أيمن شكل
كشفت المحامية سهام صليبخ عن إساءة بعض النساء استخدام حقهن في التقاضي والحصول على النفقة، مبينةً أن بعض الزوجات يستغللن هذه الحقوق بتقديم حجج وادعاءات واهية للجوء إلى المحاكم للحصول على المال من مكافآت ومنح مالية.
وأشارت صليبيخ إلى قضية عمل المرأة، مؤكدةً أنه توجد عدة قضايا ومشاكل بين الأزواج في المجتمع البحريني يكون أساسها الأمور المادية، وقضية عمل الزوجة.
وقالت: "إذا كانت المرأة تعمل قبل عقد الزواج وتقدم لها الزواج فيمكن لها أن تشترط على الزوج عدم ترك العمل وذلك مقابل عدم تقصيرها في حقوق الزوج، وأضافت: "في ظروفنا الحالية يكون هناك اتفاق لعمل الزوجة بإرادتها للمساهمة في مصروف البيت والأبناء".
وأوضحت أن العلاقة الزوجية تتضمن حقوقاً متبادلة وهي حق المرأة في الاعتناء بها وأن ينفق الزوج عليها وعدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً وعلى الزوجة، في المقابل أن تعتني بالزوج وترعاه وألا تمتنع عن الإنجاب منه، بالإضافة إلى باقي الحقوق المتعلقة ببناء الأسرة، من تأثيث مسكن الزوجية والسكن المستقل الآمن وكذلك الحقوق المتعلقة باستمرارالحياة الأسرية، مثل حق المرأة في الاستقلال المادي وعدم حرمانها من العمل النافع والحقوق المرتبطة بالإنجاب وتربية الأبناء، مشيرةً إلى أن عقد الزواج يرتب كافة الحقوق المشتركة الشرعية والقانونية.
ونوهت إلى أن القوانين ساهمت في حفظ حقوق المرأة وأن قانون الأسرة يستمد أحكامه من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، كما أشارت إلى دور مكاتب الإرشاد الأسري ومنهجيتها في حلحلة المشاكل الأسرية قبل بلوغها المحاكم.
فيما أكدت أن قرار وزير العدل الخاص تفعيل الوساطة الشرعية قد منح المحامين القوة والتشجيع للعب دور في تقريب وجهات النظر من خلال مكاتبهم، واقترحت إجراء تعديل في قانون البدل في شقه الجعفري بحيث يتيح للمرأة رد المهر المدفوع إليها وليس البدل بما يرضاه الزوج حتى لا يكون هناك استغلال وظلم يقع على المرأة.
كشفت المحامية سهام صليبخ عن إساءة بعض النساء استخدام حقهن في التقاضي والحصول على النفقة، مبينةً أن بعض الزوجات يستغللن هذه الحقوق بتقديم حجج وادعاءات واهية للجوء إلى المحاكم للحصول على المال من مكافآت ومنح مالية.
وأشارت صليبيخ إلى قضية عمل المرأة، مؤكدةً أنه توجد عدة قضايا ومشاكل بين الأزواج في المجتمع البحريني يكون أساسها الأمور المادية، وقضية عمل الزوجة.
وقالت: "إذا كانت المرأة تعمل قبل عقد الزواج وتقدم لها الزواج فيمكن لها أن تشترط على الزوج عدم ترك العمل وذلك مقابل عدم تقصيرها في حقوق الزوج، وأضافت: "في ظروفنا الحالية يكون هناك اتفاق لعمل الزوجة بإرادتها للمساهمة في مصروف البيت والأبناء".
وأوضحت أن العلاقة الزوجية تتضمن حقوقاً متبادلة وهي حق المرأة في الاعتناء بها وأن ينفق الزوج عليها وعدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً وعلى الزوجة، في المقابل أن تعتني بالزوج وترعاه وألا تمتنع عن الإنجاب منه، بالإضافة إلى باقي الحقوق المتعلقة ببناء الأسرة، من تأثيث مسكن الزوجية والسكن المستقل الآمن وكذلك الحقوق المتعلقة باستمرارالحياة الأسرية، مثل حق المرأة في الاستقلال المادي وعدم حرمانها من العمل النافع والحقوق المرتبطة بالإنجاب وتربية الأبناء، مشيرةً إلى أن عقد الزواج يرتب كافة الحقوق المشتركة الشرعية والقانونية.
ونوهت إلى أن القوانين ساهمت في حفظ حقوق المرأة وأن قانون الأسرة يستمد أحكامه من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، كما أشارت إلى دور مكاتب الإرشاد الأسري ومنهجيتها في حلحلة المشاكل الأسرية قبل بلوغها المحاكم.
فيما أكدت أن قرار وزير العدل الخاص تفعيل الوساطة الشرعية قد منح المحامين القوة والتشجيع للعب دور في تقريب وجهات النظر من خلال مكاتبهم، واقترحت إجراء تعديل في قانون البدل في شقه الجعفري بحيث يتيح للمرأة رد المهر المدفوع إليها وليس البدل بما يرضاه الزوج حتى لا يكون هناك استغلال وظلم يقع على المرأة.