بحث أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية مع محافظ البنك المركزي المصري المهندس طارق عامر سبل تنمية الروابط الاقتصادية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وأهمية تمويل المشاريع الاستثمارية المشتركة من قبل المصارف والمؤسسات المالية العاملة في كلا البلدين من أجل تعزيز التنمية المستدامة وزيادة حجم التجارة البينية بين الجانبين.
وأشار بن هندي خلال اللقاء إلى ما يشهده القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين من نمو متسارع وما يتسم به من عمق وتنوع بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبدعم ومؤازرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشيدًا بالدور الريادي لمصرف البحرين المركزي في تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة في مجال الصيرفة الإسلامية.
وأكد بن هندي إلى أن الاجتماع مع البنك المركزي المصري استعرض الاستثمارات المصرفية البحرينية القائمة في جمهورية مصر العربية من خلال البنك الأهلي المتحد والمؤسسة العربية المصرفية ومجموعة البركة المصرفية داعيًا إلى دراسة إمكانية تأسيس بنك رقمي بحريني مصري برأسمال مشترك وفتح فروع لعدد من المصارف المصرية في مملكة البحرين حيث أكد معالي المحافظ على استعداد البنك المركزي المصري لدعم كافة المبادرات التي تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
وأضاف بن هندي أن الوفد التجاري البحريني رفع لمحافظ البنك المركزي المصري أبرز وأهم توصيات منتدى الفرص الاستثمارية في القطاع المصرفي والمالي الذي نظمته جمعية رجال الأعمال البحرينية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين في يونيو الماضي والذي حظي بمشاركة واسعة ضمت عددًا من الخبراء والمختصين في مجال القطاع المالي والمصرفي من كلا البلدين.
من جانبه قال المهندس طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز أواصر التعاون الاستثماري والتجاري مع مملكة البحرين مستعرضًا عددًا من التشريعات والقوانين التي تنظم القطاع المالي والمصرفي في مصر وآلية الاستفادة من البنوك المصرية في عمليات تمويل تأسيس الشركات التجارية والاستثمارات المشتركة وطريقة الحصول على القروض للمشاريع الاستثمارية والتجارية.
وتطرق المهندس عامر إلى التعاون القائم بين البورصة البحرينية وبورصة مصر وبين المصارف المصرية مع البنوك والمؤسسات المالية البحرينية مؤكدًا على الدور الهام لمجلس الأعمال البحريني المصري في تنمية العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات الاقتصادية وأهمية ترجمة الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين الشقيقين إلى مشاريع استثمارية ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري والبحريني على حد سواء.
حضر اللقاء من جانب جمعية رجال الأعمال البحرينية كلا من نبيل أجور وعبدالوهاب الحواج وناصر الأهلي وجمال الكوهجي وممثلين من البنك الأهلي المتحد وبقية أعضاء الوفد التجاري البحريني الذي يزور القاهرة حاليًا ويضم رؤساء ومدراء العديد من المؤسسات والشركات التجارية المهتمة بالاستثمار في جمهورية مصر العربية كما حضر من الجانب المصري المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وعدد من رؤساء البنوك المصرية.
وأشار بن هندي خلال اللقاء إلى ما يشهده القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين من نمو متسارع وما يتسم به من عمق وتنوع بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبدعم ومؤازرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشيدًا بالدور الريادي لمصرف البحرين المركزي في تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة في مجال الصيرفة الإسلامية.
وأكد بن هندي إلى أن الاجتماع مع البنك المركزي المصري استعرض الاستثمارات المصرفية البحرينية القائمة في جمهورية مصر العربية من خلال البنك الأهلي المتحد والمؤسسة العربية المصرفية ومجموعة البركة المصرفية داعيًا إلى دراسة إمكانية تأسيس بنك رقمي بحريني مصري برأسمال مشترك وفتح فروع لعدد من المصارف المصرية في مملكة البحرين حيث أكد معالي المحافظ على استعداد البنك المركزي المصري لدعم كافة المبادرات التي تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
وأضاف بن هندي أن الوفد التجاري البحريني رفع لمحافظ البنك المركزي المصري أبرز وأهم توصيات منتدى الفرص الاستثمارية في القطاع المصرفي والمالي الذي نظمته جمعية رجال الأعمال البحرينية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين في يونيو الماضي والذي حظي بمشاركة واسعة ضمت عددًا من الخبراء والمختصين في مجال القطاع المالي والمصرفي من كلا البلدين.
من جانبه قال المهندس طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز أواصر التعاون الاستثماري والتجاري مع مملكة البحرين مستعرضًا عددًا من التشريعات والقوانين التي تنظم القطاع المالي والمصرفي في مصر وآلية الاستفادة من البنوك المصرية في عمليات تمويل تأسيس الشركات التجارية والاستثمارات المشتركة وطريقة الحصول على القروض للمشاريع الاستثمارية والتجارية.
وتطرق المهندس عامر إلى التعاون القائم بين البورصة البحرينية وبورصة مصر وبين المصارف المصرية مع البنوك والمؤسسات المالية البحرينية مؤكدًا على الدور الهام لمجلس الأعمال البحريني المصري في تنمية العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات الاقتصادية وأهمية ترجمة الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين الشقيقين إلى مشاريع استثمارية ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري والبحريني على حد سواء.
حضر اللقاء من جانب جمعية رجال الأعمال البحرينية كلا من نبيل أجور وعبدالوهاب الحواج وناصر الأهلي وجمال الكوهجي وممثلين من البنك الأهلي المتحد وبقية أعضاء الوفد التجاري البحريني الذي يزور القاهرة حاليًا ويضم رؤساء ومدراء العديد من المؤسسات والشركات التجارية المهتمة بالاستثمار في جمهورية مصر العربية كما حضر من الجانب المصري المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وعدد من رؤساء البنوك المصرية.