مريم بوجيري
كشفت وزارة التربية والتعليم عن قبولها مواليد 30 سبتمبر 2013 ضمن العام الدراسي (2019/ 2020) وفقاً للشواغر المتاحة لديها، كما أعلنت للراغبين من أولياء الأمور في إشراك أبنائهم عن اختبارات الترفيع إلى الصف الثاني الابتدائي الذي تنظمه الوزارة بدءاً من هذا العام، حيث تعقد الاختبارات في بداية شهر أكتوبر 2020م، وتشمل مواليد أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2013م، والبالغ عددهم (2700) طفل تقريباً ممن تعذَّر تسجيلهم في العام الدراسي الحالي في الصف الأول الابتدائي؛ لعدم إتمامهم سن السادسة وفقاً للتاريخ الميلادي في بداية العام الدراسي، حيث سيتم تسجيلهم في الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي القادم (2020/2021)، ومن ثم ستُجرى لهم اختبارات الترفيع للصف الثاني الابتدائي في بداية العام الدراسي القادم في المواد الأساسية، وسيتم ترفيع من يجتاز الكفايات المطلوبة من الطلبة المسجلين منهم في الصف الأول الابتدائي، بعد موافقة أولياء أمورهم.
وبينّت الوزارة، فيما يتعلق بالأطفال الذين سيلتحقون بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي (2020/2021)، أنها أعلنت عن فتح أبواب القبول لتسجيل الطلبة المستجدين من مواليد أكتوبر 2013م حتى 31 أغسطس 2014م، أما الأطفال من مواليد أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2014م، فإنه لم يتم الإعلان إلى تاريخه عن فتح باب التسجيل لهم في التعليم الابتدائي، إذ إنهم لم يكملوا ست سنوات وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة من قانون التعليم.
من جانبها اعتبرت وزارة التربية والتعليم بأنّ النصّ المقترح في الاقتراح بقانون يضيف إلزاماً قانونياً على الوزارة بقبول من تقلّ أعمارهم عن سن السادسة مع بداية العام الدراسي في التعليم الأساسي، ومن ثم تلتزم الوزارة بقبول جميع الأطفال ممن أكمل سن السادسة مع بداية العام الدراسي، إضافة إلى جميع من سيكمل سن السادسة خلال الفصل الأول من العام الدراسي ذاته، في حين أن النص الحالي يُلزم الوزارة فقط بقبول الأطفال ممن أكمل سن السادسة من العمر مع بداية العام الدراسي، وأتاح ذات النص إمكانية قبول ممن تقلّ أعمارهم عن سن السادسة مع بداية العام الدراسي مشروطاً بتوافر ضوابط يصدرها وزير التربية والتعليم، ومن ثم فإن هذا الأمر يعدّ من اختصاصه الأصيل الذي كفله له قانون التعليم، والذي يباشره وفقاً لما يراه من ظروف تتناسب مع الصالح العام وحسن سير العملية التعليمية، وهو يباشر اختصاصاته في هذا الشأن بأن يقوم بتحديد سن القبول للصف الأول الابتدائي ممن أكمل سن السادسة من العمر مع بداية العام الدراسي فقط، أو إمكانية النزول بسن القبول لمن سيكمل السادسة من العمر مع بداية العام الدراسي طبقاً لعدد المقاعد الدراسية الشاغرة بالمدارس، ودون الإخلال بالكثافة الطلابية المقرّرة في الفصل الدراسي، ومع الحرص على تكافؤ الفرص، ووفقاً للإمكانات المتاحة.
وبينّت الوزارة أنها قامت بتوجيه تعميم إلى رياض الأطفال بتحديد سن القبول في مرحلة رياض الأطفال، وذلك بعدم قبول أطفال بمرحلة الروضة لم يكملوا سن ثلاث سنوات، إضافة إلى معالجة أوضاع الأطفال المسجلين بالروضة، ولم يكملوا السن القانوني للتسجيل بالصف الأول الابتدائي، بأن يتم الإبقاء عليهم في مرحلة الروضة حتى إكمالهم السن المسموح بالتسجيل في الصف الأول الابتدائي، وتوفير برنامج إثرائي خاص بهؤلاء الطلبة، وعليه فإن الوزارة تفضّل عدم اعتماد التعديل المقترح من قبل السلطة التشريعية؛ إذ يشكل النص الحالي للمادة السادسة نسيجاً قانونياً واحداً، ويحوي من التفسير ما يجوّز للوزير النزول عن السن القانوني لأحقية الأطفال في الدخول بالتعليم الأساسي.
وأكّدت الوزارة ضرورة الإبقاء على النص الحالي للمادة السادسة من قانون التعليم من دون تغيير، إذ إن النص الحالي يلزم الوزارة فقط بقبول جميع الأطفال ممن أكمل السادسة من العمر مع بداية العام الدراسي، وأتاح ذات النص إمكانية قبول من تقل أعمارهم عن سن السادسة مع بداية العام الدراسي مشروطاً بضوابط يصدرها وزير التربية والتعليم، ولا يلزم القانون وفقاً للنص الحالي قبول الأطفال الذين لم يكملوا السادسة من العمر في بداية العام الدراسي في التعليم الابتدائي، كما أن النص الحالي هو الأفضل؛ لأنه يجمع بين ضمان حق الأطفال الذين أتموا ست سنوات في التعليم، وتمكين الأطفال الذين لم يبلغوا السن القانوني بشكل استثنائي من التسجيل في حال وجود شواغر، أما التعديل المقترح فإنه يحمّل الوزارة أعباء كبيرة قد لا تكون قادرة على تحملها.
من جانبها أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب اقتراحاً بقانون يتيح الحق في التعليم الأساسي للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم عند بداية العام الدراسي أو حتى نهاية شهر ديسمبر من العام ذاته.