تقدم وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية السابقة، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، بحسب ما نشرته وسائل إعلام ليبية.
وأعلنت مفوضية الانتخابات الليبية اليوم أن عدد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية بلغ 15 مرشحا.
وأكدت المفوضية أن عدد المتقدمين إلى انتخابات مجلس النواب بلغ حتى الآن 1008 مرشحين.
وتقدم اليوم للترشح لمنصب الرئيس إلى جانب فتحي باشاغا، وزير التربية السابق عثمان عبدالجليل، وعبد السلام رحيل.
واحتفل موظفو المفوضية اليوم بتخطي حاجز المليون ناخب ممن استلموا بطاقاتهم الانتخابية، حيث سجلت الإحصائيات الواردة من المراكز الانتخابية يوم الأربعاء الـ17 من نوفمبر 2021، في تمام الساعة الرابعة مساء وصول عدد البطاقات التي تم تسليمها إلى ما يزيد على مليون بطاقة.
وأهابت المفوضية بالناخبين الذين لم يستلموا بطاقاتهم حتى الآن ضرورة التوجه إلى مراكز الانتخاب التي سجلوا بها لاستلام بطاقاتهم واللحاق بركب المشاركة، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة.
من جهة أخرى، أصدرت مكونات مدينة زوارة ”120 كم غرب العاصمة طرابلس" بيانا دعت فيه من سمّتهم " ثوار 17 فبراير" للضغط بشدة على المفوضية حتى ترفض قوانين الانتخابات.
وقال البيان ”في الوقت الذي يؤكد فيه أهالي مدينة زوارة بجميع مؤسساتها دعمها اللامحدود لمبادئ ثورة الـ17 من فبراير التي أطاحت بالطواغيت والمجرمين وقررت تمسكها بنظام ديمقراطي نزيه يحقق طموحات وأماني الشعب الليبي من خلال تمسكه بإجراء انتخابات نزيهة وفقا لقاعدة دستورية يتوافق عليها الجميع .
وأضاف: وعليه فإننا نؤكد الآتي ”نرفض وبشدة ترشيح المجرمين والذين أسهموا في قتل الليبيين ونطالب المفوضية العليا للانتخابات بتحمّل المسؤولية الكاملة في قبول ملفات ترشيح هؤلاء المجرمين لرئاسة ليبيا، ونرفض القوانين المعيبة الصادرة من البرلمان ونطالب بضرورة إلغائها وإصدار قاعدة دستورية حسب خريطة الطريق، وتحميل البعثة الأممية المسؤولية الكاملة للعواقب المترتبة على تنفيذ هذه القوانين المعيبة . كما نرفض وبشدة إجراء الانتخابات الرئاسية دون إصدار هذه القاعدة الدستورية".
ودعا البيان ثوار الـ17 من فبراير لاتخاذ موقف موحد حول هذه المستجدات والضغط وبشدة على مفوضية الانتخابات للعدول عن قراراتها بشأن قبول القوانين المعيبة الصادرة من مجلس النواب .
ووقع البيان كلٌّ من مجلس الحكماء والأعيان، وبلدية زوارة، ودائرة شؤون الجرحى، وغرفة العمليات العسكرية، والغرفة الأمنية المشتركة، والهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين في زوارة.
وأعلنت مفوضية الانتخابات الليبية اليوم أن عدد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية بلغ 15 مرشحا.
وأكدت المفوضية أن عدد المتقدمين إلى انتخابات مجلس النواب بلغ حتى الآن 1008 مرشحين.
وتقدم اليوم للترشح لمنصب الرئيس إلى جانب فتحي باشاغا، وزير التربية السابق عثمان عبدالجليل، وعبد السلام رحيل.
واحتفل موظفو المفوضية اليوم بتخطي حاجز المليون ناخب ممن استلموا بطاقاتهم الانتخابية، حيث سجلت الإحصائيات الواردة من المراكز الانتخابية يوم الأربعاء الـ17 من نوفمبر 2021، في تمام الساعة الرابعة مساء وصول عدد البطاقات التي تم تسليمها إلى ما يزيد على مليون بطاقة.
وأهابت المفوضية بالناخبين الذين لم يستلموا بطاقاتهم حتى الآن ضرورة التوجه إلى مراكز الانتخاب التي سجلوا بها لاستلام بطاقاتهم واللحاق بركب المشاركة، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة.
من جهة أخرى، أصدرت مكونات مدينة زوارة ”120 كم غرب العاصمة طرابلس" بيانا دعت فيه من سمّتهم " ثوار 17 فبراير" للضغط بشدة على المفوضية حتى ترفض قوانين الانتخابات.
وقال البيان ”في الوقت الذي يؤكد فيه أهالي مدينة زوارة بجميع مؤسساتها دعمها اللامحدود لمبادئ ثورة الـ17 من فبراير التي أطاحت بالطواغيت والمجرمين وقررت تمسكها بنظام ديمقراطي نزيه يحقق طموحات وأماني الشعب الليبي من خلال تمسكه بإجراء انتخابات نزيهة وفقا لقاعدة دستورية يتوافق عليها الجميع .
وأضاف: وعليه فإننا نؤكد الآتي ”نرفض وبشدة ترشيح المجرمين والذين أسهموا في قتل الليبيين ونطالب المفوضية العليا للانتخابات بتحمّل المسؤولية الكاملة في قبول ملفات ترشيح هؤلاء المجرمين لرئاسة ليبيا، ونرفض القوانين المعيبة الصادرة من البرلمان ونطالب بضرورة إلغائها وإصدار قاعدة دستورية حسب خريطة الطريق، وتحميل البعثة الأممية المسؤولية الكاملة للعواقب المترتبة على تنفيذ هذه القوانين المعيبة . كما نرفض وبشدة إجراء الانتخابات الرئاسية دون إصدار هذه القاعدة الدستورية".
ودعا البيان ثوار الـ17 من فبراير لاتخاذ موقف موحد حول هذه المستجدات والضغط وبشدة على مفوضية الانتخابات للعدول عن قراراتها بشأن قبول القوانين المعيبة الصادرة من مجلس النواب .
ووقع البيان كلٌّ من مجلس الحكماء والأعيان، وبلدية زوارة، ودائرة شؤون الجرحى، وغرفة العمليات العسكرية، والغرفة الأمنية المشتركة، والهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين في زوارة.