ 2011 كان هناك تغيير دستوري في 2012 يعطي البرلمان الصلاحية التامة لاعتماد برنامج عمل الحكومة س / ولكنه لا يعطي البرلمان حق تشكيل الحكومة وهذا طبعا قضية خلافية جوهرية في نشاط المعارضة في البحرين؟ ج/ في هذا الجانب كان هناك تقدم كبير التغييرات الدستورية التي حدثت في 2012 تعطي البرلمان المنتخب الصلاحية لاعتماد او رفض برنامج عمل الحكومة وعلى ضوء قرار البرلمان يكون هناك نوع من اعتماد التشكيلة الحكومية من خلال البرنامج الذي تقدمه للبرلمان وهي تعتبر خطوة جدا متقدمة لمعظم الدول الموجودة في محيطنا لكن ايضا من خلال ما سبق الانتخابات الاخيرة كان هناك بعض النتائج التي ظهرت للحوار الوطني والذي جمع جميع الاطراف ومختلف مكونات المجتمع البحريني. كان هناك مقترح ايضا ان نأخذ هذه التجربة الى مراحل متقدمة اكثر بحيث ان يتم التصويت على التشكيل الحكومي في البرلمان وليس فقط في البرنامج ولكن لم نصل الى اتفاق نهائي في هذا الخصوص. المعارضة اخذت خط الانسحاب من الانتخابات وعدم المشاركة فبتالي المشروع لم يرى النور. س / وفيما يتعلق بجهد المعارضة الذى يدعو الى وقف ما يعتبرونه تغييرا للديمغرافية البحرينية بتجنيس مواطنين ليسوا سكان اصيلين في هذا البلد .. وخاصة من جنسيات ليس عربية برأيكم هل هذه فعلا خطة من الحكومة لتغيير الديمغرافيا في البحرين ..الوزير / يعني قبل قليل كنا نتحدث عن حقوق الانسان وانت الان مقيم في العاصمة موسكو وغيرك الكثير من العرب مقيمين في معظم العواصم الاوروبية وفي الشمال الامريكي. معظم هذه الدول لديها قوانين تتعلق بالجنسية عندما يقيم الشخص ويعمل في البلد ممكن ان يتقدم بطلب للحصول على الجنسية ومن ثم يكون مواطن في تلك البلدان عليه حقوق وعليه واجبات وهذا ما يحصل في مملكة البحرين. ما يتم من تجنيس يكون وفق القانون الذي اقره البرلمان حتى في عام 2006، اثارت كتلة المعارضة في البرلمان هذا الموضوع وتم التحقيق فيه وعرض النتائج على البرلمان وقبلت هي هذه النتائج ما يتم تجنيده في هذا الموضوع يكون تجنيد لهدف سياسي بحت والدليل على ذلك في 2001 عندما تم تدشين المشروع الاصلاحي لجلالة الملك كان هناك العديد من المقيمين على ارض مملكة البحرين الذين لا يمتلكون الجنسية او الذين لديهم جنسية ايرانية من اصول ايرانية بالالاف تم تجنيسهم واعطائهم الجنسية البحرينية الان المعارضة لا تتحدث عنهم لا نهم فقط معظمهم من تم تجنيسهم يكونون من الطائفة الشيعية الكريمة المقيمة في مملكة البحرين .. فلهذا يستخدم هذا الملف سياسيا يتم تسييسه من منظور واحد فقط لا يتحدثون عن من تم تجنيسه وهو من اصول ايرانية ينتمي للمذهب الشيعي في مملكة البحرين منذ 2001م وحتى الان وحتى قبل ذلك .. يتحدثون فقط عن بعض المكونات الموجودة في المجتمع التي هي موجودة بفعل القانون تعمل في مملكة البحرين ولديها حق للحصول على الجنسية. س / ايضا هناك اعتراضات تبرز بين الحين والاخر في تقارير انتهاكات حقوق الانسان حول حرية العبادات وحرية الجماعات الدينية او المذهبية في البحرين في بناء مساجدها واقامة شعائرها .. يعني صراحة الزائر لمملكة البحرين وهي مملكة عريقة قديمة عمرها اكثر من 7 الاف سنة ربما يلاحظ وجود مساجد كثيرة الشخص الذي لا يتفقه كثيرا في الدين لا يعرف هذه المسجد لاي من الطوائف ولكن هل بالفعل البحرين .. المنامة تحديدا تعاني من نقص في المساجد يعني لا توفر الفرصة لمواطنيها ان يتعبدوا ..