طالب النائب عيسى القاضي بتمديد قرار تأجيل أقساط البنوك على المواطنين والمؤسسات والشركات تبدأ مع بداية العام القادم في يناير 2021 ، لافتاً إلى إن هذا القرار سوف يساهم في انتعاش الاقتصاد نظراً لارتفاع القدرة الشرائية يتمكن من خلال المواطنين من إيفاء التزاماتهم المالية، وانعاش الأسواق والمحلات التجارية.
وأشار إلى إن القرار سوف يساهم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإعادة ترتيب أوضاعهم المالية بسبب التبعات الاقتصادية التي تسببت بها فترة جائحة كورونا، والحاجة لمزيد من الوقت لتسديد ما يترتب عليهم من متأخرات وتراكمات مالية نتيجة ضعف القدرة الشرائية وخسارة بعض القطاعات التجارية، ومع انتعاش الأسواق في الوقت الحالي والعودة التدريجية إلى نشاطها المعهود فقد يساهم التأجيل في معالجة أوضاعهم المالية.
وذكر النائب عيسى القاضي بإن القرارات السابقة بتأجيل أقساط البنوك ساهمت في حراك اقتصادي إيجابي، ولا يجب أن يرتبط التأجيل القادم بوضع كورونا بعد تعافي البحرين وكثير من دول العالم بل لمراعاة التبعات الاقتصادية التي لم يتم معالجتها إلى الآن بالنسبة للمواطنين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات.