كتب - حسن عبدالنبي:أكد التقرير العالمي للتجارة للعام 2015، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ارتفاع استقطاب الاستثمارات التراكمية في البحرين إلى 18.771 مليار دولار خلال 2014، مقارنة بـ 17.815 مليار دولار في 2013، بارتفاع 5.3%.وأكد التقرير ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين خلال الأعوام الأخيرة، لكنه راوح مكانه تقريباً بين عامي 2013 و 2014 عند نحو مليار دولار ليسجل 957 مليون دولار في 2014 مقارنة بـ989 مليون دولار في 2013.وشارك في إطلاق التقرير إلى جانب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية، كل من رئيس أمناء مركز «مينا» للاستثمار د. زكريا هجرس، والخبير بقسم اتجاهات الاستثمار في «الأونكتاد» محمد بالي.وأكد التقرير، أن حجم استقطاب الاستثمارات الأجنبية في العام 2014 شكل ما نسبته 3% من إجمالي الإنتاج في البحرين، مشيراً إلى أنها أعلى نسبة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي.وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، أن الاستثمار المباشر الذي استقطبته البحرين انخفض بنسبة طفيفة جداً في 2014، وهو مساوٍ إلى حجم الاستثمار في العام 2013.وأردف الرميحي، خلال الإعلان عن إطلاق التقرير من البحرين أمس: «ننظر إلى الفترة المقبلة بتفاؤل، خصوصاً مع الاستثمارات المعلن عنها في مجال تطوير البنية التحتية والإسكان والإعلان عن تشييد خط الصهر السادس في «ألبا».وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من منطقة غرب آسيا بنسبة 6% في العام 2014 بسبب عمليات تصفية استثمارات «إقراض سلبي بين الشركات» من البحرين، وفقاً لتقرير «الأونكتاد».وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي بمعدل 16% فبلغت قيمته 1.23 تريليون دولار في عام 2014، حسب «الاونكتاد»، وجاء في التقرير أنه يمكن عزو أسباب هذا الهبوط إلى هشاشة الاقتصاد العالمي وارتياب المستثمرين في السياسات واشتداد المخاطر الجيوسياسية، وتمت مقابل الاستثمارات الجديدة تصفية بعض الاستثمارات الكبيرة. واستمر ركود الاستثمار الأجنبي المباشر حتى في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشكل المقصد الرئيس للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة (61% من هذه الاستثمارات في الفترة 2009-2014)، فقد تراجع هذا الاستثمار بنسبة 4% ليبلغ 22 مليار دولار في عام 2014، رغم أن هذه الدول بقيت سالمة نسبياً من حالة الاضطراب السياسي، وشهدت نمواً اقتصادياً متيناً خلال السنوات الأخيرة.وسجلت التدفقات إلى الإمارات العربية المتحدة والسعودية وهما ثاني وثالث أكبر المتلقين لهذه الاستثمارات في المنطقة تراجعاً طفيفاً، فظلت تبلغ نحو 10 مليارات و8 مليارات دولار على التوالي.وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر من الكويت التي تعد أكبر بلدان المنطقة استثماراً في الخارج بنسبة 21% إلى 13 مليار دولار، وقفزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من تركيا بنسبة 89% لتبلغ 6.7 مليار دولار، لا سيما بفضل تدفقات رأس المال السهمي التي زادت بنسبة 61% لتبلغ 5 مليارات دولار.وأوضح التقرير أن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى غرب آسيا حدث في ظل سياق إقليمي اتسم بضعف الاستثمار الخاص وتقوية الاستثمار العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من عام 2008، وتجلى ذلك في اقتصاديات بلدان مجلس التعاون الخليجي وتُرجم إلى نمو في قطاع البناء الذي تديره الدولة والذي يركز على تطوير البنى التحتية وقطاعي النفط والغاز، ما أتاح فرصاً أمام شركات المقاولات الأجنبية للمشاركة في مشاريع جديدة في المنطقة من خلال أشكال أقل خطراً وغير قائمة على المساهمة في رأس المال.ولفت التقرير، إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ عام 2014 أثر تأثيراً كبيراً على سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب تأثيره المباشر على مشاريع النفط والغاز، كما أثر على مشاريع في قطاعات أخرى بفعل لجوء الحكومات إلى خفض النفقات بسبب الانكماش الشديد في إيرادات الحكومة، لكن الاحتياطيات المالية الضخمة ستتيح زيادة الإنفاق الحكومي ويرجح أن تعطى الأولوية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع الجارية.وواصل الاستثمار الأجنبي المباشر القادم إلى منطقة غرب آسيا «دول الخليج والشام» تراجعه في عام 2014 للسنة السادسة على التوالي، إذ انخفض بنسبة 4 % ليصل إلى 43 مليار دولار، وفقاً للتقرير.ويقول التقرير إن هذا التراجع المتواصل في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2009 يرجع إلى سلسلة من الأزمات التي ضربت المنطقة، بينها الأزمة الاقتصادية العالمية واندلاع اضطرابات سياسية أدت إلى صراعات في بعض البلدان.وأضاف التقرير أن ذلك لم يكبح تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتضررة بشكل مباشر من هذا الصراع فقط، بل إلى البلدان المجاورة لها وبلدان أخرى في المنطقة أيضاً.وتظل تركيا المتلقي الأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حافظت تدفقات الاستثمار إليها على نفس المستوى الذي بلغته في السنة السابقة تقريباً، إذ سجلت تراجعاً طفيفاً بنسبة 2 % ليبلغ مجموع التدفقات 12 مليار دولار، لكن النمو كان متفاوتاً من نشاط اقتصادي إلى آخر، فعمليات الحيازة العقارية زادت بنسبة 29% وشكلت 25% من مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2014.وقفز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 30% إذ بلغ 3 مليارات دولار بعد تراجع حاد في 2013، لكن هذه التدفقات تراجعت في مجالي المرافق العامة والخدمات المالية بنسبة 44% و55% لتبلغ مليار دولار وملياري دولار على التوالي، بينما ظلت تدفقات الاستثمار إلى الأردن ولبنان مستقرة في عام 2014، فإن الوضع الأمني المتدهور في العراق أوقف الطفرة الحديثة التي شهدها الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا البلد.ويستشرف التقرير ما بعد عام 2014، حيث جاء فيه أن هناك دلائل على أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي سيتعافى بالتأكيد، حيث يتوقع أن تنمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي بنسبة 11% لتبلغ 1.4 تريليون دولار في عام 2015.وتوقع التقرير أيضاً ارتفاعات أخرى حيث ستبلغ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.5 تريليون دولار في عام 2016، و1.7 تريليون دولار في عام 2017.