اعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي ان محاكمة نائب رئيس الجمهورية المطلوب طارق الهاشمي وعدد من أفراد حمايته ستبدأ الخميس المقبل بثلاث تهم سيتم التعامل معها في قضية واحدة تتعلق باغتيال.وتوقع المجلس اليوم الاثنين زيادة عدد الاتهامات الموجهة إلى الهاشمي وعدد من افراد حمايته الى نحو 300 تهمة جنائية تتعلق بحوادث تفجير وتنفيذ عمليات اغتيال.ويشار الى ان الهاشمي موجود الآن في تركيا مع عدد من افراد حمايته مما يعني إن محاكمته ستكون غيابية الا في حال حضوره امام القضاء قبل موعد المحاكمة.ووجه مجلس القضاء الأعلى تهما جديدة الى الهاشمي وافراد حمايته بقتل 6 قضاة معلناً عن إطلاق سراح 13 منهم خلال مرحلة التحقيق الإبتدائي وذلك لعدم كفاية الادلة ضدهم.ونقلت صحيفة الصباح العراقية الحكومية عن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار قوله ان "الهاشمي وحماياته متهمون بقتل 6 قضاة".وأضاف أن "هناك جرائم كثيرة متهم فيها الهاشمي وحماياته وحصلت اعترافات عليها بينها اغتيال 6 قضاة اغلبهم من بغداد".واعلن البيرقدار عن اطلاق سراح 13 متهما من افراد حماية نائب رئيس الجمهورية تم اعتقالهم في وقت سابق لعدم ثبوت الادلة ضدهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي، مبينا انه لم يتبق من هؤلاء رهن الاعتقال سوى 73 متهما.ونفى ان يكون هدف الإعلان عن الاتهامات الموجهة للهاشمي عبر وسائل الإعلام التشهير وانما "لتبليغ ذوي الضحايا للحضور لأن الجهات المختصة تجهل عناوينهم".ولفت البيرقدار إلى ان "اغلب المتهمين قاموا بتوكيل محامين عنهم على نفقتهم الخاصة، اما الباقون فقد انتدبت لهم المحكمة محامين على نفقة الدولة".وكان القضاء العراقي اصدر مذكرة القاء قبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يتواجد الآن في تركيا بتهم جنائية بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بينها جرائم قتل وخطف في مناطق متفرقة من البلاد.وتعد قضية الهاشمي إحدى الملفات العالقة بين الكتل السياسية، لاسيما بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، وبين القائمة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي ويتزعمها اياد علاوي، والتي تعتبر القضية مسيسه وتطالب بحلها سياسيا وقضائيا في ان واحد.وكان الهاشمي طلب نقل قضيته من بغداد الى كركوك وابدى استعداده للمثول امام المحكمة في حال نقلها مبديا شكوكه بتسييس القضاء العراقي في بغداد، فيما رفضت محكمة التمييز هذا الطلب "لعدم وجود ما يبرره".