مرة أخرى نقول بشأن ملف العاطلين في البحرين بأن الهدف الذي نتفق عليه جميعاً هو إيصال النسبة إلى صفر، أي الوصول لمرحلة لا نجد فيها عاطلاً واحداً، في نفس الوقت يكون هناك وفر في الشواغر المتاحة بحيث تلبي حجم الخريجين سنوياً.
نظرياً هذا الكلام جميل، لكن المشكلة تكمن في التطبيق على الأرض، إذ هناك عدة أمور تقف عائقاً، وهنا نتحدث أولاً عن حجم المعروض من وظائف مقارنة بحجم الباحثين عن أعمال من خريجين جدد أو سابقين، وهذا تحد في ظل التوجه لتقليص هياكل الوزارات والهيئات الحكومية.
هذا يعني ضرورة التركيز على القطاع الخاص، وباعتبار أن الأعداد المبينة تشير إلى أن غالبية الوظائف فيه يشغلها الأجانب بنسب مضاعفة عن البحرينيين، ما يعني أن هناك هدفاً عاجلاً يجب العمل لأجله، وذلك بزيادة عدد البحرينيين المشتغلين في القطاع الخاص مقابل تقليل مؤثر في عدد الأجانب.
هذا التوجه يحتاج لتشريعات واضحة وصريحة تلزم القطاع الخاص بنسبة تغلب عدد البحرينيين على الأجانب.
وبالإشارة إلى ذلك فإن الحديث يقودنا لما يثار هذه الأيام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأيضاً ما يعبر عنه الناس من آراء وما يضربونه من أمثلة واقعية بشأن التوظيف، إذ حسب اللوائح المعمول بها تم ذكر وصف «التخصصات النادرة» والتي تعني أنه لا يوجد كادر بحريني متخصص يمكنه أن يشغل هذا المواقع، وهي مسألة أثارت حفيظة الناس، إذ بالنظر للأرقام التي تبين حجم العمالة غير الوطنية وبالبحث عن أمثلة لها في الوظائف التي تشغلها يتضح بأن عدداً كبيراً من هذه الوظائف ليست بالضبط «نادرة التخصص» باعتبار أن هناك بحرينيين يمكن أن يشغلوها بالتالي تنتفي الحاجة للأجنبي فيها.
ولأن الموضوع ماضٍ في شد وجذب، ورد وأخذ، وبين ما يمتلكه الناس من شواهد وأمثلة، وبين ما ترد به القطاعات الحكومية بشأن هذا الملف، قد يكون الحل الأمثل لحسم هذا الجدل متمثلاً بعرض كافة المناصب والمواقع والتخصصات التي يشغلها الأجانب، والتدقيق بشأنها، فهل هي بالفعل «تخصصات نادرة» لا يوجد بحريني واحد يمكن أن يشغل موقع الأجنبي فيها؟! وبموازاة ذلك يمكن حصر الوظائف في القطاع الخاص التي يشغلها الأجانب والتدقيق فيها أيضاً، وهنا لا يعقل الجزم بأن أكثر من 400 ألف وظيفة يشغلها أجانب في القطاع الخاص لا يوجد لهم بديل في صفوف الخريجين البحرينيين والعاطلين منهم.
لسنا بموقع التشكيك بأحد، لكننا نؤكد بأننا اليوم أمامنا فرصة ذهبية لضرب عدة عصافير بحجر واحد، إذ يمكننا حل مشكلة البطالة بالتالي تسهيل حياة ومعيشة عديد من الناس والأسر، وذلك عبر تمكين البحريني وجعله الخيار الأول بشكل حقيقي، وأيضاً يمكننا تقليل عدد الأجانب الموجودين في البلاد والذين زاد عددهم عن المواطنين بواقع ضعفين، أما بشأن التخصصات النادرة فيمكن إلزام شاغليها من أجانب بتدريب الكوادر البحرينية ليحلوا محلهم خلال فترة ستة شهور أو عام مع توظيف من سيتدربون لأجل هذه الوظائف.
