وسائل إعلام مصرية
ألقت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، القبض على رئيس جامعة دمنهور بتهمة التورط في قضية رشوة، مع آخرين، إثر تسهيله واستلامه توريدات لصالح الجامعة.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان، اليوم الأربعاء، إنه ”تم ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بلغت 4 ملايين جنيه (256 ألف دولار) مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة".
كما أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، صباح الأربعاء، القبض على مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة؛ لتورطه في قضية فساد مالي بقيمة مليوني جنيه.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه هيئة الرقابة الإدارية بحسب مصدر مسؤول بديوان عام وزارة الصحة، بمراجعة كافة التعاقدات الخاصة بالتوريدات في وزارة الصحة المصرية، في أعقاب الكشف عن قضية الرشوة التي تم بموجبها تنحية الوزيرة هالة زايد.
وقال مصدر لـ"إرم نيوز"، إن كوادر الرقابة الإدارية تسلموا ملفات التعاقدات الخاصة بألبان الأطفال منذ العام 2017، بالإضافة إلى توريدات قطاع المستشفيات الحكومية، وكذلك مراجعة كافة التراخيص التي حصلت عليها عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة خلال الفترة الماضية، وذلك بعد تورط 4 من الوزارة بإدارة العلاج الحر والتراخيص، فضلا عن أحد المسؤولين بمكتب الوزيرة هالة زايد، في قضية رشوة بلغت نحو 35 مليون جنيه مصري (2.2دولار).
يأتي ذلك في وقت ألقت فيه مباحث الأموال العامة الأربعاء، القبض على موظف بوحدة محلية سابقا استغل موقعه الوظيفي، وأهدر 4 ملايين جنيه مستحقة لخزينة الدولة بمحافظة كفر الشيخ.
وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى قيام اثنين من مسؤولي الوحدات المحلية سابقا، بكفر الشيخ باستغلال موقعهما الوظيفي أثناء عملهما بالوحدة والتواطؤ مع 4 من ملاك العقارات وتمكينهم من البناء على أراضٍ زراعية.
ووفق التحريات فأن المتهم لم يتخذ إجراءات ضد ملاك العقارات بمخالفتهم للقانون، بالرغم من إخطارهم بمحاضر بداية الأعمال من منطقة الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ، الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام.
وبلغت قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة 4 ملايين جنيه، نتيجة التربح من أعمال الوظيفة والربح غير المشروع والإضرار بالمال العام.
وأفضت التحريات إلى استهداف المتهمَيْن وضبط أحدهما، وعند مواجهته، أقر بارتكابه الجرائم على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع متهم آخر جارٍ ضبطه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.
ألقت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، القبض على رئيس جامعة دمنهور بتهمة التورط في قضية رشوة، مع آخرين، إثر تسهيله واستلامه توريدات لصالح الجامعة.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان، اليوم الأربعاء، إنه ”تم ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بلغت 4 ملايين جنيه (256 ألف دولار) مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة".
كما أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، صباح الأربعاء، القبض على مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة؛ لتورطه في قضية فساد مالي بقيمة مليوني جنيه.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه هيئة الرقابة الإدارية بحسب مصدر مسؤول بديوان عام وزارة الصحة، بمراجعة كافة التعاقدات الخاصة بالتوريدات في وزارة الصحة المصرية، في أعقاب الكشف عن قضية الرشوة التي تم بموجبها تنحية الوزيرة هالة زايد.
وقال مصدر لـ"إرم نيوز"، إن كوادر الرقابة الإدارية تسلموا ملفات التعاقدات الخاصة بألبان الأطفال منذ العام 2017، بالإضافة إلى توريدات قطاع المستشفيات الحكومية، وكذلك مراجعة كافة التراخيص التي حصلت عليها عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة خلال الفترة الماضية، وذلك بعد تورط 4 من الوزارة بإدارة العلاج الحر والتراخيص، فضلا عن أحد المسؤولين بمكتب الوزيرة هالة زايد، في قضية رشوة بلغت نحو 35 مليون جنيه مصري (2.2دولار).
يأتي ذلك في وقت ألقت فيه مباحث الأموال العامة الأربعاء، القبض على موظف بوحدة محلية سابقا استغل موقعه الوظيفي، وأهدر 4 ملايين جنيه مستحقة لخزينة الدولة بمحافظة كفر الشيخ.
وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى قيام اثنين من مسؤولي الوحدات المحلية سابقا، بكفر الشيخ باستغلال موقعهما الوظيفي أثناء عملهما بالوحدة والتواطؤ مع 4 من ملاك العقارات وتمكينهم من البناء على أراضٍ زراعية.
ووفق التحريات فأن المتهم لم يتخذ إجراءات ضد ملاك العقارات بمخالفتهم للقانون، بالرغم من إخطارهم بمحاضر بداية الأعمال من منطقة الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ، الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام.
وبلغت قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة 4 ملايين جنيه، نتيجة التربح من أعمال الوظيفة والربح غير المشروع والإضرار بالمال العام.
وأفضت التحريات إلى استهداف المتهمَيْن وضبط أحدهما، وعند مواجهته، أقر بارتكابه الجرائم على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع متهم آخر جارٍ ضبطه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.