كشفت وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل دانة الزياني عن تمكن مكتب التوفيق من إتمام 452 صلحاً بنسبة 17%، من إجمالي 3918 حالة عرضت على المكتب خلال عام 2021، بالإضافة إلى 83 طلاقاً، و2696 حالة أرجعت للمحكمة المختصة و687 حالة ألغيت.
وأوضح أن المكتب تمكن من إتمام 381 صلحاً بنسبة 12%، من إجمالي 3284 حالة عرضت على المكتب خلال عام 2020، بالإضافة إلى 107 حالة طلاق، و1294 حالة أرجعت للمحكمة المختصة و1502 حالة ألغيت، وإتمام 561 صلحاً بنسبة 19%، من إجمالي 3004 حالة عرضت على المكتب خلال عام 2019، بالإضافة إلى 169 طلاقاً، و43 حالة أرجعت للمحكمة المختصة.
وعرفت الزياني التوفيق الأسري بأنه وسيلة أو إجراء يتم من خلاله تقريب وجهة النظر بين أطراف الخلاف للوصول إلى اتفاق بينهم، ويهدف لتعزيز وتنويع الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، للوصول للصلح الرضائي بين أطراف الخلاف والسعي لتقليل آثاره السلبية على الحياة الأسرية، سواء كان صلحاً أو طلاقاً بالتراضي، وقالت خلال محاضرة نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني بعنوان (التوفيق الأسري والوساطة الشرعية) إن الإرشاد الأسري الوقائي والعلاجي يهدف إلى لم شمل الأسرة واستمراريتها ومعالجة الخلافات الأسرية والأخذ بأيدي الطرفين للوصول إلى حلول لنزاعاتهم قبل مرحلة اللجوء للمحاكم.
ونوهت الزياني إلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، مشيرة إلى أن عمل المكتب كان مقتصراً قبل التعديل على استقبال الدعاوى المحالة من المحاكم الشرعية السنية وكانت المحكمة غير ملزمة بالإحالة، لكن بعد صدور المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 تم الإلزام بإحالة دعاوى أحوال شخصية يجوز فيها الصلح إلى مكتب التوفيق الأسري لتسوية النزاع الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية.
وفصلت الزياني الدعاوى التي من اختصاص مكتب التوفيق الأسري والتي تحال إلزاماً قبل المحكمة كما جاء في القرار الوزاري 84 لسنة 2015، وهي دعاوى التطليق بكافة أنواعها بما في ذلك طلب الخلع
كدعاوى (التطليق للضرر والشقاق / التطليق للغياب والفقدان /التطليق للحبس والتعاطي/ التطليق لعلل/التطليق لعدم الإنفاق/ الخلع وغيرها).
ودعاوى النفقة الزوجية ونفقة الأبناء وزيادة وتخفيض وإسقاط النفقة، وبدل السكن ودعوى المطالبة بنفقة الأقارب (كرفع دعوى الوالدين على أبناءهم) وغيرها من دعاوى النفقة.
وحضانة الصغير كدعاوى (ضم الحضانة /إسقاط الحضانة/ الزيارة) وغيرها، وكذلك نفقة العدة والمتعة ودعاوى المهر والمؤخر وتوفير مسكن الزوجية أو مسكن للمحضون بعد الطلاق في حال كانت الحضانة للأم
وتوفير مسكن الزوجية وسكن للحاضنة (المطلقة التي لديها حضانة أبنائها)، وغيرها من دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس التي يجوز فيها الصلح.
وأيضا دعاوى عضل الولي، وتسليم الأغراض الشخصية والأوراق الثبوتية وغيرها.
وحول تكوين "مكتب التوفيق الأسري" قالت الزياني إنه يتكون من رئيس من ذوي الخبرة وعدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، ويختص المكتب بتسوية المنازعات الأسرية ودياً وذلك حفاظاً على كيان الأسرة ومستقبل الأطفال إن وجدوا عن طريق محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ورأب الصدع الأسري.
