خلال تنظيم "المهندسين" مناظرة عن السيارات الكهربائية
- راشد عيسى: السيارات الكهربائية المستقبل والتوجه العالمي
- يوسف: السيارات الكهربائية ليست البديل الأنسب لتقيل مشاكل البيئة
- إسحاقي: 50% المياه المطلوبة لإنتاج البطاريات الكهربائية أكثر من المحركات الآلية
- توجه لبناء محطات شحن كهربائية مستقبلاً في المملكة
سماهر سيف وأحمد إبراهيم
كشف المدير العام لشركة التسهيلات للسيارات برير جاسم لـ"الوطن" أن عدد السيارات المسجلة خلال الخمس سنوات كسيارات كهربائية خالصة في البحرين لا تتجاوز الـ100 سيارة، مشيراً إلى أن القانون الذي يسمح باستيرادها بشكل تجاري للتسويق دخل حيز التنفيذ مؤخراً، منوهاً إلى أن هذه السيارات تحتاج لوقت حتى تصل ويبدأ تسويقها.
أما بشأن السيارات الهايبرد "الهجينة"، أوضح برير أنها موجودة منذ عدة سنوات في عدة وكالات، ولكن أيضاً بنسبة ضئيلة تتراوح بين 100 إلى 150 سيارة فقط، بالنسبة للمسجلة في السنوات القليلة الماضية، مبيناً أنه في المقابل فإن التسجيل في المرور يتجاوز الـ800 سيارة في الشهر ويصل إلى 1000 سيارة في الشهر أحيانا، منوهاً إلى أن عدد السيارات الإلكترونية أو الهجينة يعتبر ضئيلاً أمام هذه الأعداد.
وحول مميزات وعيوب النوعين، قال برير إن السيارات الهجينة مناسبة للتحرك لمسافات طويلة حيث إنه يمكن تعبئتها بالبترول، على عكس الكهربائية التي لا يمكن استخدامها لمسافات طويلة إذ إنها مصممة لمسافة 400 أو 500 كيلو فقط.
وذكر، خلال مناظرة حول "كون السيارات الكهربائية ليست الخيار المناسب للتقليل من المشاكل البيئية"، نظمت من قبل جميعة المهندسين البحرينية، أن السيارات الهجينة تحتاج إلى نوعين من الصيانة والتصليحات الدورية، العادي والكهربائي، على عكس السيارات الكهربائية التي لا تحتاج لذلك، كما أن هناك توجهاً لبناء محطات شحن كهربائية، خصوصاً بعد أن تم الترخيص للسيارات الكهربائية، مؤكدا أن السيارات الكهربائية تخفف من التلوث وحماية البيئة، وأنها التوجه المستقبلي.
من جهته قال المختص بسلامة وكفاءة المنتجات راشد عيسى، إن التوجه للسيارات الكهربائية هو توجه عالمي، حيث إنها تشكل المستقبل إذ إنه لا يوجد هناك بديل، مشيراً إلى أن بها إبداعاً غير محدود، كما أن التغيير سيتم بشكل تدريجي.
وأضاف أن البحرين لا تحتاج لأي أعداد للبنية التحتية، ولن يكون هناك انقطاع للكهرباء في حال زاد استخدامها حيث أن الشحنة الواحدة تكفي لمدة 5 أيام في حدود البحرين، مبيناً أن البطاريات لا تموت ولكن فقط تقل كفاءتها مما يجعل منها منج غير قابل للرمي أو الهلاك، ويمكن استخدامها لعدة أمور أخرى، مشيراً إلى أن هناك تسويقاً عالمياً للبترول الأخضر والذي يعتبر إنتاجه لا يشكل مشاكل بيئية.
في حين قال البروفيسور أحمد يوسف إن السيارات الكهربائية ليست البديل الأنسب لتقليل مشاكل البيئة، لافتاً إلى أن طرق تصنيع البطاريات به خطورة على المجتمع، إلى جانب أن البطاريات تكنولوجيا جديدة ولن تستمر لعشر سنوات، خصوصا في ظل التطور والتجديد المستمر، داعياً لأن يكون الاختيار بطريقة مناسبة وتتوافق مع المجتمع و البيئة في البحرين، خصوصاً في ظل الموارد المحدودة.
من جهتها، قالت الدكتورة نجاة إسحاقي: "نحن مستهلكون ولسنا مصنعين أو مخترعين لهذه السيارات، وإذا تم انتشارها في البحرين فسيتخلق ذلك فئتين منها فئة ستغتني والأخرى ستكون تحت خط الفقر حيث سيزيد عليها العبء الاقتصادي والمادي والبيئي والنفسي".
وأضافت إن المياه المطلوبة لإنتاج البطاريات تمثل طامة كبرى، حيث تستهلك 50% من السيارات أكثر من المحركات الآلية، لذلك يجب أن تتوفر بنية تتحمل هذا الاستهلاك، اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.
