المعلومة التي وفرها عضو الفريق الإعلامي للحكومة الإيرانية ومدير وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» علي نادري على حسابه في «تويتر» الجمعة الفائتة هي في حقيقتها بشارة للميليشيات الإيرانية في لبنان وسوريا والعراق واليمن وغيرها مفادها أنه «جاكم الخير»، فالأموال الإيرانية المجمدة بفعل العقوبات الأمريكية ضد طهران والتي أعلن نادري عن أن دولة أجنبية وافقت على الإفراج عنها وتزيد عن 3.5 مليار دولار ودخل جزء منها البلاد بالفعل سيكون لتلك الميليشيات وخصوصاً «حزب الله» الذي هو «حزب إيران في لبنان» النصيب الأوفر منها. والتقدير أن جزءاً من تلك المليارات سيمنح للملالي والمحسوبين عليهم وسيخصص الجزء الأكبر والذي يفوق ثلاثة مليارات للميليشيات لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ المهام المكلفة بها وتسهم في تحقيق النظام الإيراني غايته المتمثلة في تسيد المنطقة تحت ذريعة محاربة إسرائيل.
هذا يعني أن ذلك المبلغ وغيره من المبالغ الآتية من دول أخرى منها بريطانيا التي قيل إنها وافقت على سداد دينها لإيران والبالغ 400 مليون دولار مقابل الدبابات التي أوقفت توريدها إلى طهران في 1979 لن يستفيد منها الشعب الإيراني الذي يزداد فقراً ومستمر في معاناته، فألأولوية لتلك الميليشيات وليست للشعب الذي لن يجد من تلك المبالغ حتى الفتات. أما الدليل على هذا فسيتوفر بعد قليل للمراقبين للشأن الإيراني الذين سيعلنون أن شيئاً من معيشة المواطنين الإيرانيين لم يتغير، بل لعلهم يعلنون أن المواطنين ازدادوا فقراً وبؤساً وشقاء بعد تسلم النظام تلك المبالغ التي سيودع الملالي نصيبهم منها في بنوك الدول التي جاءت منها.
هذا الكلام ليس في الهواء، فالمليارات الإيرانية التي أفرجت عنها حكومة أوباما قبل عدة سنوات فور التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران توزعت بنفس هذه الطريقة، ولولاها لما تمكنت تلك الميليشيات من مواصلة العمل بالطريقة التي يرجوها النظام.
تلك الأموال من حق الشعب الإيراني وليست من حق ميليشيات النظام وأربابه.
هذا يعني أن ذلك المبلغ وغيره من المبالغ الآتية من دول أخرى منها بريطانيا التي قيل إنها وافقت على سداد دينها لإيران والبالغ 400 مليون دولار مقابل الدبابات التي أوقفت توريدها إلى طهران في 1979 لن يستفيد منها الشعب الإيراني الذي يزداد فقراً ومستمر في معاناته، فألأولوية لتلك الميليشيات وليست للشعب الذي لن يجد من تلك المبالغ حتى الفتات. أما الدليل على هذا فسيتوفر بعد قليل للمراقبين للشأن الإيراني الذين سيعلنون أن شيئاً من معيشة المواطنين الإيرانيين لم يتغير، بل لعلهم يعلنون أن المواطنين ازدادوا فقراً وبؤساً وشقاء بعد تسلم النظام تلك المبالغ التي سيودع الملالي نصيبهم منها في بنوك الدول التي جاءت منها.
هذا الكلام ليس في الهواء، فالمليارات الإيرانية التي أفرجت عنها حكومة أوباما قبل عدة سنوات فور التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران توزعت بنفس هذه الطريقة، ولولاها لما تمكنت تلك الميليشيات من مواصلة العمل بالطريقة التي يرجوها النظام.
تلك الأموال من حق الشعب الإيراني وليست من حق ميليشيات النظام وأربابه.