وشرحت وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة مراحل وإجراءات التوفيق الأسري قبل جلسة التسوية حيث يتولى الباحث القانوني مراجعة الدعوى المحالة إلى المكتب من الناحية القانونية والتأكد من استيفاء الأوراق الثبوتية وكتابة الملاحظات القانونية للباحث المختص بجلسة التسوية، ثم يقوم الباحث القانوني بإحالة الدعاوى التي ليست من اختصاص المكتب إلى المحكمة (كدعاوى التخيير / والدعاوى التي تحتوي على شق مستعجل/ الدعاوى التي يتعذر جمع الطرفين بها بجلسة التسوية مثل سجن الطرف الثاني) و يتم رفع الدعوى من قبل المراجع (أو من ينوب عنه بالوكالة) عبر الحكومة الإلكترونية.
وفي مرحلة أثناء جلسة التسوية يتم استقبال طرفي التسوية كلا على حده لأخذ بياناتهم الأولية والوقف على أسباب الخلاف ثم يتم الجمع بين الطرفين لمناقشة الخلاف القائم، و خلال الجلسة يتم حث الطرفين على إعادة النظر في قرارهما وإعطاء الطرفين عدة خيارات وحلول لحل الخلاف القائم. و بعد أخذ موافقة جميع الأطراف يتم تأجيل الجلسة لإعطاء كل طرف فرصة للتفكير حول ما تم في الجلسة قبل أخذ قرار نهائي حول الخلاف القائم.
وقالت: "قد يطلب من الطرفين الالتزام ببعض الإرشادات الزوجية والأسرية في الفترة الممتدة من تاريخ الجلسة الأولى إلى الجلسة الثانية (مثلاً: تخصيص وقت خاص لهما، اعتماد أسلوب النقاش الهادي، الاحترام والتقدير المتبادل... الخ) وغيرها من الإرشادات الكفيلة بتحسن العلاقة الزوجية".
وفي الموعد المؤجل يتم قياس مدى تطور العلاقة الزوجية والأسرية بين الطرفين ويكون للطرفين القرار في حسم الموضوع في هذه الجلسة بالاتفاق أو تأجيل الطلب لتمديد مهلة التفكير، وفي الموعد الأخير يتم حسم الطلب بعد موافقة جميع الأطراف و أخذ قرار نهائي بشأن الخلاف، وفي حالة الوصول إلى اتفاق ودي بين الطرفين يتم كتابة بنود الاتفاق وتوقيعه من قبل الطرفين وتوقيع الباحث المكلف بدراسة الحالة ثم يتم مسحها ضوئياً وتسليم السند التنفيذي للطرف المعني.
أما في حالة عدم الوصول إلى اتفاق ودي بين الطرفين يدون الباحث أسباب الخلاف في التقرير ويتم توقيع كل طرف على أسبابه، ثم يتم مسحها ضوئياً ويحول الباحث طلب التسوية إلى المحكمة المختصة، وفي حال توصل الباحث إلى تسوية على بعض عناصر النزاع يقوم بتحرير الاتفاق ويقوم الطرفين بالتوقيع عليه، ويحيل باقي الطلبات المتنازع عليها الى المحكمة للبت فيها.
وفندت الزياني خطوات عمل المكتب حيث يتم في الخطوة الأولى إحالة جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي يجوز فيها الصلح على المكتب، وفي الخطوة الثانية تأخذ الدعوى رقمين (رقم دعوى ورقم إعداد) وتصل للطرفين رسالة نصية في حال تم إرفاق أرقام التواصل والبريد الإلكتروني وتحتوي على رسالة نصية خاصة بالتوفيق الأسري تحتوي على (رقم الإعداد / تاريخ ووقت الجلسة / اسم الباحث/ رقم هاتف الباحث ورابط الواتساب/ رابط تطبيق التيمز) ورسالة نصية ثانية تحتوي على (رقم الدعوى) ويكتب في الرسالة أيضا اسم المحكمة (محكمة التوفيق الأسري) وهي محكمة صورية وذلك من أجل ربط الدعوى المحالة على المكتب بنظام المحاكم، بحيث لو تم إحالة الدعوى من المكتب تحال مباشرة وتدخل في نظام المحاكم.
