الكراهية منظومة متكاملة، تعمل مكوناتها الثقافية والدينية والاجتماعية والتربوية، في اتساق تام، ولذلك فإن أي جهد لمحاربة الكراهية، يجب أن يتوجه إلى المنظومة بأكملها، وليس إلى جانب منها فقط. فالتسامح لا يعني في سياقه المدني «العفو أو التساهل مع الآخرين المختلفين عنا فقط»، بل يعني القبول بالاختلاف والتعدد كحق مكفول في القانون، والإيمان بحرية الضمير والمعتقد للجميع، وعدم التحيُّز ضد الآخر، والقبول به كما هو.. وذلك لأن المشكلة متأتية من قوة تأثير التيارات الدينية والطائفية، فهي التي تتعيش على التعصب بكافة أشكاله، بالرغم من أن التدين يبدو ظاهرياً عاملاً معززاً للتسامح بين بني الإنسان، ولكن واقعياً تحول التعصب الديني والطائفي تحديداً، إلى أداة لتعزيز التعصب والكراهية بين الناس، ولا أدل على ذلك، من أن أغلب الحروب التي شهدتها البشرية في العصور الوسطى أو حتى في العصر الحديث والمعاصر، قد لبست لباساً دينياً أو طائفياً.. ذلك لأن بين الوظيفة الدينية والوظيفة السياسية، علاقات إدماج وإقصاء في ذات الوقت، تخضع لمقومات معرفية وشعورية وقانونية تتغير بحسب الظروف والفترات التاريخية، وهذا الارتباط عرفته دول الغرب المسيحي مع محاكم التفتيش، إلا أنها بعد دخول مرحلة الحداثة، وعلمنة الدولة تم تحرير الفضاء العام من الديني، وبقينا نحن على ما كنا عليه منذ القرون الوسطى تقريباً، بالرغم من حديثنا المتكرر عن الحداثة والتمدن والعلمنة والتسامح.
إن الحداثة، هي أساس التقدم لأنها تجعل الدولة تنظر إلى الفرد باعتباره مواطناً حراً، بغض النظر عن دينه أو مذهبه أو أصوله العرقية، فإنسانية الإنسان وحريته هي القيمة المطلقة، ولذلك قام مشروع الأنوار في أوروبا الحديثة على تحرير الإنسان من ضغوط الثقافة الكنسية، وكذلك فعلت النظم الشيوعية، ولكنهما لم ينجحا تماماً، في محو الفوارق والتمييز على أساس ديني أو عرقي، فالحروب ما ظلت تقوم في العديد من المناطق في العالم مثل البلقان والشيشان وشبه القارة الهندية أو أفريقيا وغيرها على أساس ديني أو طائفي أو عرقي.
كما أن لهذه المشكلة بعداً آخر، يتعلق برد الفعل على التدخل الخارجي، وبفقر البيئة الثقافية والفكرية، وتفشي الإحباط بين الجماهير نتيجة الفقر والبطالة وانعدام العدالة الاجتماعية، وسيادة تفسير متشدد للنص الديني، يدور حول التكفير أو التغيير بالقوة، فجاءت جماعات الإسلام السياسي لتخوض المعترك لتجسيد فكرة التغيير بالقوة الذي أصبح منهجاً مؤسساً للكراهية.
صحيح أن أغلب الناس ينددون بالكراهية والتعصب والعنف، والتشبث بالكلمة الطيبة، والمجادلة بالتي هي أحسن، والقناعة بأهمية المشاركة، ورفض فكرة الاستحواذ والسيطرة والتي من شأنها التأسيس لصراعات لا تنتهي، ولكن على صعيد الواقع لا نكاد نلمس ذلك إلا في حدود ضيقة جداً وغير مؤثرة، وتلك قضية أخرى تحتاج إلى مقال لوحدها.
إن الحداثة، هي أساس التقدم لأنها تجعل الدولة تنظر إلى الفرد باعتباره مواطناً حراً، بغض النظر عن دينه أو مذهبه أو أصوله العرقية، فإنسانية الإنسان وحريته هي القيمة المطلقة، ولذلك قام مشروع الأنوار في أوروبا الحديثة على تحرير الإنسان من ضغوط الثقافة الكنسية، وكذلك فعلت النظم الشيوعية، ولكنهما لم ينجحا تماماً، في محو الفوارق والتمييز على أساس ديني أو عرقي، فالحروب ما ظلت تقوم في العديد من المناطق في العالم مثل البلقان والشيشان وشبه القارة الهندية أو أفريقيا وغيرها على أساس ديني أو طائفي أو عرقي.
كما أن لهذه المشكلة بعداً آخر، يتعلق برد الفعل على التدخل الخارجي، وبفقر البيئة الثقافية والفكرية، وتفشي الإحباط بين الجماهير نتيجة الفقر والبطالة وانعدام العدالة الاجتماعية، وسيادة تفسير متشدد للنص الديني، يدور حول التكفير أو التغيير بالقوة، فجاءت جماعات الإسلام السياسي لتخوض المعترك لتجسيد فكرة التغيير بالقوة الذي أصبح منهجاً مؤسساً للكراهية.
صحيح أن أغلب الناس ينددون بالكراهية والتعصب والعنف، والتشبث بالكلمة الطيبة، والمجادلة بالتي هي أحسن، والقناعة بأهمية المشاركة، ورفض فكرة الاستحواذ والسيطرة والتي من شأنها التأسيس لصراعات لا تنتهي، ولكن على صعيد الواقع لا نكاد نلمس ذلك إلا في حدود ضيقة جداً وغير مؤثرة، وتلك قضية أخرى تحتاج إلى مقال لوحدها.