عقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم العشرين، وذلك صباح يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر 2021م عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ترأست الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ممثلةً عن مملكة البحرين أعمال الاجتماع بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس التعاون.
وقد ترأس الاجتماع الدكتور/ عبدالرزاق محمد القحطاني القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لشئون العمليات وفد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للاجتماع مؤكداً فيها حرص أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على استمرارية اللقاءات الخليجية، كحلقةٍ متصلةٍ من حلقات العمل الخليجي المشترك، والتي جسدها نظام مد الحماية التأمينية منذ عام 2006، بفضل النظرة الثاقبة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله، والذي قد جنى ثماره من خلال نشر روح الطمأنينة الاجتماعية للعاملين من مواطني دول المجلس في غير دولهم، الأمر الذي يساهم في تحقيق الأمن الاجتماعي كقيمةٍ عليا تسعى الأجهزة التقاعدية والتأمينية لتحقيقها، وأثر ذلك على سهولة تنقل العمالة الخليجية في دول المجلس، حيث بلغ إجمالي المسجلين في نظام مد الحماية التأمينية حتى الربع الثالث من سنة 2021 عدد 19,627 مواطناً خليجياً بزيادةٍ قدرها (2%) عن العامِ المُنصرمِ.
ومن ثمَّ ناقش المجتمعون موضوعات العمل الخليجي المشترك في مجالات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس، من بينها مستجدات تنفيذ الربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لتسهيل إجراءات النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في أي دولة عضو في المجلس، والمبادرات التي يتم تنفيذها على مستوى الأجهزة الخليجية والتي من شأنها أن تعزز العمل الخليجي المشترك، ومنها مبادرة تنفيذ حملة توعوية خليجية سنوية لتعزيز الوعي التأميني، وشمولية التغطية التأمينية لجميع العاملين في نظام مد الحماية التأمينية، والتأكيد على التنسيق فيما بين الأجهزة الخليجية، للمشاركة في الفعاليات الدولية، بما يوحد موقفها ويدعم مشاركة ممثليها.
الجدير بالذكر بأن المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون قد أقر في الدورة الخامسة والعشرين التي عقدت في المنامة خلال شهر ديسمبر 2004م مد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو من دول المجلس، والذي يمثل خطوةً هامةً في إطار الجهود الرامية للاستفادة من المزايا التي توفرها أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في كل دولة، ويُسهم في الاستقرار والطمأنينة الاجتماعية وتشجيع انتقال العمالة الوطنية بين الدول الأعضاء، وتقليل نسب الباحثين عن العمل في دول المجلس.
وقد ترأس الاجتماع الدكتور/ عبدالرزاق محمد القحطاني القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لشئون العمليات وفد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للاجتماع مؤكداً فيها حرص أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على استمرارية اللقاءات الخليجية، كحلقةٍ متصلةٍ من حلقات العمل الخليجي المشترك، والتي جسدها نظام مد الحماية التأمينية منذ عام 2006، بفضل النظرة الثاقبة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله، والذي قد جنى ثماره من خلال نشر روح الطمأنينة الاجتماعية للعاملين من مواطني دول المجلس في غير دولهم، الأمر الذي يساهم في تحقيق الأمن الاجتماعي كقيمةٍ عليا تسعى الأجهزة التقاعدية والتأمينية لتحقيقها، وأثر ذلك على سهولة تنقل العمالة الخليجية في دول المجلس، حيث بلغ إجمالي المسجلين في نظام مد الحماية التأمينية حتى الربع الثالث من سنة 2021 عدد 19,627 مواطناً خليجياً بزيادةٍ قدرها (2%) عن العامِ المُنصرمِ.
ومن ثمَّ ناقش المجتمعون موضوعات العمل الخليجي المشترك في مجالات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس، من بينها مستجدات تنفيذ الربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لتسهيل إجراءات النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في أي دولة عضو في المجلس، والمبادرات التي يتم تنفيذها على مستوى الأجهزة الخليجية والتي من شأنها أن تعزز العمل الخليجي المشترك، ومنها مبادرة تنفيذ حملة توعوية خليجية سنوية لتعزيز الوعي التأميني، وشمولية التغطية التأمينية لجميع العاملين في نظام مد الحماية التأمينية، والتأكيد على التنسيق فيما بين الأجهزة الخليجية، للمشاركة في الفعاليات الدولية، بما يوحد موقفها ويدعم مشاركة ممثليها.
الجدير بالذكر بأن المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون قد أقر في الدورة الخامسة والعشرين التي عقدت في المنامة خلال شهر ديسمبر 2004م مد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو من دول المجلس، والذي يمثل خطوةً هامةً في إطار الجهود الرامية للاستفادة من المزايا التي توفرها أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في كل دولة، ويُسهم في الاستقرار والطمأنينة الاجتماعية وتشجيع انتقال العمالة الوطنية بين الدول الأعضاء، وتقليل نسب الباحثين عن العمل في دول المجلس.