مريم بوجيري
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مشروعاً بقانون يهدف لحظر مغادرة المملكة والعودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك، باستخدام جواز السفر أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه أو بطاقة الهوية، وأجازت هذه المادة لوزير الداخلية بقرار منه تحديد وسائل أخرى لمغادرة مملكة البحرين أو العودة إليها، وكذا الأماكن المخصصة لدخول مملكة البحرين والخروج منها وذلك ضمن قانون جوازات السفر.
وبحسب مشروع القانون، فإنه يستبدل النص القائم في القانون الحالي بالنص الآتي: "لا تجوز مغادرة مملكة البحرين أو العودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك، باستخدام جواز السفر أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه أو بطاقة الهوية الصادرة من مملكة البحرين، ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تحديد وسائل أخرى لمغادرة مملكة البحرين أو العودة إليها، ويصدر وزير الداخلية قراراً يعين فيه الأماكن المخصصة لدخول مملكة البحرين والخروج منها".
ويهدف مشروع القانون لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وتسهيل عملية تحديد هوية الأشخاص وإيقاف المبعدين محلياً ودولياً في المنافذ، ودعم التعاون الأمني الدولي، إلى جانب تسهيل حركة عبور المسافرين من وإلى المملكة عن طريق البوابات الإلكترونية بمطار البحرين الدولي على نحو يسمح بمواكبة ما قد يطرأ من مستجدات وتطورات في المستقبل، وتسهيل حركة تنقل الأجانب المقيمين في المملكة سواء ببطاقة الهوية أو أية وسيلة أخرى قد تطرأ مستقبلاً.