وفي الخطوة الثالثة تدخل الدعاوى في نظام التوفيق الأسري وتوزع على الباحثين بالتساوي وكل باحث تدخل في جدوله (4 دعاوى يومياً) محدد بأوقات محددة من النظام ، وكل جلسة مدتها ساعة واحدة، بحيث يستقبل الباحث 20 دعوى أسبوعياً .
وفي الخطوة الرابعة يقوم الباحث القانوني بمراجعة جميع الدعاوى الشرعية المحالة على المكتب حيث يستعلم عن الدعاوى المدخلة في نظام التوفيق الأسري بحسب التاريخ، ثم يكتب الملاحظات القانونية للباحث المختص الذي سيقوم بنظر الطلب بتاريخ الجلسة، وبعدها يحيل الدعاوى التي ليست من اختصاص المكتب إلى المحاكم مباشرة دون ان ينتظر موعد الجلسة المحددة في النظام.
وتتم إحالة الدعاوى الموضوعية التي تحتوي على شق مستعجل ليبت فيها القاضي على أن يقوم بإرجاعها للمكتب مرة أخرى من أجل البت في باقي الطلبات الموضوعية، ثم يقوم بمراجعة الاتفاقيات المرفقة في الدعوى وصحتها من الناحية القانونية، وإحالة الدعاوى التي بها طرف مسجون.
وفي الخطوة الخامسة يتم عقد جلسة التسوية عن بعد بالبرامح التالية (التيمز / الواتساب / الزوم) وقد تم وضع عدة برامج من أجل تسهيل التواصل ودخول الأطراف للجلسة المرئية، وذلك لكون بعض الأطراف غير ملمين باستخدام بعض البرامج تم وضع عدة خيارات للتسهيل على المراجعين.
وأوضح أن المكتب تمكن من إتمام 381 صلحاً بنسبة 12%، من إجمالي 3284 حالة عرضت على المكتب خلال عام 2020، بالإضافة إلى 107 حالة طلاق، و1294 حالة أرجعت للمحكمة المختصة و1502 حالة ألغيت، وإتمام 561 صلحاً بنسبة 19%، من إجمالي 3004 حالة عرضت على المكتب خلال عام 2019، بالإضافة إلى 169 طلاقاً، و43 حالة أرجعت للمحكمة المختصة.
وعرفت الزياني التوفيق الأسري بأنه وسيلة أو إجراء يتم من خلاله تقريب وجهة النظر بين أطراف الخلاف للوصول إلى اتفاق بينهم، ويهدف لتعزيز وتنويع الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، للوصول للصلح الرضائي بين أطراف الخلاف والسعي لتقليل آثاره السلبية على الحياة الأسرية، سواء كان صلحاً أو طلاقاً بالتراضي، وقالت خلال محاضرة نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني بعنوان (التوفيق الأسري والوساطة الشرعية) إن الإرشاد الأسري الوقائي والعلاجي يهدف إلى لم شمل الأسرة واستمراريتها ومعالجة الخلافات الأسرية والأخذ بأيدي الطرفين للوصول إلى حلول لنزاعاتهم قبل مرحلة اللجوء للمحاكم.
ونوهت الزياني إلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، مشيرة إلى أن عمل المكتب كان مقتصراً قبل التعديل على استقبال الدعاوى المحالة من المحاكم الشرعية السنية وكانت المحكمة غير ملزمة بالإحالة، لكن بعد صدور المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 تم الإلزام بإحالة دعاوى أحوال شخصية يجوز فيها الصلح إلى مكتب التوفيق الأسري لتسوية النزاع الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية.
