عقاريون: «البلديات» توقف تراخيص «الأبنية المتلاصقة».. والوزارة: لم نصدر قراراً

كتب - أنس الأغبش:أكد عقاريون ومقاولون، أن وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني أوقفت منذ شهر تراخيص «الأبنية المتلاصقة» أو ما يطلق عليه «town housing» دون مبررات واضحة، داعين إلى إعادة النظر بالقرار، في وقت نفى مديرة إدارة التخطيط الهيكلي بالوزارة خالد الأنصاري، صدور قرار يتعلق بوقف التراخيص، موضحاً أن «هناك بعض الرخص قد تكون غير مطابقة للاشتراطات».وقال الأنصاري لـ«الوطن»، إنه لا يوجد قرار بوقف «الأبنية المتلاصقة»، والتي يقوم المطورون العقاريون ببنائها متجاورة ومن ثم تقسيمها إلى فلل مجزأة كل بوثيقة منفصلة، لافتاً إلى أنه لم يصدر شيئ بهذا الشأن.إلى ذلك أكد صاحب شركة «دومينيون العقارية» عماد عبدالله أن وزارة الأشغال والبلديات أوقفت تراخيص الأبنية المتلاصقة منذ شهر تقريباً دون مبررات واضحة، موضحاً أن القرار تم دون التشاور مع الجمعيات العقارية في البحرين. ولفت عبدالله إلى أن الوزارة لم تبد مبررات واضحة تجاه ذلك، ما تسبب في مزيد من الخسائر للمستثمرين وخصوصاً أن معظمهم مرتبطين بعقود تسليم ما سيؤدي بالتالي إلى تأخر تسليم الفلل.وأوضح عبدالله «راجعنا الوزارة لمعرفة أسباب القرار ولكن دون الوصول إلى نتيجة»، مبيناً في الوقت نفسه أن القرار صادر من جهة غير معلومة داخل الوزارة»، بحسب ما ذكر.وطالب عبدالله «البلديات»، بتوضيح أسباب وقف التراخيص إلى جانب وقف القرار لتفادي تأثر القطاع العقاري سلباً، مبيناً أن هناك مشروعات عقارية كبرى في المملكة ممن تقدم السكن الاجتماعي بالتعاون مع الحكومة ستتأثر سلباً جراء ذلك.من جهته، أكد رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي أن وزارة الأشغال والبلديات أوقفت تراخيص «الأبنية المتلاصقة» منذ حوالي شهر تقريباً دون مبررات واضحة أو الرجوع إلى الجمعية لأخذ رأيها.وأضاف الأهلي أن القرار كان مفاجئاً للمطورين العقاريين، موضحاً أن عدداً كبيراً من المطورين والمستثمرين العقاريين سيتضررون جراء ذلك خصوصاً وأنهم مرتبطين بعقود مع المواطنين لتسليم الوحدات السكنية.وقال الأهلي إن «هناك عدداً من المستثمرين اشتروا أراضي ووضعوا الخرائط لكنه يتفاجئ عند استصدار الترخيص بتوقف القرار دون سابق إنذار»، مبيناً تلك البيوت تقلل مساحة البناء بالإضافة إلى أنها تقلص تكلفة البناء. وأشار الأهلي، إلى أن البلديات المنتشرة في مناطق المملكة، تؤكد توقف تراخيص البناء إما بسبب تشبع المنطقة بهذا النوع من المشاريع أو بسبب إجراء مزيد من الدراسة.وأوضح أن الجمعية تعتزم مخاطبة وزير الأشغال والبلديات بشأن أسباب وقف التراخيص، داعياً في الوقت نفسه إلى أعادة النظر في وقف التراخيص حتى لا يتكبد المطورون والمستثمرين المزيد من الخسائر.وواصل الأهلي «يمكن أن يحدث تغييرات على الأنظمة والقوانين العقارية لكن ليس بشكل متواصل ومفاجئ يتسبب في إرباك عمل المطورين والمستثمرين».في المقابل، أكد المقاول عبدالرحمن حماد، وقف إصدار التراخيص لتلك المباني منذ ما يقارب الشهر، الأمر الذي أثر بشكل كبير على المطورين والمستثمرين.وأضاف حماد أن تلك البيوت الإسكانية تساهم في التخفيف على أصحاب الدخل المحدود، كما تخفف على الحكومة الكثير من الأعباء، موضحاً أنه لا يوجد سبب لوقف التراخيص دون دراسة أو مراعاة لصغار المستثمرين.