المار فى منطقة الجفير الان سيجد على اليمين و اليسار الكثير من مواقع البناء التى تضج بالعمل لإنجاز مشاريع عقارية جديدة، فالمنطقة تشهد إرتفاع فى معدلات الطلب وإقبال على فئات معينة من الوحدات العقارية خصوصا فى الفترة الحالية. نبذة صغيرة عن الجفير؛ هى إحدى ضواحى العاصمة البحرينية المنامة، منطقة سكنية و تجارية فى الأساس تضم العديد من الاسواق و المحلات التجارية إضافة إلى شارع المطاعم الذى يحتوى على عدة محلات لأشهر ماركات الأكل والتسوق العالمية، كما تضم الجفير عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية مثل وزارة الشؤون الإسلامية وجمعية المهندسين البحرينية.إزدهار حركة التطوير العقارى ونمو معدلات إيجار وبيع الشقق فى الجفير يعود إلى العديد من العوامل الإقتصادية التى تتميز بها عن المناطق البحرينية الأخرى.أحد أهم هذه العوامل هوالموقع حيث تقع الجفيربمقربة من منطقة الحد الصناعية، وعلى بعد ربع ساعة من مركز البحرين المالى، بالإضافة إلى مراكز التسوق فى منطقة السيف. كما أن متوسط سعر الإيجار فى الجفير متراوح بين 400 و800 دينار بحريني بحسب شركة ويتاس العقارية مما ساهم فى رفع الطلب على الإستثمار وجذب العديد من العملاء الذين يفضلون منطقة قريبة لأماكن العمل, بها خدمات عالية الجودة ومرافق قيمة بالمباني السكنية. متوسط أسعار الوحدات السكنية فى الجفيرعنصر مميز أيضا حيث تتراوح قيمة الشقة السكنية بين 40 إلى 80 ألف دينار بحرينى وهو سعر مناسب خصوصا إذا تم مقارنته بمناطق أخرى مثل أمواج التى تتعدى أسعار الوحدات بها من 60 إلى 110 ألف دينار بحرينى فى المتوسط و السيف التى تتراوح أسعار الوحدات بها بين 70 و 120 ألف دينار فى المتوسط. مستوى الإقبال على الجفير للعوامل السابقة يجعل من شراء وحدة عقارية فى المنطقة خطوة إستثمارية فى محلها حيث تحقق الوحدة السكنية فى الجفير عائد إيجارى سنوى يتراوح بين 8 و9 فى المئة. أما من حيث العائد الإستثمارى فإن إستمرار إرتفاع أسعار العقارات فى المنطقة سيحقق للمستثمر عائد ربحى للبيع يصل إلى 50% للمشاريع التي تكون في قيد الإنشاء.الجفير كجزء من كل, تتمتع بالخصائص ذاتها التى تمتاز بها مملكة البحرين مثل الإستقرار السياسى والأمن. تمتاز البحرين بعائد إستثمارى مرتفع يصل إلى 12% سنويا أي أعلى من معدل العوائد فى سوق دبى العقارى الذى يعد أكبر الأسواق العقارية نموا فى المنطقة. إقتصاد مملكة البحرين فى طريقه إلى التعافي نهائياً من الأزمة المالية العالمية التى ضربت الأسواق الخليجية و أثَرت بشكل كبير على القطاع العقارى، وفى سبيل الإحتياط من عدم تكرار اثار الأزمة المالية مرة أخرى ولوضع أساس قانونى ينظم السوق العقارى فى البحرين, أصدرت الحكومة البحرينية العديد من القوانين مثل قانون التطوير العقارى وقانون تسوية مشاريع التطوير العقارى وقانون الإيجار العقارى. كما شكلت الحكومة البحرينية لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارى المتعثرة التى تقوم بدراسة أحوال المشاريع العقارية والبت فيها سريعا بشكل يضمن حقوق العملاء ويحافظ على سمعة السوق العقارى فى البحرين. ميزات الجفير الإقتصادية يمكن أن تتلخص فى كلمات معدودة؛ موقع مميز، توافق بين نسب أسعار الإيجار والمستوى المادي للمقيمين وأسواق تجارية رائجة.كلما حافظت الجفير على هذه المميزات كلما تطور مستوى الإستثمار والتطوير العقارى بها إلى الأفضل وهى مسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها لكن يشترك فيها المستثمرون والجمعيات الأهلية أيضا.