ج: نحن نفخر بان مملكة البحرين معروفة بانها مملكة التعايش والتسامح ليس فقط ما بين المنتمين لمختلف المذاهب الاسلامية وانما حتى مع اليهود ومع المسيحيين المقيمين في مملكة البحرين هناك معابد لهم .. هناك كنائس حتى هناك بعض الديانات التي ليس لها علاقة بالكتب السماوية لديهم ايضا معابدهم .. في البحرين فيما يتعلق بالاوقاف الاسلامية اذا نظرنا بلغة الارقام نتحدث لكي نعطي الصورة الحقيقية الاوقاف الجعفرية تمتلك تقريبا ما يعادل اكثر من 720 دار عبادة ما بين مسجد وحسينية ومأتم .. الاوقاف السنية تقريبا 500 الى 600 لو جمعناهم مع بعض تقريبا نتحدث عن 1200 الى 1300 دار عبادة للاوقاف الاسلامية سواء كانت جعفرية او سنية في مملكة البحرين .. بلد التعداد السكاني لا يتعدى المليون ومئتين الف المواطنين تقريبا 600 الف لو قسمنا هذا على هذا ستكون الارقام جدا كبيرة بالنسبة حق رقعة وتوزع دور العبادة وسهولة ممارسة حرية الممارسة بالنسبة للشعائر الدينية في كل هذه الدور ولكن للاسف الشديد كما قلت سابقا هناك انطباع وصورة غير واقعية عن الوضع في مملكة البحرين يتحدثون كانوا عن اعداد قليلة من دور العبادة التي تمت ازالتها بسبب مخالفتها للقوانين اقيمت على اراضي غير تابعة للاوقاف يمتلكها اشخاص ولكن الحمد لله بالرغم من كل هذه المشاكل وهذه التحديات تمت اعادة بناء تلك المساجد التي لا تتعدى 33 في مقابل وجود 1200 من السابق وحاليا هناك بعض دور العبادة التي يتم بناؤها من قبل الاوقاف ومن قبل ايضا الدولة . س / في الاسابيع الاخيرة برزت قضية من القي القبض عليهم بتهمة التدريب في العراق والعودة الى البحرين ونية القيام باعمال تخريبية واتهمتم ايران بانها هي التي دربتهم في العرق وجرى استدعاء السفير العراقي .. في هذا الملف هنالك اسئلة كثيرة .. هل لدى السلطات ادلة دامغة اولا على تورط ايران وتورط العراق وهل ان العراق كما تعلمون الان في العراق يوجد اكثر من مركز للسلطة هل العراق دولة الحكومة بغداد ام الجماعات المسلحة يعني لو تسمحون في شيْ اين باختصار عن هذا الموضوع الذي اثار الكثير من الاسئلة ؟ ج/ البحرين الان تشارك دول العالم في حربها على الارهاب نحن نشارك بالشمال لضرب داعش واتباع داعش دفاعا عن العراق ودفاعا عن اخواننا في شمال الجزيرة العربية ( الحملة الجوية الدولية ) البحرين مشاركة فيها من ضمن التحالف الدولي دفاعا عن العراق ضد التنظيم الارهابي داعش وغيره في هذه المنطقة. في الجنوب ايضا هناك جهد من قبل دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية لضرب ودحر الجماعة الارهابية الحوثية .. بقيادة المملكة العربية السعودية من ضمن عاصفة الحزم البحرين تشارك فيها ايضا .. ما نعانيه في البحرين وجود بعض التنظيمات الارهابية التي اعلنت عن نفسها واعطت نفسها بعض التسميات مثل سرايا الاشتر وغيرهم اعلنوا ان لديهم اجندة ارهابية يريدون ان يتعدوا ويمارسون العنف والتفجير والارهاب امام الآمنيين سواء كانوا من المدنيين او العسكرين في مملكة البحرين .. ما حدث انه تم اكتشاف اكثر من خلية تحاول ان تقوم بتهريب المتفجرات تهريب الامور المتعلقة بالأرهاب من مواد وغيرها الى مملكة البحرين .. تم اكتشاف قبل اشهر قوارب تأتي من خلال البحر وتم التحرز على هذه الموجودات وكان هناك حافلة ايضا قادمة من العراق عن طريق جسر الملك فهد الى مملكة البحرين وتم اكتشاف كميات كبيرة من المواد المتفجرة وايضا العكس صحيح ان هناك محاولة وايضا هناك محاولة للتصدير س/ لكن هؤلاء الذي جرى القاء القبض عليهم هل اعترفوا انهم فعلا بنية القيام باعمال ارهابية وهذا بحضور محاميهم لانه تستطيع السلطة ان تلفق أي شيْ؟ ج/ هذا ما حدث .. وما حدث ايضا ان هناك محاولة لتصدير بعض المتفجرات من البحرين الى المملكة العربية السعودية فتم التحقيق في مجمل هذه القضايا فما تم ايجاده هو ان هناك تقارب كبير من التكتيكات والمواد المستخدمة وطريقة التراسل ما بين هذه المجموعات مع ما تقوم به كتائب حزب الله الموجودة في العراق وبعض التنظيمات الارهابية الاخرى س/ انا اسأل هل اعترفوا بجريمتهم؟ ج/ بالنسبة للخلية الاخيرة التي نتحدث عنها اعترفوا بما هم يريدون القيام به وبانتمائهم الى هذا التنظيم الارهابي .. طبعا في مملكة البحرين وانت ذكرت قبل قليل موضوع حقوق الانسان والتطور الذي حدث في مملكة البحرين من ضمن ايضا الامور التي تطورت في مملكة البحرين موضوع التدرج في التحقيق واعطاء اي شخص متهم حقه الدستوري الكامل وبحضور محامين وهناك تدرج تبدا من سؤال وزارة الداخلية والتحقيق في النيابة العامة و ثم القضاء.