مريم بوجيري
أكد مستشار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إسماعيل العصفور أن وزارة الداخلية تتقدم بطلب تعرض فيه على قاضي تنفيذ العقاب فيما يتعلق بالمحكوم بالعقوبة البديلة، مشيراً إلى أن سلطة القاضي في نظر الطلبات تدخل ضمن اختصاصات القاضي في تقدير المبالغ المالية وبالتالي أن استحالة تنفيذها من عدمه يعود لتقدير كل حالة على حدة.
وأوضح أن القاضي باختصاصه يمنح استبدال العقوبة بناء على طلب الجهة أو حكم المحكمة لذات القاضي بعد عرض التقارير بحالة تنفيذ العقوبة البديلة، ويمكن عودة المحكوم للعقوبة الأصلية في حالة عدم التزامه بالبرنامج، مشيراً إلى أن التقرير الذي تعده وزارة الداخلية للحالة الأمنية يتم بعده تقييم الحالة ولو كان هناك غرامات أو التزامات مالية ضمن الحكم ينظر فيها القاضي وفق حالة الشخص نفسه.
أكد مستشار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إسماعيل العصفور أن وزارة الداخلية تتقدم بطلب تعرض فيه على قاضي تنفيذ العقاب فيما يتعلق بالمحكوم بالعقوبة البديلة، مشيراً إلى أن سلطة القاضي في نظر الطلبات تدخل ضمن اختصاصات القاضي في تقدير المبالغ المالية وبالتالي أن استحالة تنفيذها من عدمه يعود لتقدير كل حالة على حدة.
وأوضح أن القاضي باختصاصه يمنح استبدال العقوبة بناء على طلب الجهة أو حكم المحكمة لذات القاضي بعد عرض التقارير بحالة تنفيذ العقوبة البديلة، ويمكن عودة المحكوم للعقوبة الأصلية في حالة عدم التزامه بالبرنامج، مشيراً إلى أن التقرير الذي تعده وزارة الداخلية للحالة الأمنية يتم بعده تقييم الحالة ولو كان هناك غرامات أو التزامات مالية ضمن الحكم ينظر فيها القاضي وفق حالة الشخص نفسه.