تشديد العقوبات الرادعة على المخالفين ومحاسبة المسؤولين
حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن يعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية على تضمين التقارير المقبلة تقديرات محددة لإجمالي المبالغ المهدرة المشار إليها ضمن الملاحظات المرصودة، وأن يتحقق ديوان الرقابة المالية والإدارية من أداء كل وزارة أو جهة حكومية فيما يتعلق ببند مصروفات المشاريع وذلك من خلال رصد مؤشر نسبة الصرف الفعلي للمشاريع، ودراسة الأسباب في حالة انخفاض نسب الصرف الفعلي لتلك المشاريع وسبل معالجة ذلك، كما دعت اللجنة الديوان لتضمين تقاريره المقبلة فصل خاص بالمخالفات المتكررة لكل سنة، وردود وتوضيحات الجهات الخاصة بشأنها وتوصيات الديوان عليها.
وطالبت اللجنة الحكومة بتفعيل الرقابة الداخلية وتشديد العقوبات الرادعة على المخالفين في كافة الجهات والمؤسسات الحكومية، وأن تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتحقق من قيام الوزارات والجهات الحكومية بإدارة الإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات بكفاءة اقتصادية وشفافية.
ودعت إلى أن يستخدم مجلس النواب الأدوات الرقابية المقررة بموجب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك في مواجهة كل مسؤول أمام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسؤوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، التقرير السنوي 2019/2020، إلى وجود مخالفات لديها، سواء كانت مخالفات مالية أو إدارية.
وأكدت ضرورة أن تعمل الحكومة على معالجة المخالفات التي رصدها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره مع التركيز على المخالفات المتكررة كل سنة، ومتابعة مدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأنها، إضافة للعمل على استكمال معالجة تكرار المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بنتائج متابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة بالتقارير السابقة أن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2019-2020.
ونوهت اللجنة بضرورة قيام الحكومة بمتابعة وتفعيل ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي 2019/2020 فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي والتي برزت أهميته مؤخراً مع ظهور جائحة كورونا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد والإمكانيات الضرورية لتعزيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لتحقيق اكتفاء ذاتي لمواجهة الأزمات التي قد تعيق استيراد المواد والسلع الغذائية الأساسية، إضافة لما يتعلق بمدى تحقيق الأهداف والمبادرات والمشاريع المرتبطة بتوظيف الباحثين عن عمل من المواطنين من ناحية، ودراسة وتقييم نظام تصريح العمل المرن منذ بداية العمل به، بما يساهم في تحقيق الأهداف من تطبيقه، من ناحية أخرى.