إرم نيوز
قال مصدران في ”أوبك+"، اليوم الخميس، إن التكتل اتفق على المضي قدما في الزيادة المزمعة في إنتاج النفط، في يناير/ كانون الثاني، بقيمة 400 ألف برميل يوميا.
وتراجعت أسعار مزيج برنت إلى نحو 70 دولارا للبرميل انخفاضا من مستوياتها المرتفعة في أكتوبر/ تشرين الأول، عندما تجاوزت 86 دولارا لتسجل أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
وفي الشهر الماضي سجلت الأسعار أكبر انخفاض شهري منذ بداية جائحة كوفيد-19، بعد أن أثار المتحور أوميكرون المخاوف من حدوث تخمة في المعروض النفطي.
وهبط سعر مزيج برنت القياسي عن 70 دولارا للبرميل، اليوم الخميس.
ويعترض ”تكتل أوبك+"، الذي يضم المنتجين الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، على المطالب الأمريكية بزيادة إنتاج النفط لدعم الاقتصاد العالمي.
وقال المنتجون إنهم ”لا يريدون عرقلة التعافي الهش، الذي شهدته صناعة الطاقة بالتسبب في تخمة جديدة في المعروض".
وقالت روسيا والسعودية أكبر المنتجين في تكتل ”أوبك+" قبل اجتماعات الأسبوع الحالي، إنه ما من ضرورة لرد فعل عشوائي لتعديل السياسة، وقال العراق إن من المتوقع أن يمدد منتجو أوبك+ العمل بسياسة الإنتاج الحالية في الأجل القريب.
ومنذ أغسطس/ آب، عمد التكتل إلى زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم شهريا، في إطار الرجوع تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج القياسية التي اتفق عليها المنتجون في 2020 عندما هوى الطلب على النفط بفعل الجائحة.
ويوم الأربعاء، قال خبراء ”أوبك+" في تقرير اطلعت عليه رويترز، إن تداعيات المتحور أوميكرون ما زالت غير واضحة، وذلك رغم أن العديد من الدول بدأت تطبق قيودا لمحاصرته.
وحتى قبل ظهور المخاوف من أوميكرون كان تكتل ”أوبك+" يدرس تداعيات الإعلان الذي صدر الأسبوع الماضي عن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى المستهلكة للنفط، بشأن سحب كميات من احتياطيات النفط الخام لتهدئة الأسعار.
وقد توقعت أوبك حدوث فائض في المعروض قدره ثلاثة ملايين برميل في اليوم، في الربع الأول من العام 2022، بعد السحب من الاحتياطيات، وذلك ارتفاعا من 2.3 مليون برميل يوميا في تقديراتها السابقة.
ومع ذلك قال التقرير، إن تداعيات السحب من الاحتياطيات ستكون محدودة؛ لأن بعض الدول جعلتها طوعية ولأن مداها الزمني غير واضح.
وقال ديفيد تيرك نائب وزير الطاقة الأمريكي لرويترز، يوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن قد تعدل توقيت السحب من الاحتياطيات إذا انخفضت الأسعار بشدة.
ومع ذلك جاء إنتاج منظمة أوبك النفطي، في نوفمبر/ تشرين الثاني، أقل من المستهدف من جديد؛ إذ يواجه بعض أعضاء المنظمة صعوبات في زيادة القدرة الإنتاجية.