بعض الأمور التي نراها كمشكلات معقدة، هي في الأساس فرص للتحسين والإصلاح وبدء صفحات جديدة للعمل في اتجاه صحيح، لكن بشرط الإيمان بأنها فرص وليست مشاكل لا حل لها.
نظرياً هذا الكلام جميل، لكن المشكلة تكمن في التطبيق على الأرض، إذ هناك عدة أمور تقف عائقاً، وهنا نتحدث أولاً عن حجم المعروض من وظائف مقارنة بحجم الباحثين عن أعمال من خريجين جدد أو سابقين، وهذا تحد في ظل التوجه لتقليص هياكل الوزارات والهيئات الحكومية.
هذا يعني ضرورة التركيز على القطاع الخاص، وباعتبار أن الأعداد المبينة تشير إلى أن غالبية الوظائف فيه يشغلها الأجانب بنسب مضاعفة عن البحرينيين، ما يعني أن هناك هدفاً عاجلاً يجب العمل لأجله، وذلك بزيادة عدد البحرينيين المشتغلين في القطاع الخاص مقابل تقليل مؤثر في عدد الأجانب.
هذا التوجه يحتاج لتشريعات واضحة وصريحة تلزم القطاع الخاص بنسبة تغلب عدد البحرينيين على الأجانب.
وبالإشارة إلى ذلك فإن الحديث يقودنا لما يثار هذه الأيام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأيضاً ما يعبر عنه الناس من آراء وما يضربونه من أمثلة واقعية بشأن التوظيف، إذ حسب اللوائح المعمول بها تم ذكر وصف «التخصصات النادرة» والتي تعني أنه لا يوجد كادر بحريني متخصص يمكنه أن يشغل هذا المواقع، وهي مسألة أثارت حفيظة الناس، إذ بالنظر للأرقام التي تبين حجم العمالة غير الوطنية وبالبحث عن أمثلة لها في الوظائف التي تشغلها يتضح بأن عدداً كبيراً من هذه الوظائف ليست بالضبط «نادرة التخصص» باعتبار أن هناك بحرينيين يمكن أن يشغلوها بالتالي تنتفي الحاجة للأجنبي فيها.
ولأن الموضوع ماضٍ في شد وجذب، ورد وأخذ، وبين ما يمتلكه الناس من شواهد وأمثلة، وبين ما ترد به القطاعات الحكومية بشأن هذا الملف، قد يكون الحل الأمثل لحسم هذا الجدل متمثلاً بعرض كافة المناصب والمواقع والتخصصات التي يشغلها الأجانب، والتدقيق بشأنها، فهل هي بالفعل «تخصصات نادرة» لا يوجد بحريني واحد يمكن أن يشغل موقع الأجنبي فيها؟! وبموازاة ذلك يمكن حصر الوظائف في القطاع الخاص التي يشغلها الأجانب والتدقيق فيها أيضاً، وهنا لا يعقل الجزم بأن أكثر من 400 ألف وظيفة يشغلها أجانب في القطاع الخاص لا يوجد لهم بديل في صفوف الخريجين البحرينيين والعاطلين منهم.
لسنا بموقع التشكيك بأحد، لكننا نؤكد بأننا اليوم أمامنا فرصة ذهبية لضرب عدة عصافير بحجر واحد، إذ يمكننا حل مشكلة البطالة بالتالي تسهيل حياة ومعيشة عديد من الناس والأسر، وذلك عبر تمكين البحريني وجعله الخيار الأول بشكل حقيقي، وأيضاً يمكننا تقليل عدد الأجانب الموجودين في البلاد والذين زاد عددهم عن المواطنين بواقع ضعفين، أما بشأن التخصصات النادرة فيمكن إلزام شاغليها من أجانب بتدريب الكوادر البحرينية ليحلوا محلهم خلال فترة ستة شهور أو عام مع توظيف من سيتدربون لأجل هذه الوظائف.
بعض الأمور التي نراها كمشكلات معقدة، هي في الأساس فرص للتحسين والإصلاح وبدء صفحات جديدة للعمل في اتجاه صحيح، لكن بشرط الإيمان بأنها فرص وليست مشاكل لا حل لها.