أكد عدد من الخبراء أن تزايد المخاطر السيبرانية في البحرين، كما هي في المنطقة والعالم، يستلزم من الشركات البحرينية تطوير مهام مدير أمن المعلومات فيها، خاصة وأن استراتيجيات أمن المعلومات التقليدية لم تعد كافية لوقاية الشركة من أعمال القرصنة التي تستهدف المعلومات والبيانات والأموال والتخريب .
جاء ذلك ندوة نظمتها شركة "إن جي إن" العالمية لأنظمة المعلومات المتكاملة ومزود لخدمات الأمن السيبراني في مقرها بالبحرين وعبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار فعاليات مجلس "إن جي إن" لنشر الوعي بالأمن السيبراني لدى المؤسسات والأفراد في البحرين.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة خبير تقنية المعلومات يعقوب العوضي إن هذه الندوة تأتي بهدف استعراض التحديات التي تواجه المؤسسات البحرينية حالياً مع عودة الموظفين للعمل المكتبي وخاصة المؤسسات التي لم تدرب موظفيها على كيفية التعامل الجيد مع محاولات قراصنة الإنترنت في اختراق قواعد البيانات والإيميل باستخدام طرق الانتحال والبرمجيات الخبيثة والهندسة الاجتماعية، إضافة إلى استخدام شبكات الواي فاي المفتوحة في الأماكن العامة على أجهزة اللابتوب الخاصة بالشركات لتفادي حوادث الإختراق .
وأشار العوضي أيضا إلى اللوائح والقوانين الجديدة في مملكة البحرين في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني والسحابة وكيف أثرت على الثقافة الأمنية للمؤسسات البحرينية بالإضافة لتشجيع تلك اللوائح الشركات العالمية على الاستثمار في المملكة. كما أكد على الدور الهام الذي تلعبه الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني مثل الدور الذي تلعبه إن جي إن العالمية في رعاية المنظمات المحلية وإنشاء منصات الأمن السيبراني مثل "مجلس إن جي ن"
من جانبه استعرض السيد حسن محي مساعد مدير المخاطر التشغيلية وأمن المعلومات في بيت التمويل الكويتي جوانب من كيفية تعامل المؤسسات البحرينية مع حوادث الاختراق الإلكتروني خلال الجائحة، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه خطر تسريب معلومات العملاء أو ملفات الفدية التي تدمر قواعد البيانات الكاملة للشركات وتبتزهم، وأكد أن الشركات يجب أن تتعامل مع الوضع الحالي عن طريق تسريع التحول الرقمي من جهة، وحماية أمنها السيبراني من جهة أخرى .
إلى ذلك أكد السيد خالد وحيد الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في بنك البركة الإسلامي أهمية زيادة عدد البحرينيين في المجالات التقنية الدقيقة مثل الأمن السيبراني وأهمية أن يقوموا بتحديد مجال الاهتمام قبل الحصول على الشهادة المهنية، لافتا إلى وجود الكثير من فرص العمل المجزية أمامهم، ونصح الكوادر الوطنية بالتوجه نحو مصادر التعلم التي تضمن وضعهم ضمن مسارات تعلم متقدمة تلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك ندوة نظمتها شركة "إن جي إن" العالمية لأنظمة المعلومات المتكاملة ومزود لخدمات الأمن السيبراني في مقرها بالبحرين وعبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار فعاليات مجلس "إن جي إن" لنشر الوعي بالأمن السيبراني لدى المؤسسات والأفراد في البحرين.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة خبير تقنية المعلومات يعقوب العوضي إن هذه الندوة تأتي بهدف استعراض التحديات التي تواجه المؤسسات البحرينية حالياً مع عودة الموظفين للعمل المكتبي وخاصة المؤسسات التي لم تدرب موظفيها على كيفية التعامل الجيد مع محاولات قراصنة الإنترنت في اختراق قواعد البيانات والإيميل باستخدام طرق الانتحال والبرمجيات الخبيثة والهندسة الاجتماعية، إضافة إلى استخدام شبكات الواي فاي المفتوحة في الأماكن العامة على أجهزة اللابتوب الخاصة بالشركات لتفادي حوادث الإختراق .
وأشار العوضي أيضا إلى اللوائح والقوانين الجديدة في مملكة البحرين في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني والسحابة وكيف أثرت على الثقافة الأمنية للمؤسسات البحرينية بالإضافة لتشجيع تلك اللوائح الشركات العالمية على الاستثمار في المملكة. كما أكد على الدور الهام الذي تلعبه الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني مثل الدور الذي تلعبه إن جي إن العالمية في رعاية المنظمات المحلية وإنشاء منصات الأمن السيبراني مثل "مجلس إن جي ن"
من جانبه استعرض السيد حسن محي مساعد مدير المخاطر التشغيلية وأمن المعلومات في بيت التمويل الكويتي جوانب من كيفية تعامل المؤسسات البحرينية مع حوادث الاختراق الإلكتروني خلال الجائحة، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه خطر تسريب معلومات العملاء أو ملفات الفدية التي تدمر قواعد البيانات الكاملة للشركات وتبتزهم، وأكد أن الشركات يجب أن تتعامل مع الوضع الحالي عن طريق تسريع التحول الرقمي من جهة، وحماية أمنها السيبراني من جهة أخرى .
إلى ذلك أكد السيد خالد وحيد الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في بنك البركة الإسلامي أهمية زيادة عدد البحرينيين في المجالات التقنية الدقيقة مثل الأمن السيبراني وأهمية أن يقوموا بتحديد مجال الاهتمام قبل الحصول على الشهادة المهنية، لافتا إلى وجود الكثير من فرص العمل المجزية أمامهم، ونصح الكوادر الوطنية بالتوجه نحو مصادر التعلم التي تضمن وضعهم ضمن مسارات تعلم متقدمة تلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.