طالبت المجتمع الدولي القيام بدوره بمكافحة الإرهاب وعدم وصفهم بالنشطاء والمدونين
نرفض خروج أي إرهابي من مراكز الإصلاح والتأهيل والعدالة فوق الجميع
رفضت الرابطة البحرينية الأوروبية لحقوق الإنسان الحملة العدائية ضد البحرين وتشويه سمعة مراكز الإصلاح والتأهيل لممارسة ضغوط للإفراج عن مدانين بقضايا إرهابية على حساب أمن البحرين والمجتمع وهو أمر مرفوض رفضاً قاطعاً ولا بد للقانون أن يأخذ مجراه تحقيقاً للعدالة، وعدم التهاون مع الإرهاب والإرهابيين وهو دور يقع على عاتق جميع دول العالم من خلال الأمم المتحدة واتخاذ التدابير الرامية للتصدي لهذا الإرهاب والتطرف العنيف والذي يتنافى مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة والحيلولة دون السماح لتمويل الأعمال الإرهابية والتي تتجلى بهذه المجموعات التي تعمل من الخارج على زعزعة أمن واستقرار البحرين بإيعاز إيراني وارتباطها بالعناصر الإرهابية الهاربة من البحرين والتي تدير عناصر إرهابية أخرى داخل المملكة وآخرها التي أعلنت وزارة الداخلية القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة ومتفجرات إيرانية.
وأشارت الرابطة البحرينية الأوروبية إلى إن المطالبات المستمرة وغير العقلانية بالإفراج عن أشخاص مدانين بالإرهاب لا تدع مجالاً للشك بإن هؤلاء أطراف فيما قام به المدانين بتأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها، والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية، والتخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، ومحاولة قلب النظام بالقوة والتحريض على العنف، والعمل على جمع وتمويل جماعات إرهابية مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً، وقد تسبب هؤلاء الإرهابيين بانتهاج وسائل غير مشروعة وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها جعل الأمن العام مضطرباً للإضرار بالمصلحة العامة كما عملت هذه الجماعات على بغض طائفة من الناس والازدراء بها مما يعد تأصيلاً لمفهوم الطائفية وهي مرفوضة تماماً في المجتمع البحريني الذي يتمسك بوحدته الوطنية بكافه أطيافه.
وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على إن جميع التحركات لن تؤثر على واقع السياسة البحرينية وتقدم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، ولا يشكل شيئاً أمام الانجازات الحكومية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولن يلقي بظلاله على الوحدة الوطنية والتفاف المواطنين حول القيادة الحكيمة التي لا تألوا جهداً في كفالة الحقوق الدستورية لكل المواطنين وتوفير العيش الكريم وتحقيق المكتسبات الوطنية.
نرفض خروج أي إرهابي من مراكز الإصلاح والتأهيل والعدالة فوق الجميع
رفضت الرابطة البحرينية الأوروبية لحقوق الإنسان الحملة العدائية ضد البحرين وتشويه سمعة مراكز الإصلاح والتأهيل لممارسة ضغوط للإفراج عن مدانين بقضايا إرهابية على حساب أمن البحرين والمجتمع وهو أمر مرفوض رفضاً قاطعاً ولا بد للقانون أن يأخذ مجراه تحقيقاً للعدالة، وعدم التهاون مع الإرهاب والإرهابيين وهو دور يقع على عاتق جميع دول العالم من خلال الأمم المتحدة واتخاذ التدابير الرامية للتصدي لهذا الإرهاب والتطرف العنيف والذي يتنافى مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة والحيلولة دون السماح لتمويل الأعمال الإرهابية والتي تتجلى بهذه المجموعات التي تعمل من الخارج على زعزعة أمن واستقرار البحرين بإيعاز إيراني وارتباطها بالعناصر الإرهابية الهاربة من البحرين والتي تدير عناصر إرهابية أخرى داخل المملكة وآخرها التي أعلنت وزارة الداخلية القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة ومتفجرات إيرانية.
وأشارت الرابطة البحرينية الأوروبية إلى إن المطالبات المستمرة وغير العقلانية بالإفراج عن أشخاص مدانين بالإرهاب لا تدع مجالاً للشك بإن هؤلاء أطراف فيما قام به المدانين بتأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها، والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية، والتخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، ومحاولة قلب النظام بالقوة والتحريض على العنف، والعمل على جمع وتمويل جماعات إرهابية مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً، وقد تسبب هؤلاء الإرهابيين بانتهاج وسائل غير مشروعة وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها جعل الأمن العام مضطرباً للإضرار بالمصلحة العامة كما عملت هذه الجماعات على بغض طائفة من الناس والازدراء بها مما يعد تأصيلاً لمفهوم الطائفية وهي مرفوضة تماماً في المجتمع البحريني الذي يتمسك بوحدته الوطنية بكافه أطيافه.
وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على إن جميع التحركات لن تؤثر على واقع السياسة البحرينية وتقدم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، ولا يشكل شيئاً أمام الانجازات الحكومية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولن يلقي بظلاله على الوحدة الوطنية والتفاف المواطنين حول القيادة الحكيمة التي لا تألوا جهداً في كفالة الحقوق الدستورية لكل المواطنين وتوفير العيش الكريم وتحقيق المكتسبات الوطنية.