كتب - حسن عبدالنبي: قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، لـ«الوطن»، إن «مجلس التنمية» استقطب استثمارات أجنبية بقيمة 250 مليون دينار منذ 3 أعوام حتى مطلع العام 2015، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات ساهمت في خلق 5 آلاف وظيفة في البحرين. وأكد أن هذه الاستثمارات تساهم بشكل كبير في تعزيز اقتصاد المملكة وتضيف قيمة لمستقبل الأجيال المقبلة في البحرين، حيث تساهم في تنشيط السوق المحلية والقطاع الخاص من خلال الخدمات والتمويل الذي تتطلبه، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ذات قيمة مضافة للمواطنين.ودعا إلى التركيز على القطاعات التي تتوافق مع مصادر وموارد البحرين وتناسب طاقتها وحجمها، وما لدينا من مقومات تنافسية يمكن التعويل عليها لبناء مستقبل مستدام، مثل الموارد البشرية المحلية. وأكد أن مجلس التنمية الاقتصادية يلعب دوراً حيوياً في دعم جهود مشاريع البنية التحية التي تخطط البحرين لإقامتها خلال الأعوام المقبلة والبالغة قيمتها تقريباً 24 مليار دولار في عدد من القطاعات، بينها: المواصلات، الإسكان، التصنيع، الطاقة، السياحة، والتعليم والتي توفر فرصة لنمو وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين على المستوى الدولي. وتتضمن هذه المشاريع تطوير مطار البحرين الدولي، إنشاء خط الصهر السادس في شركة ألمنيوم البحرين. حيث التخطيط لجميع هذه المشاريع بشكل استراتيجي يتمم بعضها البعض حيث تغطي من خلالها المملكة المتطلبات التنموية وتشجع الاستثمارات العالمية بالبنية التحتية وبيئة الأعمال المواتية والموارد المتوافرة. وخلال الفترة الماضية صدر التقرير الفصلي للاقتصاد البحريني حيث كشف عن النمو المتواصل للقطاعات غير النفطية في المملكة والتي أصبحت تشكل جزءاً كبيراً من ناتج الدخل القومي وهو ما يعكس التنوع الاقتصادي في المملكة والتي كانت ولاتزال أحد أهم أهداف مجلس التنمية الاقتصادية، حيث تساهم هذه القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد المحلي في ظل تذبذبات أسعار النفط، ما ساهم بتواصل النمو الاقتصادي في المملكة حيث بلغ 4.5% خلال العام الماضي.على صعيد آخر، يتابع المجلس أداء البحرين وموقعها على أغلب وأهم المؤشرات العالمية، إذ يراقب موظفون مختصون من المجلس 26 مؤشراً عالمياً تعنى بمختلف مجالات التنمية والاقتصاد، ويحللون معطيات كل مؤشر بهدف تحديد أوجه القوة وكذلك أوجه التحسين. واستبعد الرميحي تأثير رفع الدعم عن بعض القطاعات رغم المنافسة على استقطاب الشركات الأجنبية من قبل دول المنطقة، عبر تقديم المزيد من التسهيلات، حيث أكد أن البحرين هي الأفضل من حيث التنافسية في المنطقة مع رفع الدعم عن بعض القطاعات.