أقر البرلمان الفرنسي قانوناً يمنح لأجهزة المخابرات الحكومية مزيداً من حرية العمل في التنصت على الجمهور لمكافحة الإرهاب. ويلغي القانون الحاجة لمذكرات قضائية لاستخدام التنصت على الهواتف والكاميرات ومكبرات الصوت المخبأة وأجهزة التجسس المختلفة. وبدلاً من الحاجة لموافقة قاض يمكن لمسؤولي الأمن الأمر بالتجسس بعد أخذ رأي هيئة استشارية شكلت في الآونة الأخيرة مخصصة لمثل هذه الموافقات. وفي حالات استثنائية ستتمكن وكالات المخابرات من استخدام أجهزة تجسس تسجل كل أنواع المحادثات الهاتفية والإنترنت أو الرسائل النصية في منطقة. وأكدت الحكومة الاشتراكية أن القانون مهم لمواجهة الأنشطة الإرهابية.