وفصلت الزياني الدعاوى التي من اختصاص مكتب التوفيق الأسري والتي تحال إلزاماً قبل المحكمة كما جاء في القرار الوزاري 84 لسنة 2015، وهي دعاوى التطليق بكافة أنواعها بما في ذلك طلب الخلع
كدعاوى (التطليق للضرر والشقاق / التطليق للغياب والفقدان /التطليق للحبس والتعاطي/ التطليق لعلل/التطليق لعدم الإنفاق/ الخلع وغيرها).
ودعاوى النفقة الزوجية ونفقة الأبناء وزيادة وتخفيض وإسقاط النفقة، وبدل السكن ودعوى المطالبة بنفقة الأقارب (كرفع دعوى الوالدين على أبناءهم) وغيرها من دعاوى النفقة.
وحضانة الصغير كدعاوى (ضم الحضانة /إسقاط الحضانة/ الزيارة) وغيرها، وكذلك نفقة العدة والمتعة ودعاوى المهر والمؤخر وتوفير مسكن الزوجية أو مسكن للمحضون بعد الطلاق في حال كانت الحضانة للأم
وتوفير مسكن الزوجية وسكن للحاضنة (المطلقة التي لديها حضانة أبنائها)، وغيرها من دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس التي يجوز فيها الصلح.
وأيضا دعاوى عضل الولي، وتسليم الأغراض الشخصية والأوراق الثبوتية وغيرها.
وحول تكوين "مكتب التوفيق الأسري" قالت الزياني إنه يتكون من رئيس من ذوي الخبرة وعدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، ويختص المكتب بتسوية المنازعات الأسرية ودياً وذلك حفاظاً على كيان الأسرة ومستقبل الأطفال إن وجدوا عن طريق محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ورأب الصدع الأسري.
وشرحت وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة مراحل وإجراءات التوفيق الأسري قبل جلسة التسوية حيث يتولى الباحث القانوني مراجعة الدعوى المحالة إلى المكتب من الناحية القانونية والتأكد من استيفاء الأوراق الثبوتية وكتابة الملاحظات القانونية للباحث المختص بجلسة التسوية، ثم يقوم الباحث القانوني بإحالة الدعاوى التي ليست من اختصاص المكتب إلى المحكمة (كدعاوى التخيير / والدعاوى التي تحتوي على شق مستعجل/ الدعاوى التي يتعذر جمع الطرفين بها بجلسة التسوية مثل سجن الطرف الثاني) و يتم رفع الدعوى من قبل المراجع (أو من ينوب عنه بالوكالة) عبر الحكومة الإلكترونية.
وفي مرحلة أثناء جلسة التسوية يتم استقبال طرفي التسوية كلا على حده لأخذ بياناتهم الأولية والوقف على أسباب الخلاف ثم يتم الجمع بين الطرفين لمناقشة الخلاف القائم، و خلال الجلسة يتم حث الطرفين على إعادة النظر في قرارهما وإعطاء الطرفين عدة خيارات وحلول لحل الخلاف القائم. و بعد أخذ موافقة جميع الأطراف يتم تأجيل الجلسة لإعطاء كل طرف فرصة للتفكير حول ما تم في الجلسة قبل أخذ قرار نهائي حول الخلاف القائم.
وقالت: "قد يطلب من الطرفين الالتزام ببعض الإرشادات الزوجية والأسرية في الفترة الممتدة من تاريخ الجلسة الأولى إلى الجلسة الثانية (مثلاً: تخصيص وقت خاص لهما، اعتماد أسلوب النقاش الهادي، الاحترام والتقدير المتبادل... الخ) وغيرها من الإرشادات الكفيلة بتحسن العلاقة الزوجية".
