?4.5 مساهمة «غير النفطي» المتوقعة بالاقتصاد لنهاية 2015

كتب - حسن عبدالنبي:أشار التقرير الفصلي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى استمرار نمو مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد البحريني، حيث من المتوقع أن يساهم بنسبة 4.5% حتى نهاية العام 2015، مقابل 4.9% في العام 2014.واتسمت الأشهر الأولى من عام 2015 بالتقلب الكبير في أسعار الأصول والعملات، في حين يتطلب تصحيح أسعار النفط القيام بخطوات نحو إعادة الهيكلة المالية في منطقة الخليج، لاتزال اقتصادات دول مجلس التعاون تتميز بمحركات نمو غير نفطية قوية تشكل مصدراً مهماً للاستمرارية.واتسع الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة حقيقية بلغت 4.5% في 2014. ورغم أن ذلك يمثل انخفاضاً طفيفاً من نسبة 5.3% التي سجلت في 2013، فمن الواضح أن القطاع غير النفطي ساهم بشكل كبير في نمو النشاط الاقتصادي في الملكة خلال العام، ما يشير إلى أهمية دور هذا القطاع في دعم النشاط الاقتصادي في السنوات المقبلة.كما تسارع النمو في القطاع غير النفطي بشكل حاد، بينما سجل الإنتاج النفطي نمواً مفاجئاً. وارتفع معدل توسع القطاعات غير النفطية من 3% في 2013 إلى 4.9% في 2014. كما سجل قطاع الهيدروكربونات في نفس الوقت نمواً أقوى من المتوقع، حيث ارتفع بنسبة 3.0%.وتابع التقرير: «لا تزال الثقة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي قوية على الرغم من زيادة التقلبات في السوق وانخفاض أسعار النفط ما أدى إلى اتخاذ خطوات نحو ضبط أوضاع المالية العامة، إلا أن محركات النمو للقطاع غير النفطي في المنطقة مازالت قوية، ويعود ذلك إلى إقامة المشاريع طويلة الأجل والاستمرارية في السياسة المالية الحالية».وتوقع كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية يامو كوتيلين، أن ينمو الاقتصاد الوطني في العام 2015 بنسبة 4%، مدعوماً بصورة كلية من القطاعات غير النفطية، لافتاً إلى أن قطاع الإنشاءات سيشهد أكبر نمو هذا العام، وذلك بسبب المشاريع الكبيرة مثل مشروع توسعة المطار، والمشاريع الإسكانية الكبيرة. واستبعد نمو القطاع النفطي، عازياً ذلك إلى تقلبات أسعار النفط القياسية في الاسواق العالمية.وأضاف كوتيلين: «ما تمر به المنطقة من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط لمستويات قياسية، يجعل نمو القطاعات غير النفطية أقوى من أي وقت مضى، وهذا ما يتضح جلياً بالقطاعات غير النفطية في المملكة التي تشهد حالياً تسارعاً في معدلات النمو، ويساهم القطاع الخاص بشكل كبير في نمو الاقتصاد البحريني وفي المقابل مساهمة الخدمات الحكومية في الاقتصاد لا تشكل حجماً كبيراً». وذكر كوتيلين: «من أجل تعزيز المقومات الاقتصادية في أي دولة، يتوجب تعزيز تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المستثمرين في ريادة الأعمال من الشباب، إضافة إلى جلب رواد الأعمال تحت سقف واحد وإقامة شراكات بما يخدم الارتقاء بمستوى صناعة المؤسسات الصغيرة وإفادة الاقتصاد الوطني في المحصلة النهائية».وأكد يارمو أن هناك حاجة لإدراك أفضل لنموذج السياسة النقدية في المملكة، مع أهمية إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على نحو تدريجي، وهو أمر قيد التنفيذ حالياً من قبل الحكومة وما طرح في بنود الموازنة العامة للدولة لعامي 2015-2016، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي طرأت على أسعار النفط.وقال التقرير: «تزداد العوامل المحركة للقطاع غير النفطي قوة في انعكاس لاتجاهات إقليمية أوسع، حيث شهد الربع الأخير من 2014 تباطؤاً طفيفاً في مجمل الناشط الاقتصادي في البحرين ما يعكس الاتجاهات المشهودة في الاقتصادات الإقليمية».