بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح اليوم (الاثنين) برئاسة سعادة السيد فيصل راشد النعيمي رئيس اللجنة، مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، المرافق للمرسوم رقم (81) لسنة 2020.
وناقشت اللجنة مشروع القانون المذكور بحضور ممثلي وزارة الخارجية، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة.
وخلال الاجتماع، استمع أعضاء اللجنة إلى مرئيات الجهات المعنية حول مشروع القانون ومبرراته، حيث تبين أن الانضمام إلى بروتوكول ناغويا يأتي في سياق الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي في إطار سعي مملكة البحرين لمساندة الجهود الدولية في حماية البيئة والحياة الفطرية وتحقيقًا لأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1996، حيث تنظم المادة (15) منها الأحكام المتعلقة بالحصول على الموارد الجينية في ضوء الإقرار بحقوق سيادة الدول على مواردها الطبيعية.
وبعد تباحث اللجنة حول مشروع القانون قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.
وناقشت اللجنة مشروع القانون المذكور بحضور ممثلي وزارة الخارجية، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة.
وخلال الاجتماع، استمع أعضاء اللجنة إلى مرئيات الجهات المعنية حول مشروع القانون ومبرراته، حيث تبين أن الانضمام إلى بروتوكول ناغويا يأتي في سياق الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي في إطار سعي مملكة البحرين لمساندة الجهود الدولية في حماية البيئة والحياة الفطرية وتحقيقًا لأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1996، حيث تنظم المادة (15) منها الأحكام المتعلقة بالحصول على الموارد الجينية في ضوء الإقرار بحقوق سيادة الدول على مواردها الطبيعية.
وبعد تباحث اللجنة حول مشروع القانون قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.