عقد مجلس القضاء الأعلى في مصر برئاسة المستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض اجتماعاً، الأربعاء، للتشاور حول الأسماء المرشحة لاختيار النائب العام الجديد خلفاً للراحل المستشار هشام بركات.وقال مصدر قضائي لـ"العربية.نت" إن هناك العديد من الأسماء المرشحة لشغل المنصب الذي لا يجب أن يترك شاغراً نظراً لأهميته، مشيراً إلى أن المادة 23 من "قانون السلطة القضائية" الحالي رقم 46 لسنة 1972 نصت على أنه في حال خلو منصب النائب العام، يتولى المنصب أقدم النواب العامين المساعدين.وتنص المادة على "أنه يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم - عدا محكمة النقض - النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو مساعديها أو معاونيها، وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النوّاب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته"، حيث يتم اختيار أقدم نائب عام مساعد لفترة مؤقتة، لحين اجتماع مجلس القضاء الأعلى، واختيار النائب العام الجديد ويتم عرض اسمه على رئيس الجمهورية ليصدر قراراً بالتعيين.وأضاف أن المادة 189 من الدستور حسمت طريقة اختيار من يتولى منصب النائب العام، وتنص على أن "النيابة العامة يتولاها نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قراراً من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.على الجانب الآخر، شملت قائمة الترشيحات لخلافة المستشار هشام بركات كلاً من علي عمران مدير التفتيش القضائي، وزكريا عبد العزيز النائب العام المساعد ورئيس محكمة الاستئناف، والمستشار أحمد العدل رئيس مكتب التحفظ على الأموال، والمستشار عبدالجواد موسى رئيس المكتب الفني بمحكمة النقض، والمستشار عدنان الفنجري النائب العام المساعد الأسبق ورئيس محكمة الجنايات، والمستشار عمرو مروان رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار عادل السعيد النائب العام السابق ومساعد وزير العدل، والمستشار محمد شرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار مصطفى حسن عبدالله ، والمستشار أحمد بيومي عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.