يتطور العلم في وقتنا الحاضر بشكل سريع، ويومياً تظهر اختراعات وتقنيات جديدة، لم تكن سابقاً، استطاعت أن تغير مجرى حياتنا بشكل لا يمكن وصفه أو تخيله.
ورغم أن الأصل فيما خلق الله من أشياء ومنافع، هو الحل والإباحة، ولا حرام إلا ما ورد فيه نص صحيح صريح من الشارع بتحريمه، إلا أن بعض من ينتسبون لأهل العلم يحرمون وفق أهوائهم، ودون أي سند صحيح.
أتذكر جيداً مطلع الألفية الثالثة، حينما ظهرت الهواتف بالكاميرات والبلوتوث، كيف تجرأ البعض على تحريمها، بل وقال بعضهم إن من يقتنيها آثم ومشكوك في دينه، كون أن بعض المستخدمين قد أساء استخدامها!! فهو لم يحرم طريقة الاستخدام الخاطئة، بل حرم الجهاز بأكمله!
وبعد فترة، أصبحت جميع هواتفنا تحمل هذه التقنية، ومن حرمها اقتناها كباقي البشر، واستفاد من خصائصها ومميزاتها، فهل تغير الدين مثلاً!.. حاشى لله.
الأمر ذاته كان على الصور الرقمية، التي يتم تصويرها، فقد كانت لدى موازين البعض حراماً، ويؤثم صاحبها، حتى وإن لم يقم بطباعتها وتعليقها، وبعد فترة أيضاً، وجدت ذات «المشايخ»، ينشرون صورهم في الفضاء الرقمي، ويحرصون على «السيلفي»، و«الفلاتر».
وعندما بحثت مطولاً، وجدت أيضاً البعض ممن حرم استخدام البطاقات البنكية، متخذاً حجة أن الأموال لم تدخل «فيزيائياً» في ملكية الشخص، ثم عدل عن فتواه مجدداً، وأصبح لديه «كردت كارد»، و«بنفت بي».
وكذا الأمر بالنسبة للسفر إلى بلاد غير المسلمين، والسياحة في الخارج، وتعليم المرأة، وعملها في مجالات الطب والتمريض، وقدرتها على استخدام الإنترنت، بل وغالى آخرون ليصل إلى ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وحرم اختلاط الرجال بالنساء في الطواف!
أعلم أن البعض سيقول بأن العالم إن اجتهد وأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، ولكن ما هكذا تورد الأبل، فربما البعض تجرأ على التحليل والتحريم دون اجتهاد حقيقي، ودون سؤال أهل الاختصاص ومشاورة الثقاة من أهل العلم.
أتذكر جيداً والدي رحمه الله حينما كان باحثاً في مجمع الفقه الإسلامي، كيف كانوا يجتمعون لبحث مسألة حديثة بها بعض التساؤلات الشرعية، فيدعون أهل الاختصاص، ويتباحثون معهم في كافة جوانبها، قبل إطلاق الفتوى المجمع عليها بين أهل العلم.
وللأسف، فإن مثل هذه الفتاوى غير المسؤولة، تشوه صورة الدين الإسلامي لدى المسلمين قبل غيرهم، وتظهره على أنه دين لا يقبل التطور، رغم أن الحقيقة على العكس تماماً، كما تحرم ملايين المسلمين من الاستفادة من هذه التقنيات، وقد تدفع البعض منهم للتشكيك في إسلامه.
والأخطر من ذلك، هو أن تتزعزع صورة أهل العلم جميعاً لدى نفوس عامة المسلمين، فلا يعد أي منهم مصدر للثقة، ويترك المجال لمن هب ودب بملء هذا الفراغ، حتى وإن كان من غير أهل العلم.
ولذا، يجب تقنين الفتوى في الثقاة من أهل العلم دون سواهم، وعدم السماح للجهلاء بارتقاء سدة العلماء، وإلا اختلط الحابل بالنابل.
آخر لمحة
روى الترمذي عن سَلْمانَ قالَ: «سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن السّمْنِ والْجُبن والفِرَاءِ، فقالَ: الْحَلاَلُ ما أحَلّ الله في كِتَابِهِ، والْحَرَامُ ما حَرّمَ الله في كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمّا عفى عنهُ».
