محمد رشاد:
أكدت رئيس الشؤون القانونية ببنك الإسكان هيفاء المدني، أنه لا فوائد ربوية على المنتفعين بالوحدات السكنية، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان خصصت لكل منتفع وحدة سكنية يقوم بإبرام عقدها وسداد قيمتها بموجب أقساط شهرية لمدة 25 عاماً برسوم إدارية لا تتجاوز 3%.
وأضافت خلال مدخلتها أمس بجلسة النواب، للتعليق على المقترح بقانون بتعديل المادة الفوائد الإسكانية، أن النسب التي يتم تحصيلها كرسوم لا ينبغي تسميتها "بالربا" لكونها متوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية كما أن هيئة الرقابة الشرعية ببنك الإسكان أجازتها.
وأكدت أنه ليس هناك أي شبهة شرعية في معاملات وزارة الإسكان، منوهة بأن الآراء القانونية الصادرة عن المعنيين القانونين في لجان المجلس توافقوا مع وزارة الإسكان وردها بأن البيع الآجل لا يعتبر صورة من صور الربا وهو متوافق مع الشريعة الإسلامية.
أكدت رئيس الشؤون القانونية ببنك الإسكان هيفاء المدني، أنه لا فوائد ربوية على المنتفعين بالوحدات السكنية، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان خصصت لكل منتفع وحدة سكنية يقوم بإبرام عقدها وسداد قيمتها بموجب أقساط شهرية لمدة 25 عاماً برسوم إدارية لا تتجاوز 3%.
وأضافت خلال مدخلتها أمس بجلسة النواب، للتعليق على المقترح بقانون بتعديل المادة الفوائد الإسكانية، أن النسب التي يتم تحصيلها كرسوم لا ينبغي تسميتها "بالربا" لكونها متوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية كما أن هيئة الرقابة الشرعية ببنك الإسكان أجازتها.
وأكدت أنه ليس هناك أي شبهة شرعية في معاملات وزارة الإسكان، منوهة بأن الآراء القانونية الصادرة عن المعنيين القانونين في لجان المجلس توافقوا مع وزارة الإسكان وردها بأن البيع الآجل لا يعتبر صورة من صور الربا وهو متوافق مع الشريعة الإسلامية.