أيمن شكل
الخبراء يمثلون أحد أذرع القضاء للفصل في المنازعات، ويتطلب ذلك معايير في الخبير والتزامات بالحيادة والنزاهة، وأيضاً سرعة في الإنجاز وكفاءة في العمل، بينما على الجانب الآخر يطالب الخبراء بأن تكون المهنة لأهلها ولا أن يتدخل فيها أحد من خارجها، مع وضع أسس لأتعاب الخبير تعطيهم حقهم فيما قدموه من أعمال خبرة.
وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قد أصدر قراراً بشأن اعتماد استمارة التحقق من حيدة ونزاهة الخبير ونموذج عقد تقديم الخبرة، حيث نص القرار على أن تعتمد كل من الاستمارة المتضمنة استبانة التحقق من حيدة ونزاهة الخبير ونموذج عقد تقديم الخبرة المرافقين للقرار، ويجب على طالب الخبرة أو من يمثله قانوناً والخبير التوقيع على عقد الخبرة وفقاً للنموذج المعتمد، وذلك قبل مباشرة الخبير لأعماله.
وبحسب القرار، يجب أن ترفق بتقرير الخبرة المقدم في الدعوى نسخة من عقد تقديم الخبرة الموقع بين الطرفين، ونسخة من استمارة استبانة التحقق من حيدة ونزاهة الخبير وفقاً للنموذج المعتمد بموجب أحكام القرار.
وحول رأيه في القرار الأخير أشار المحامي حسن العجوز إلى أن حقوق الخبراء يجب أن تقدر من قبل مختصين ويكون لها معايير محددة وحدود دنيا وعليا، ولا يجب أن تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، بينما أوضح أن بعض الخبراء قد يتأخرون في إنهاء المهام التي توكل إليهم، وهو ما يستدعي استبدال الخبير في حال تقاعسه أو تأخره، وهذا الحق يمنح للخصوم للتسريع في إجراءات الدعوى.
وقال العجوز إن بعض الحالات التي تحدث هو أن يتم اختيار خبير غير مختص بموضوع الدعوى وهو ما يمكن أن يتسبب في تقديرات غير واقعية لا تخدم المدعين، ويحدث ذلك في دعاوى الشركات والصناعات المتخصصة.
وأكد المحامي حسين عقيل أن القرار سيؤدي تدريجياً إلى احتراف مهنة الخبرة القضائية، وقال: بالنتيجة نأمل أن ترتفع جودة التقارير المقدمة للمحكمة، وهو الأمر الذي يصب في صالح المنظومة القضائية، ويساير التوجه الحثيث للمجلس الأعلى للقضاء لتحقيق العدالة الناجعة.
وأضاف عقيل: من جهة أخرى فقد يجد المتقاضون صعوبة في زيادة مصاريف الدعوى، خصوصاً مع الصعوبات المالية في التدفقات النقدية لهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزوف أصحاب الحق عن اللجوء للقضاء لعدم قدرتهم على سداد مثل تلك المصاريف، لكنه أكد أنه يؤيد القرار مع إعطاء صلاحية للقاضي لتنظيم آلية للسداد.
المحامية والشورية السابقة رباب العريض أبدت انزعاجاً من الخبراء المنتدبين في الدعاوى الحالية أمام المحاكم، وأكدت أن الخبراء المخضرمين كانوا على مستوى عالٍ من المهنية، بينما اليوم هناك خبراء تتسم تقاريرهم بالهامشية، ووصفت قرار الوزير بالممتاز لكنها ألمحت إلى أن نسبة 3% من قيمة المطالبة يعتبر مبلغاً كبيراً في بعض الدعاوى، وقالت: «لو أن حجم المطالبة مليون دينار فهذا يعني أن الخبير سيحصل على 30 ألف دينار وربما يكون التقرير لا يستحق هذا المبلغ الضخم، والأفضل أن يكون التقدير متروكاً للقاضي وبحسب مجهود الخبير».
كما أشارت العريض إلى أن التجربة خير دليل على نجاح القرارات والقوانين أو حاجتها لإدخال تعديلات، مؤكدة أن القرار ممكن أن يمس الموكل ولا يضر المحامي في شيء، خاصة إذا كان الخبير لا يتمتع بالمهنية أو الحيادية، وقالت: بعضهم يخرج عن منطوق الحكم الصادر في المأمورية وأحياناً يدخل في المسائل القانونية، وبعضهم يكون القياس في المسائل الفنية لديهم ضعيفاً ولا يتمتعون بحرفية كتابة التقارير، بينما البعض الآخر يمكن أن تنبهر من كتابة تقريره.
من جانب آخر، فإن الخبراء كان لهم رأيهم في قرار وزير العدل حيث أوضح الخبير أحمد الصفار، أنه يعمل في المهنة منذ أكثر من 7 سنوات، ولم تصادفه مشكلات تتعلق بعمل الخبير، حيث كانت المأموريات واضحة ويتم التنفيذ على الطلبات، وأكد أن الأمور أصبحت أكثر يسراً عندما تحول تسليم التقارير إلكترونياً عن طريق الحكومة الإلكترونية.