ورغم أن الأصل فيما خلق الله من أشياء ومنافع، هو الحل والإباحة، ولا حرام إلا ما ورد فيه نص صحيح صريح من الشارع بتحريمه، إلا أن بعض من ينتسبون لأهل العلم يحرمون وفق أهوائهم، ودون أي سند صحيح.
أتذكر جيداً مطلع الألفية الثالثة، حينما ظهرت الهواتف بالكاميرات والبلوتوث، كيف تجرأ البعض على تحريمها، بل وقال بعضهم إن من يقتنيها آثم ومشكوك في دينه، كون أن بعض المستخدمين قد أساء استخدامها!! فهو لم يحرم طريقة الاستخدام الخاطئة، بل حرم الجهاز بأكمله!
وبعد فترة، أصبحت جميع هواتفنا تحمل هذه التقنية، ومن حرمها اقتناها كباقي البشر، واستفاد من خصائصها ومميزاتها، فهل تغير الدين مثلاً!.. حاشى لله.
الأمر ذاته كان على الصور الرقمية، التي يتم تصويرها، فقد كانت لدى موازين البعض حراماً، ويؤثم صاحبها، حتى وإن لم يقم بطباعتها وتعليقها، وبعد فترة أيضاً، وجدت ذات «المشايخ»، ينشرون صورهم في الفضاء الرقمي، ويحرصون على «السيلفي»، و«الفلاتر».
وعندما بحثت مطولاً، وجدت أيضاً البعض ممن حرم استخدام البطاقات البنكية، متخذاً حجة أن الأموال لم تدخل «فيزيائياً» في ملكية الشخص، ثم عدل عن فتواه مجدداً، وأصبح لديه «كردت كارد»، و«بنفت بي».
وكذا الأمر بالنسبة للسفر إلى بلاد غير المسلمين، والسياحة في الخارج، وتعليم المرأة، وعملها في مجالات الطب والتمريض، وقدرتها على استخدام الإنترنت، بل وغالى آخرون ليصل إلى ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وحرم اختلاط الرجال بالنساء في الطواف!
أعلم أن البعض سيقول بأن العالم إن اجتهد وأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، ولكن ما هكذا تورد الأبل، فربما البعض تجرأ على التحليل والتحريم دون اجتهاد حقيقي، ودون سؤال أهل الاختصاص ومشاورة الثقاة من أهل العلم.
أتذكر جيداً والدي رحمه الله حينما كان باحثاً في مجمع الفقه الإسلامي، كيف كانوا يجتمعون لبحث مسألة حديثة بها بعض التساؤلات الشرعية، فيدعون أهل الاختصاص، ويتباحثون معهم في كافة جوانبها، قبل إطلاق الفتوى المجمع عليها بين أهل العلم.
وللأسف، فإن مثل هذه الفتاوى غير المسؤولة، تشوه صورة الدين الإسلامي لدى المسلمين قبل غيرهم، وتظهره على أنه دين لا يقبل التطور، رغم أن الحقيقة على العكس تماماً، كما تحرم ملايين المسلمين من الاستفادة من هذه التقنيات، وقد تدفع البعض منهم للتشكيك في إسلامه.
والأخطر من ذلك، هو أن تتزعزع صورة أهل العلم جميعاً لدى نفوس عامة المسلمين، فلا يعد أي منهم مصدر للثقة، ويترك المجال لمن هب ودب بملء هذا الفراغ، حتى وإن كان من غير أهل العلم.
ولذا، يجب تقنين الفتوى في الثقاة من أهل العلم دون سواهم، وعدم السماح للجهلاء بارتقاء سدة العلماء، وإلا اختلط الحابل بالنابل.
آخر لمحة
روى الترمذي عن سَلْمانَ قالَ: «سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن السّمْنِ والْجُبن والفِرَاءِ، فقالَ: الْحَلاَلُ ما أحَلّ الله في كِتَابِهِ، والْحَرَامُ ما حَرّمَ الله في كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمّا عفى عنهُ».