وفي الموعد المؤجل يتم قياس مدى تطور العلاقة الزوجية والأسرية بين الطرفين ويكون للطرفين القرار في حسم الموضوع في هذه الجلسة بالاتفاق أو تأجيل الطلب لتمديد مهلة التفكير، وفي الموعد الأخير يتم حسم الطلب بعد موافقة جميع الأطراف و أخذ قرار نهائي بشأن الخلاف، وفي حالة الوصول إلى اتفاق ودي بين الطرفين يتم كتابة بنود الاتفاق وتوقيعه من قبل الطرفين وتوقيع الباحث المكلف بدراسة الحالة ثم يتم مسحها ضوئياً وتسليم السند التنفيذي للطرف المعني.
أما في حالة عدم الوصول إلى اتفاق ودي بين الطرفين يدون الباحث أسباب الخلاف في التقرير ويتم توقيع كل طرف على أسبابه، ثم يتم مسحها ضوئياً ويحول الباحث طلب التسوية إلى المحكمة المختصة، وفي حال توصل الباحث إلى تسوية على بعض عناصر النزاع يقوم بتحرير الاتفاق ويقوم الطرفين بالتوقيع عليه، ويحيل باقي الطلبات المتنازع عليها الى المحكمة للبت فيها.
وفندت الزياني خطوات عمل المكتب حيث يتم في الخطوة الأولى إحالة جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي يجوز فيها الصلح على المكتب، وفي الخطوة الثانية تأخذ الدعوى رقمين (رقم دعوى ورقم إعداد) وتصل للطرفين رسالة نصية في حال تم إرفاق أرقام التواصل والبريد الإلكتروني وتحتوي على رسالة نصية خاصة بالتوفيق الأسري تحتوي على (رقم الإعداد / تاريخ ووقت الجلسة / اسم الباحث/ رقم هاتف الباحث ورابط الواتساب/ رابط تطبيق التيمز) ورسالة نصية ثانية تحتوي على (رقم الدعوى) ويكتب في الرسالة أيضا اسم المحكمة (محكمة التوفيق الأسري) وهي محكمة صورية وذلك من أجل ربط الدعوى المحالة على المكتب بنظام المحاكم، بحيث لو تم إحالة الدعوى من المكتب تحال مباشرة وتدخل في نظام المحاكم.
وفي الخطوة الثالثة تدخل الدعاوى في نظام التوفيق الأسري وتوزع على الباحثين بالتساوي وكل باحث تدخل في جدوله (4 دعاوى يومياً) محدد بأوقات محددة من النظام ، وكل جلسة مدتها ساعة واحدة، بحيث يستقبل الباحث 20 دعوى أسبوعياً .
وفي الخطوة الرابعة يقوم الباحث القانوني بمراجعة جميع الدعاوى الشرعية المحالة على المكتب حيث يستعلم عن الدعاوى المدخلة في نظام التوفيق الأسري بحسب التاريخ، ثم يكتب الملاحظات القانونية للباحث المختص الذي سيقوم بنظر الطلب بتاريخ الجلسة، وبعدها يحيل الدعاوى التي ليست من اختصاص المكتب إلى المحاكم مباشرة دون ان ينتظر موعد الجلسة المحددة في النظام.
وتتم إحالة الدعاوى الموضوعية التي تحتوي على شق مستعجل ليبت فيها القاضي على أن يقوم بإرجاعها للمكتب مرة أخرى من أجل البت في باقي الطلبات الموضوعية، ثم يقوم بمراجعة الاتفاقيات المرفقة في الدعوى وصحتها من الناحية القانونية، وإحالة الدعاوى التي بها طرف مسجون.
وفي الخطوة الخامسة يتم عقد جلسة التسوية عن بعد بالبرامح التالية (التيمز / الواتساب / الزوم) وقد تم وضع عدة برامج من أجل تسهيل التواصل ودخول الأطراف للجلسة المرئية، وذلك لكون بعض الأطراف غير ملمين باستخدام بعض البرامج تم وضع عدة خيارات للتسهيل على المراجعين.