وقال الصفار: «ربما ساهمت التعديلات الجديدة في حل مشكلة التأخير في دفع أتعاب الخبير حيث يتم الدفع بعد التفاهم والتعاقد مع الخبير مباشرة، بعد أن كان التأخير في صرف يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 6 أشهر».
كما لفت الصفار إلى مواعيد الجلسات وتقاربها من بعضها وبما يجعل عمل الخبير صعباً وربما يخل بقرار القاضي وتفاصيل المأمورية ومن ثم تأخير الأحكام بسبب عدم ورود التقرير.
وحول المعوقات التي تحتاج لحلول في أعمال الخبرة، أشار الصفار إلى أن النظام بات مفتوحاً وبدون رقابة حيث يستطيع أي شخص إعطاء رأي فني بأن يصبح خبيراً بدون قسم ولا رخص، وقال: هذا الأمر جعل الخبير بدون قيود ولا رقابة ويخشى استغلال هذا الأمر ما لم توضع ضوابط صحيحة، وأصبح الجميع يتفاوض مع الخبراء للحصول على أرخص السعار مع الضغط على الخبير للانحياز للطرف الطالب لتقرير الخبرة، وهو ما يخل بنزاهة العمل.
وفي السياق ذاته أوضح خبير تأمين السيارات حسين الجشي أنه كانت هناك ثقة موجودة بين المدعي والخبير المعين عن طريق المحكمة، ومن خلال القاضي يتم تحديد المسؤولية من الناحية الفنية، بينما التعديل الجديد يضع المدعي في حيرة من أمره ولا يستطيع اختيار الخبير المناسب لعدم معرفته بإمكانيات كل خبير، وقال: «بعض المدعين اتصلوا بي يشتكون من عدم قدرتهم على تحديد الخبير الأنسب لقضيتهم».
كما أشار الجشي إلى شرط إرفاق ملف الشهادات والسيرة الذاتية والخبرات التي لديه في كل مرة يوكل إليه أعمال خبرة في دعوى، وأكد أن بعض الخبراء يتمللون من هذا الشرط، حيث كان القاضي يعرف الخبير ومؤهلاته ويأخذ بالقياس السابق.
ولفت إلى ما جاء في القرار بشأن عدم الالتزام بالخبراء الموجودين في القائمة الخاصة بوزارة العدل، وقال إن بإمكان أي شخص لديه شهادة جامعية، أن يضع تقريراً ولا توجد استراتيجية وتضيع المهنة، وتتعطل القضايا، وستظهر مشكلات مع مرور الوقت.
الخبراء يمثلون أحد أذرع القضاء للفصل في المنازعات، ويتطلب ذلك معايير في الخبير والتزامات بالحيادة والنزاهة، وأيضاً سرعة في الإنجاز وكفاءة في العمل، بينما على الجانب الآخر يطالب الخبراء بأن تكون المهنة لأهلها ولا أن يتدخل فيها أحد من خارجها، مع وضع أسس لأتعاب الخبير تعطيهم حقهم فيما قدموه من أعمال خبرة.
وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قد أصدر قراراً بشأن اعتماد استمارة التحقق من حيدة ونزاهة الخبير ونموذج عقد تقديم الخبرة، حيث نص القرار على أن تعتمد كل من الاستمارة المتضمنة استبانة التحقق من حيدة ونزاهة الخبير ونموذج عقد تقديم الخبرة المرافقين للقرار، ويجب على طالب الخبرة أو من يمثله قانوناً والخبير التوقيع على عقد الخبرة وفقاً للنموذج المعتمد، وذلك قبل مباشرة الخبير لأعماله.
وبحسب القرار، يجب أن ترفق بتقرير الخبرة المقدم في الدعوى نسخة من عقد تقديم الخبرة الموقع بين الطرفين، ونسخة من استمارة استبانة التحقق من حيدة ونزاهة الخبير وفقاً للنموذج المعتمد بموجب أحكام القرار.
وحول رأيه في القرار الأخير أشار المحامي حسن العجوز إلى أن حقوق الخبراء يجب أن تقدر من قبل مختصين ويكون لها معايير محددة وحدود دنيا وعليا، ولا يجب أن تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، بينما أوضح أن بعض الخبراء قد يتأخرون في إنهاء المهام التي توكل إليهم، وهو ما يستدعي استبدال الخبير في حال تقاعسه أو تأخره، وهذا الحق يمنح للخصوم للتسريع في إجراءات الدعوى.
وقال العجوز إن بعض الحالات التي تحدث هو أن يتم اختيار خبير غير مختص بموضوع الدعوى وهو ما يمكن أن يتسبب في تقديرات غير واقعية لا تخدم المدعين، ويحدث ذلك في دعاوى الشركات والصناعات المتخصصة.
وأكد المحامي حسين عقيل أن القرار سيؤدي تدريجياً إلى احتراف مهنة الخبرة القضائية، وقال: بالنتيجة نأمل أن ترتفع جودة التقارير المقدمة للمحكمة، وهو الأمر الذي يصب في صالح المنظومة القضائية، ويساير التوجه الحثيث للمجلس الأعلى للقضاء لتحقيق العدالة الناجعة.
