الوطن
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، قراراً بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين البحرينية، بسبب مخالفات وتجاوزات الجمعية للمواد (32، 33ـ 38، 39، 46) من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، وعدم عقد اجتماع اجلمعية العمومية ومجلس الإدارة وعدم انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.
وبحسب المادة الأولى من القرار، فإنه يعين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين البحرينية لمدة أربعة أشهر برئاسة حسن بديوي وعضوية كل من:
1- سعاد محمد ياسين.
2- سهام صليبيخ.
3- محمد فتيل.
4- محمد جاسم الذوادي.
5- طلال علي الأيوبي.
6- عبدالوهاب حسن أمين.
وبحسب المادة الثانية من القرار فإنه تكون للمجلس المؤقت الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، والنظام الأساسي للجمعية.
وحثت المادة الثالثة القائمين بالعمل في الجمعية على المبادرة بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
أما المادة الرابعة، فأكدت ضرورة إعداد مجلس الإدارة المؤقت تقريراً مفصلاً يقدم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية، متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين، ومقترحاته لإصلاحها، وتطوير وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار.
كما نصت المادة الخامسة على أنه يدعو مجلس الإدارة المؤقت الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة 1 من هذا القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها، بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بتشريح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما.