بات الانتظار بالنسبة إلى أمير مقتدر عذاباً بسبب الغموض السائد، لكن مع الاقتراب من انتهاء المهلة فإنه ما يزال يأمل إبرام اتفاق مع إيران بخصوص برنامجها النووي.وقال "لا أعلم ما الحل، لكن على الحكومة أن تجده وينبغي أن يفيد الطرفين"، في سيارته المتوقفة في ميدان أرجنتين، التقاطع المكتظ الذي يعبره من يريد الدخول والخروج من وسط طهران.وبات سائق سيارة الأجرة البالغ 52 عاماً، كسائر الإيرانيين، معتاداً على الانتظار. لكن فيما يتفاوض الدبلوماسيون في الخارج على شروط قد تنهي أزمة مستمرة منذ 13 عاماً بخصوص برنامج إيران النووي، تسود الشكوك والمخاوف حيال النتيجة المحتملة.وما يضاعف الغموض إعلان مسبق في فيينا التي تستضيف المفاوضات يرجح عدم الاتفاق قبل اليوم، موعد انتهاء ثالث مهلة لإبرامه.وأكد مقتدر أنه منهك من هذا الوضع. فرغم أنه لا يعمل في قطاعي النفط أو المال، وهما بين اهم القطاعات التي استهدفتها العقوبات الغربية على إيران، إلا أن تبعاتها الاقتصادية تطاله.وقال "إذا أردت شراء قطعة غيار لسيارتي فعلي أن أدفع الثمن بالدولار، لكنني أتقاضى المال من زبائني بالريال" في إشارة إلى التضخم الذي أفقد العملة الإيرانية ثلثي قيمتها منذ 2011، عندما بدأت الأزمة النووية تضرب الاقتصاد، نعيش تحت الضغوط. آمل أن يتم الاتفاق".ورغم الاتفاق على الخطوط العريضة لاتفاق إطار في 2 ابريل الماضي تواجه المفاوضات بين إيران ودول مجموعة 5 1 "الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والمانيا" صعوبات.وقد يؤدي الاتفاق إلى رفع العقوبات ما يمهد لعودة الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، مقابل قيود على أنشطة إيران النووية.لكن إصرار الغرب على الدخول والتفتيش في مواقع نووية وعسكرية للتأكد من سلمية أنشطة إيران النووية يهدد على ما يبدو إمكانات إبرام اتفاق.وقبل 4 أيام على بدء جولة المفاوضات الجارية رفض المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي السماح بتفتيش المواقع العسكرية.وبعد ذلك بأيام كشف كبير مفاوضي إيران أن عدداً من الدول الكبرى بدل موقفه بالنسبة لما تضمنه اتفاق ابريل الماضي وفرض مطالب إضافية.أما المستشار في قطاع النفط والغاز احمد أصغري فاعتبر أن سياسة حافة الهاوية في مرحلة حرجة في المفاوضات تاتي ضمن السياسة، لكن النتيجة النهائية هي الأمر المحوري.فالاتفاق قد يحسن كثيراً في قطاعه، فيما قد يؤول فشل المفاوضات إلى القضاء على أعماله.وأوضح "أخاف من احتمال إغلاق شركتي إن لم يتم الاتفاق، لم يعد بامكاننا تحمل هذا الوضع، لقد انفقت مدخراتي كافة". وبعد أن كان أصغري مدير جمعية شركات الهندسة والبناء في صناعة النفط، يوظف في السابق 100 شخص لم يعد لديه أكثر من 20.وأضاف أن العقوبات أدت إلى نقص المشاريع في السنوات الثماني الماضية فيما أدت القيود الأخيرة على قطاع المصارف في 2012 إلى تجفيف المال وحركة السيولة وتقييد استيراد معدات حيوية."وقال أصغري "تملك إيران مخزون غاز هائل في الجنوب لكننا لا نستطيع استغلاله والاستفادة منه". "لكن إذا رفع الحظر فسيعود الخبراء الذين نحتاجهم وسنتلقى الأموال وسنخلق الوظائف وربما نقنع شبابنا بأنهم قد لا يضطرون إلى الهجرة".وأدت العقوبات إلى اتساع الهوة الاقتصادية في إيران، التي شهدت عقداً من الازدهار الكبير اوائل التسعينيات غذى الطبقة المتوسطة التي يتقلص حجمها اليوم.ويعتبر جهانجير رافت من الطبقة الميسورة القادرة على تحمل فترات الصعوبات. فهو اختصاصي في الأورام ويمكنه تحمل نفقات تعليم أولاده في الخارج، فيما يزدهر عمله وتبقى صالة الانتظار في عيادته تغص بالمراجعين.وقال "الجميع يريد وقف العقوبات، فالأمور ستتحسن، لكن يمكننا تدبير أمورنا إن لم يتم الاتفاق. بالطبع سيسعى الشباب المبدع إلى المغادرة، لا يمكننا منعهم".