وأضاف عقيل: من جهة أخرى فقد يجد المتقاضون صعوبة في زيادة مصاريف الدعوى، خصوصاً مع الصعوبات المالية في التدفقات النقدية لهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزوف أصحاب الحق عن اللجوء للقضاء لعدم قدرتهم على سداد مثل تلك المصاريف، لكنه أكد أنه يؤيد القرار مع إعطاء صلاحية للقاضي لتنظيم آلية للسداد.
المحامية والشورية السابقة رباب العريض أبدت انزعاجاً من الخبراء المنتدبين في الدعاوى الحالية أمام المحاكم، وأكدت أن الخبراء المخضرمين كانوا على مستوى عالٍ من المهنية، بينما اليوم هناك خبراء تتسم تقاريرهم بالهامشية، ووصفت قرار الوزير بالممتاز لكنها ألمحت إلى أن نسبة 3% من قيمة المطالبة يعتبر مبلغاً كبيراً في بعض الدعاوى، وقالت: «لو أن حجم المطالبة مليون دينار فهذا يعني أن الخبير سيحصل على 30 ألف دينار وربما يكون التقرير لا يستحق هذا المبلغ الضخم، والأفضل أن يكون التقدير متروكاً للقاضي وبحسب مجهود الخبير».
كما أشارت العريض إلى أن التجربة خير دليل على نجاح القرارات والقوانين أو حاجتها لإدخال تعديلات، مؤكدة أن القرار ممكن أن يمس الموكل ولا يضر المحامي في شيء، خاصة إذا كان الخبير لا يتمتع بالمهنية أو الحيادية، وقالت: بعضهم يخرج عن منطوق الحكم الصادر في المأمورية وأحياناً يدخل في المسائل القانونية، وبعضهم يكون القياس في المسائل الفنية لديهم ضعيفاً ولا يتمتعون بحرفية كتابة التقارير، بينما البعض الآخر يمكن أن تنبهر من كتابة تقريره.
من جانب آخر، فإن الخبراء كان لهم رأيهم في قرار وزير العدل حيث أوضح الخبير أحمد الصفار، أنه يعمل في المهنة منذ أكثر من 7 سنوات، ولم تصادفه مشكلات تتعلق بعمل الخبير، حيث كانت المأموريات واضحة ويتم التنفيذ على الطلبات، وأكد أن الأمور أصبحت أكثر يسراً عندما تحول تسليم التقارير إلكترونياً عن طريق الحكومة الإلكترونية.
وقال الصفار: «ربما ساهمت التعديلات الجديدة في حل مشكلة التأخير في دفع أتعاب الخبير حيث يتم الدفع بعد التفاهم والتعاقد مع الخبير مباشرة، بعد أن كان التأخير في صرف يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 6 أشهر».
كما لفت الصفار إلى مواعيد الجلسات وتقاربها من بعضها وبما يجعل عمل الخبير صعباً وربما يخل بقرار القاضي وتفاصيل المأمورية ومن ثم تأخير الأحكام بسبب عدم ورود التقرير.
وحول المعوقات التي تحتاج لحلول في أعمال الخبرة، أشار الصفار إلى أن النظام بات مفتوحاً وبدون رقابة حيث يستطيع أي شخص إعطاء رأي فني بأن يصبح خبيراً بدون قسم ولا رخص، وقال: هذا الأمر جعل الخبير بدون قيود ولا رقابة ويخشى استغلال هذا الأمر ما لم توضع ضوابط صحيحة، وأصبح الجميع يتفاوض مع الخبراء للحصول على أرخص السعار مع الضغط على الخبير للانحياز للطرف الطالب لتقرير الخبرة، وهو ما يخل بنزاهة العمل.
وفي السياق ذاته أوضح خبير تأمين السيارات حسين الجشي أنه كانت هناك ثقة موجودة بين المدعي والخبير المعين عن طريق المحكمة، ومن خلال القاضي يتم تحديد المسؤولية من الناحية الفنية، بينما التعديل الجديد يضع المدعي في حيرة من أمره ولا يستطيع اختيار الخبير المناسب لعدم معرفته بإمكانيات كل خبير، وقال: «بعض المدعين اتصلوا بي يشتكون من عدم قدرتهم على تحديد الخبير الأنسب لقضيتهم».
كما أشار الجشي إلى شرط إرفاق ملف الشهادات والسيرة الذاتية والخبرات التي لديه في كل مرة يوكل إليه أعمال خبرة في دعوى، وأكد أن بعض الخبراء يتمللون من هذا الشرط، حيث كان القاضي يعرف الخبير ومؤهلاته ويأخذ بالقياس السابق.
ولفت إلى ما جاء في القرار بشأن عدم الالتزام بالخبراء الموجودين في القائمة الخاصة بوزارة العدل، وقال إن بإمكان أي شخص لديه شهادة جامعية، أن يضع تقريراً ولا توجد استراتيجية وتضيع المهنة، وتتعطل القضايا، وستظهر مشكلات مع مرور الوقت.