ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على تشكيل عصابي، يختص في الإتجار بالأعضاء البشرية، ويضم أطباء.
وتوصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة في مصر، إلى تكوين 10 أشخاص يتزعمهم 3 أطباء وموظفة بأحد معاهد الكلى الحكومية، وموظف بمعمل خاص وممرض بمستشفى خاص، شكّلوا عصابة تختص بتجارة الأعضاء البشرية وزارعة الكلى خارج الإطار القانوني.
وجاء في التحريات، أن ”المتهمين يستقطبون الراغبين ببيع أعضائهم من خلال إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وإقناعهم بالموافقة على نقل إحدى الكليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي ويحتاجون إلى عمليات زراعة كلى".
وذكرت التحريات، أن العصابة تشتري الكلية الواحدة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 20 إلى 30 ألف جنيه مصري (1270 إلى 1900 دولار)، فيما تبيعها للمريض مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه (15900 دولار).
وكشفت أن ”أفراد التشكيل العصابي زوروا التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات نقل الكلى، حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء، قبل إجراء عمليات زراعة دون مساءلة قانونية".
وضبطت الأجهزة الأمنية المصرية، جميع المتهمين، وبحوزة اثنين منهم مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، ومجموعة من صور الأشعة والتحاليل التي تخص ضحاياهم.
كما ضبطت جميع المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامي، وبفحصها تبين أن أفراد التشكيل العصابى قاموا بإجراء 120 عملية زراعـة كلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامي 2019 و2020، وتمكنت الجهات الأمنية من التوصل إلى 25 من المجني عليهم.
وبمواجهة عناصر التشكيل، ”أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات".
وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة المصرية، أن المتهمين خالفوا قانون زراعة الأعضاء البشرية بحصولهم على مقابل مادي وممارسة التجارة في الأعضاء، كما قدموا تحاليل مزورة للمجني عليهم إلى اللجنة العليا لزراع الأعضاء البشرية التابعة لوزارة الصحة، دون إبلاغ المتبرع الفعلي بحقيقة حالته الصحية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين استغلوا حاجة إحدى السيدات لإجراء عملية استخراج حصوات على المثانة، وأجروا لها العملية مقابل الحصول على كليتها.
كما كشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين بانتزاع الكلى الأكثر كفاءة من المرضى، على الرغم من أن المتبع هو أنه في حال التبرع يجري الطبيب العملية على الكلى الأقل كفاءة.
وتوصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة في مصر، إلى تكوين 10 أشخاص يتزعمهم 3 أطباء وموظفة بأحد معاهد الكلى الحكومية، وموظف بمعمل خاص وممرض بمستشفى خاص، شكّلوا عصابة تختص بتجارة الأعضاء البشرية وزارعة الكلى خارج الإطار القانوني.
وجاء في التحريات، أن ”المتهمين يستقطبون الراغبين ببيع أعضائهم من خلال إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وإقناعهم بالموافقة على نقل إحدى الكليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي ويحتاجون إلى عمليات زراعة كلى".
وذكرت التحريات، أن العصابة تشتري الكلية الواحدة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 20 إلى 30 ألف جنيه مصري (1270 إلى 1900 دولار)، فيما تبيعها للمريض مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه (15900 دولار).
وكشفت أن ”أفراد التشكيل العصابي زوروا التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات نقل الكلى، حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء، قبل إجراء عمليات زراعة دون مساءلة قانونية".
وضبطت الأجهزة الأمنية المصرية، جميع المتهمين، وبحوزة اثنين منهم مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، ومجموعة من صور الأشعة والتحاليل التي تخص ضحاياهم.
كما ضبطت جميع المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامي، وبفحصها تبين أن أفراد التشكيل العصابى قاموا بإجراء 120 عملية زراعـة كلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامي 2019 و2020، وتمكنت الجهات الأمنية من التوصل إلى 25 من المجني عليهم.
وبمواجهة عناصر التشكيل، ”أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات".
وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة المصرية، أن المتهمين خالفوا قانون زراعة الأعضاء البشرية بحصولهم على مقابل مادي وممارسة التجارة في الأعضاء، كما قدموا تحاليل مزورة للمجني عليهم إلى اللجنة العليا لزراع الأعضاء البشرية التابعة لوزارة الصحة، دون إبلاغ المتبرع الفعلي بحقيقة حالته الصحية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين استغلوا حاجة إحدى السيدات لإجراء عملية استخراج حصوات على المثانة، وأجروا لها العملية مقابل الحصول على كليتها.
كما كشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين بانتزاع الكلى الأكثر كفاءة من المرضى، على الرغم من أن المتبع هو أنه في حال التبرع يجري الطبيب العملية على الكلى الأقل كفاءة.