- راشد عيسى: السيارات الكهربائية المستقبل والتوجه العالمي
- يوسف: السيارات الكهربائية ليست البديل الأنسب لتقيل مشاكل البيئة
- إسحاقي: 50% المياه المطلوبة لإنتاج البطاريات الكهربائية أكثر من المحركات الآلية
- توجه لبناء محطات شحن كهربائية مستقبلاً في المملكة
سماهر سيف وأحمد إبراهيم
كشف المدير العام لشركة التسهيلات للسيارات برير جاسم لـ"الوطن" أن عدد السيارات المسجلة خلال الخمس سنوات كسيارات كهربائية خالصة في البحرين لا تتجاوز الـ100 سيارة، مشيراً إلى أن القانون الذي يسمح باستيرادها بشكل تجاري للتسويق دخل حيز التنفيذ مؤخراً، منوهاً إلى أن هذه السيارات تحتاج لوقت حتى تصل ويبدأ تسويقها.
أما بشأن السيارات الهايبرد "الهجينة"، أوضح برير أنها موجودة منذ عدة سنوات في عدة وكالات، ولكن أيضاً بنسبة ضئيلة تتراوح بين 100 إلى 150 سيارة فقط، بالنسبة للمسجلة في السنوات القليلة الماضية، مبيناً أنه في المقابل فإن التسجيل في المرور يتجاوز الـ800 سيارة في الشهر ويصل إلى 1000 سيارة في الشهر أحيانا، منوهاً إلى أن عدد السيارات الإلكترونية أو الهجينة يعتبر ضئيلاً أمام هذه الأعداد.
وحول مميزات وعيوب النوعين، قال برير إن السيارات الهجينة مناسبة للتحرك لمسافات طويلة حيث إنه يمكن تعبئتها بالبترول، على عكس الكهربائية التي لا يمكن استخدامها لمسافات طويلة إذ إنها مصممة لمسافة 400 أو 500 كيلو فقط.
وذكر، خلال مناظرة حول "كون السيارات الكهربائية ليست الخيار المناسب للتقليل من المشاكل البيئية"، نظمت من قبل جميعة المهندسين البحرينية، أن السيارات الهجينة تحتاج إلى نوعين من الصيانة والتصليحات الدورية، العادي والكهربائي، على عكس السيارات الكهربائية التي لا تحتاج لذلك، كما أن هناك توجهاً لبناء محطات شحن كهربائية، خصوصاً بعد أن تم الترخيص للسيارات الكهربائية، مؤكدا أن السيارات الكهربائية تخفف من التلوث وحماية البيئة، وأنها التوجه المستقبلي.
من جهته قال المختص بسلامة وكفاءة المنتجات راشد عيسى، إن التوجه للسيارات الكهربائية هو توجه عالمي، حيث إنها تشكل المستقبل إذ إنه لا يوجد هناك بديل، مشيراً إلى أن بها إبداعاً غير محدود، كما أن التغيير سيتم بشكل تدريجي.
وأضاف أن البحرين لا تحتاج لأي أعداد للبنية التحتية، ولن يكون هناك انقطاع للكهرباء في حال زاد استخدامها حيث أن الشحنة الواحدة تكفي لمدة 5 أيام في حدود البحرين، مبيناً أن البطاريات لا تموت ولكن فقط تقل كفاءتها مما يجعل منها منج غير قابل للرمي أو الهلاك، ويمكن استخدامها لعدة أمور أخرى، مشيراً إلى أن هناك تسويقاً عالمياً للبترول الأخضر والذي يعتبر إنتاجه لا يشكل مشاكل بيئية.
في حين قال البروفيسور أحمد يوسف إن السيارات الكهربائية ليست البديل الأنسب لتقليل مشاكل البيئة، لافتاً إلى أن طرق تصنيع البطاريات به خطورة على المجتمع، إلى جانب أن البطاريات تكنولوجيا جديدة ولن تستمر لعشر سنوات، خصوصا في ظل التطور والتجديد المستمر، داعياً لأن يكون الاختيار بطريقة مناسبة وتتوافق مع المجتمع و البيئة في البحرين، خصوصاً في ظل الموارد المحدودة.
من جهتها، قالت الدكتورة نجاة إسحاقي: "نحن مستهلكون ولسنا مصنعين أو مخترعين لهذه السيارات، وإذا تم انتشارها في البحرين فسيتخلق ذلك فئتين منها فئة ستغتني والأخرى ستكون تحت خط الفقر حيث سيزيد عليها العبء الاقتصادي والمادي والبيئي والنفسي".
وأضافت إن المياه المطلوبة لإنتاج البطاريات تمثل طامة كبرى، حيث تستهلك 50% من السيارات أكثر من المحركات الآلية، لذلك يجب أن تتوفر بنية تتحمل هذا الاستهلاك، اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.