تبدأ البحرين في الانطلاق نحو المشروعات التنموية مع الإعلان عن خطة التعافي، وقد لاحظنا ما تخطط له الدولة بعزمها تنمية البنية التحتية السياحية من خلال مشروعات كبرى، سوف يتلمس المواطن آثارها، شيئاً فشيئاً، وقد ظهر ذلك جلياً أمس الأول، من خلال إعادة افتتاح ساحل بلاج الجزائر للعامة اعتباراً من أمس الأول، وذلك بتوجيه ومتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ولم تتوقف مسيرة التنمية السياحية عند إعادة افتتاح ساحل بلاج الجزائر فقط، بل جاء إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، عن افتتاح جميرا خليج البحرين العام المقبل، والذي يعد واجهة بحرية، ويضم مرافق رياضية وترفيهية، ليحقق الأهداف الرئيسة في ترسيخ منظومة القطاع السياحي وتعزيز السياحة البيئية، والأهم من ذلك، تغيير خارطة السياحة في مملكة البحرين، وكل ما سبق، يؤكد ما يتم التخطيط له من مشاركة قطاع السياحة في خطة التعافي الاقتصادي.
وحينما نتحدث عن خطة التعافي الاقتصادي وما ترتكز إليه، سواء ما يتعلق بخلق الفرص الواعدة وجعل المواطن هو الخيار الأول في سوق العمل، وكذلك من ناحية التوظيف والتدريب، وتسهيل الإجراءات التجارية ومن ثم استقطاب الاستثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار، وبموازاة ذلك، إطلاق المشاريع الاستراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار فضلاً عن تنمية القطاعات الواعدة وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي العام المقبل، من أجل تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي بهدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024، نجد أن الجانب السياحي يسهم بشكل مباشر في الخطة، خاصة وأن المشروعات السياحية القائمة أو التي يخطط لها على أرض الواقع تهدف إلى جذب الاستثمارات، واستقطاب رؤوس الأموال وذلك باستكشاف طبيعة البحرين الجميلة والخلابة.
ولعل ما يبعث على الطمأنينة، أن وزارات الدولة تعمل ضمن منظومة واحدة تشارك فيها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة شؤون الكهرباء والماء، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وشركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة».
لا تزال هناك الكثير من المشروعات الاستراتيجية العملاقة والكبيرة التي تصب في صالح النهوض بالاقتصاد البحريني والتي تستقطب رؤوس الأموال وتساهم في انتعاش حركة التجارة والأسواق وذلك بعد التعافي من جائحة كورونا (كوفيد19)، بما يعود بالخير على المواطن في المقام الأول والأخير.
ولم تتوقف مسيرة التنمية السياحية عند إعادة افتتاح ساحل بلاج الجزائر فقط، بل جاء إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، عن افتتاح جميرا خليج البحرين العام المقبل، والذي يعد واجهة بحرية، ويضم مرافق رياضية وترفيهية، ليحقق الأهداف الرئيسة في ترسيخ منظومة القطاع السياحي وتعزيز السياحة البيئية، والأهم من ذلك، تغيير خارطة السياحة في مملكة البحرين، وكل ما سبق، يؤكد ما يتم التخطيط له من مشاركة قطاع السياحة في خطة التعافي الاقتصادي.
وحينما نتحدث عن خطة التعافي الاقتصادي وما ترتكز إليه، سواء ما يتعلق بخلق الفرص الواعدة وجعل المواطن هو الخيار الأول في سوق العمل، وكذلك من ناحية التوظيف والتدريب، وتسهيل الإجراءات التجارية ومن ثم استقطاب الاستثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار، وبموازاة ذلك، إطلاق المشاريع الاستراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار فضلاً عن تنمية القطاعات الواعدة وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي العام المقبل، من أجل تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي بهدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024، نجد أن الجانب السياحي يسهم بشكل مباشر في الخطة، خاصة وأن المشروعات السياحية القائمة أو التي يخطط لها على أرض الواقع تهدف إلى جذب الاستثمارات، واستقطاب رؤوس الأموال وذلك باستكشاف طبيعة البحرين الجميلة والخلابة.
ولعل ما يبعث على الطمأنينة، أن وزارات الدولة تعمل ضمن منظومة واحدة تشارك فيها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة شؤون الكهرباء والماء، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وشركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة».
لا تزال هناك الكثير من المشروعات الاستراتيجية العملاقة والكبيرة التي تصب في صالح النهوض بالاقتصاد البحريني والتي تستقطب رؤوس الأموال وتساهم في انتعاش حركة التجارة والأسواق وذلك بعد التعافي من جائحة كورونا (كوفيد19)، بما يعود بالخير على المواطن في المقام الأول والأخير.