عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها الرابع، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب خالد بوعنق، اليوم الاثنين وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مجلس المحرق البلدي، المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وقررت اللجنة الموافقة على القانون بصيغته المعدلة.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تعويض البحارة المتضررين من إلغاء (حظورهم) السابقة، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وارتأت اللجنة الموافقة على المقترح. ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إسقاط مستحقات الكهرباء والماء عند الوفاة، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة شؤون الكهرباء والماء، وقررت اللجنة الموافقة على الرغبة بصيغته المعدلة.
كما وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن قيام هيئة الكهرباء والماء بتمكين المشتركين من معرفة مقدار استهلاك الكهرباء والماء، والفاتورة المرصودة بشكل يومي عن طريق الموقع الإلكتروني، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة شؤون الكهرباء والماء، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة، كما تم أيضا استعراض الاقتراح برغبة بشأن استبدال العمالة الأجنبية بعمالة بحرينية في هيئة الكهرباء والماء، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة شؤون الكهرباء والماء، ومجلس الخدمة المدنية وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح.
وبعدها تم مناقشة تقرير مُعاد من الجلسة للاقتراح بقانون "بصيغته المعدَّلة" بشأن تعديل المادة (2) من قانون الإسكان الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976، حيث ارتأت اللجنة الموافقة عليهما ودمج الموضوعين في تقرير واحد.