رويترز
ذكرت مسودة لنتائج مؤتمر باريس بشأن ليبيا اليوم الجمعة، أن ”معرقلي الانتخابات والانتقال السياسي في البلاد سيحاسبون وقد يواجهون عقوبات من الأمم المتحدة".
وحثت المسودة كافة الأطراف على ”الالتزام بجدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من المقرر أن تبدأ في 24 ديسمبر/كانون الأول".
كما دعت أيضا إلى ”تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير".
وتعد العملية فرصة لإنهاء عدم الاستقرار والحرب المستمرين منذ عشر سنوات تقريباً.
ومع خلافات بشأن الأساس القانوني للانتخابات، قد ترفض فصائل رئيسة من الطرفين التصويت ما قد يسفر عن انقسام عنيف آخر.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية للصحفيين، في إفادة قبيل الاجتماع، إنه في حين باتت الانتخابات قريبة فإن الوضع لا يزال هشا.
وأضاف المسؤول، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن هناك بعض الأطراف المستعدة لاستغلال أي غموض لدعم مصالحها الخاصة.
وتابع المسؤول في الرئاسة الفرنسية أنه من الواضح أنهم ينتظرون لنصب فخ للعملية الانتخابية ومحاولة إخراجها عن مسارها".
وقد قال دبلوماسيون إن البيان الختامي قد يطلق إنذارا للمفسدين المحتملين من أنهم قد يواجهون عقوبات.
وسيشارك نحو 30 بلدا ومنظمة في مؤتمر باريس، منها دول مجاورة لليبيا ودول منقسمة حيال الصراع.
ومع أن باريس كانت تسعى في بادئ الأمر إلى حضور الرئيسين التركي والروسي، فقد أرسلت أنقرة وموسكو ممثلين أقل مستوى من ذلك.
وتلقت حكومة طرابلس السابقة دعما من قوات نظامية تركية في ليبيا كمستشارين ومن مقاتلين سوريين حلفاء، حسبما قالت الحكومة التركية.
وقال دبلوماسيون إن من غير المرجح أن تقوم تركيا بتحرك قبل خروج قوات من الشرق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قد قال في وقت سابق، إن المؤتمر الذي ستشارك ألمانيا وإيطاليا في الإعداد له سيعقد في 12 نوفمبر، بهدف ضمان تنفيذ جدول الانتخابات الليبية وبحث رحيل المقاتلين الأجانب والمرتزقة عن البلاد.
وكان مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دو ريفيير، قد قال إن مؤتمر باريس يهدف إلى ”إظهار دعمنا المستمر للعملية السياسية، لا سيما تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وكذلك من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وعلى نطاق أوسع، لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات الإقليمية للأزمة الليبية".
وذكرت القوات المتمركزة في شرق ليبيا، الخميس، أنها وافقت على ترحيل 300 من المرتزقة الأجانب من الأراضي الخاضعة لسيطرتها وذلك بعد طلب من فرنسا.
ذكرت مسودة لنتائج مؤتمر باريس بشأن ليبيا اليوم الجمعة، أن ”معرقلي الانتخابات والانتقال السياسي في البلاد سيحاسبون وقد يواجهون عقوبات من الأمم المتحدة".
وحثت المسودة كافة الأطراف على ”الالتزام بجدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من المقرر أن تبدأ في 24 ديسمبر/كانون الأول".
كما دعت أيضا إلى ”تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير".
وتعد العملية فرصة لإنهاء عدم الاستقرار والحرب المستمرين منذ عشر سنوات تقريباً.
ومع خلافات بشأن الأساس القانوني للانتخابات، قد ترفض فصائل رئيسة من الطرفين التصويت ما قد يسفر عن انقسام عنيف آخر.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية للصحفيين، في إفادة قبيل الاجتماع، إنه في حين باتت الانتخابات قريبة فإن الوضع لا يزال هشا.
وأضاف المسؤول، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن هناك بعض الأطراف المستعدة لاستغلال أي غموض لدعم مصالحها الخاصة.
وتابع المسؤول في الرئاسة الفرنسية أنه من الواضح أنهم ينتظرون لنصب فخ للعملية الانتخابية ومحاولة إخراجها عن مسارها".
وقد قال دبلوماسيون إن البيان الختامي قد يطلق إنذارا للمفسدين المحتملين من أنهم قد يواجهون عقوبات.
وسيشارك نحو 30 بلدا ومنظمة في مؤتمر باريس، منها دول مجاورة لليبيا ودول منقسمة حيال الصراع.
ومع أن باريس كانت تسعى في بادئ الأمر إلى حضور الرئيسين التركي والروسي، فقد أرسلت أنقرة وموسكو ممثلين أقل مستوى من ذلك.
وتلقت حكومة طرابلس السابقة دعما من قوات نظامية تركية في ليبيا كمستشارين ومن مقاتلين سوريين حلفاء، حسبما قالت الحكومة التركية.
وقال دبلوماسيون إن من غير المرجح أن تقوم تركيا بتحرك قبل خروج قوات من الشرق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قد قال في وقت سابق، إن المؤتمر الذي ستشارك ألمانيا وإيطاليا في الإعداد له سيعقد في 12 نوفمبر، بهدف ضمان تنفيذ جدول الانتخابات الليبية وبحث رحيل المقاتلين الأجانب والمرتزقة عن البلاد.
وكان مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دو ريفيير، قد قال إن مؤتمر باريس يهدف إلى ”إظهار دعمنا المستمر للعملية السياسية، لا سيما تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وكذلك من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وعلى نطاق أوسع، لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات الإقليمية للأزمة الليبية".
وذكرت القوات المتمركزة في شرق ليبيا، الخميس، أنها وافقت على ترحيل 300 من المرتزقة الأجانب من الأراضي الخاضعة لسيطرتها وذلك بعد طلب من فرنسا.