عقدت اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين، اجتماعها الخامس، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة، وسعادة السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة التجارة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، آخر مستجدات خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين التي تشمل خمس أولويات وهي: خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، تهدف إلى توظيف 20,000 بحريني في الاقتصاد وتدريب 10,000بحريني سنوياً حتى عام 2024، و تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، وتنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وأوضح سعادة النائب عبد النبي سلمان أن هذه الأولويات تعد من دعائم خطة التعافي الاقتصادي ورافداً أساسياً لنمو الاقتصاد الوطني بما يُحقّق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ويعزز تطلعات الجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وتتطلب المرحلة الراهنة مزيدًا من تكثيف الجهود والتنسيق المشترك نحو تحقيق أولويات خطة التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والمواصلة بروح الفريق الواحد بكل عزمٍ وعزيمة واضعين مصلحة الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، بما يعود بالنفع والنماء على الجميع.
أشار النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد محمد نجيبي، بأن مرئيات غرفة البحرين لخطة التعافي تتماشى مع الاستراتيجيات التي تساهم في تفعيل دور القطاع الاقتصادي الواعد لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً بان الغرفة ستعمل على رسم العلاقات التجارية من خلال تبادل الزيارات التجارية والاقتصادية، والترويج لفرص الاستثمار المتاحة.
ونوه خلال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين خلال استعراض الغرفة لمرئيات خطة التعافي الاقتصادي، بأن خطة التعافي خطة طموحة، وعليه يجب أن تكون آلية التنفيذ فيها واضحة ودقيقة، ومبنية على التواصل المستمر بين غرفة البحرين والحكومة الموقرة للاستفادة من البرنامج، مشيداً بما تشهده علاقة التعاون بين غرفة البحرين ومجلس النواب من تطور ونمو مستمرين على كافة الأصعدة، لاسيما فيما يخص الارتقاء بالعمل الوطني، وتطوير العمل ومضاعفة الإنجاز.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، آخر مستجدات خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين التي تشمل خمس أولويات وهي: خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، تهدف إلى توظيف 20,000 بحريني في الاقتصاد وتدريب 10,000بحريني سنوياً حتى عام 2024، و تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، وتنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وأوضح سعادة النائب عبد النبي سلمان أن هذه الأولويات تعد من دعائم خطة التعافي الاقتصادي ورافداً أساسياً لنمو الاقتصاد الوطني بما يُحقّق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ويعزز تطلعات الجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وتتطلب المرحلة الراهنة مزيدًا من تكثيف الجهود والتنسيق المشترك نحو تحقيق أولويات خطة التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والمواصلة بروح الفريق الواحد بكل عزمٍ وعزيمة واضعين مصلحة الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، بما يعود بالنفع والنماء على الجميع.
أشار النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد محمد نجيبي، بأن مرئيات غرفة البحرين لخطة التعافي تتماشى مع الاستراتيجيات التي تساهم في تفعيل دور القطاع الاقتصادي الواعد لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً بان الغرفة ستعمل على رسم العلاقات التجارية من خلال تبادل الزيارات التجارية والاقتصادية، والترويج لفرص الاستثمار المتاحة.
ونوه خلال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين خلال استعراض الغرفة لمرئيات خطة التعافي الاقتصادي، بأن خطة التعافي خطة طموحة، وعليه يجب أن تكون آلية التنفيذ فيها واضحة ودقيقة، ومبنية على التواصل المستمر بين غرفة البحرين والحكومة الموقرة للاستفادة من البرنامج، مشيداً بما تشهده علاقة التعاون بين غرفة البحرين ومجلس النواب من تطور ونمو مستمرين على كافة الأصعدة، لاسيما فيما يخص الارتقاء بالعمل الوطني، وتطوير العمل ومضاعفة الإنجاز.