كتب – إيهاب أحمد: أعلم رئيس مجلس النواب أحمد الملا، النواب خلال الجلسة، عن عقد جلسة استثنائية غداً لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2015-2016، ومرسوم قانون بتعديل أحكام سندات التنمية الذي يتيح رفع سقف الاقتراض العام إلى 7 مليارات دينار.وأعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس عن موافقة اللجنة على مشروع قانون الميزانية بعد التوافق مع الحكومة على تحقيق بعض مطالبات النواب ودراسة البعض الآخر.إلى ذلك سبق لمجلس النواب أن رفض مرسوم قانون سندات التنمية الذي يتيح رفع سقف الدين العام لعدم وجود خطة محكمة لحل مشكلة الدين العام، فيما وافق مجلس الشورى على المرسوم وأعيدت إحالته إلى مجلس النواب إلا أن المجلس أجل مناقشة المرسوم لحين حسم المشاورات مع الحكومة حول الميزانية.ويبلغ حجم العجز بالميزانية بعد التوافقات بين السلطة التشريعية والتنفيذية 1.448 مليار دينار في 2015 و 1.505 مليار دينار في 2016 وهو ما يحتم على المملكة الاستدانة لسداد الالتزامات بعد أن بلغ الدين العام قرابة 6 مليارات دينار.