صرحت رئيسة نيابة الإستئناف بأن النيابة العامة قد طعنت بالتمييز في عدة احكام صادرة بالادانة وذلك لمصلحة المتهمين ولإعمال صحيح القانون، لما تبين من عدم اعلانهم بالجلسات المحددة للمحاكمة، وقد ذكرت النيابة العامة في بيان أسباب الطعون، أن النيابة العامة – وهي تمثل الصالح العام – تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية – وهي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحه خاصة في الطعن. ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وان تبني الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، وإن إعلان المعارض بواسطة قلم الكتاب وقت تقريره بالمعارضة سواء بشخصه أو بوكيل عنه بالجلسة التي حددت أولاً لنظرها ينتهي أثره بعدم حضور المعارض تلك الجلسة وعدم صدورحكم فيها في غيبته ويجب عندئذ إعلانه بالجلسة التي تأجلت إليها نظر المعارضة وأن عدم إعلانه بها يبطل الحكم الصادر في المعارضة لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ، وانتهت الى طلب اعادة محاكمة المتهمين لتطبيق صحيح القانون.

هذا وقد قضت محكمة التمييز بقبول هذه الطعون ونقض جميع الاحكام المطعون فيها واعادة القضايا الى المحكمة التي اصدرتها لتحكم فيها من جديد.